به گزارشافکارخبر،در نامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «احتراما، به استحضار می رساند، جهت جلوگیری از ورود داروهای تقلبی به زنجیره تامین دارویی کشور، سازمان غذا و دارو اقدام به اجرای طرح کنترل اصالت داروها با انتخاب بخشی از داروهای وارداتی و توسعه تدریجی و مرحله ای تعداد اقلام دارویی وارد شده به طرح کنترل اصالت محصولات دارویی در سال ۱۳۸۸ نمود. متعاقبا سازمان مذکور تمامی مکمل‌های غذایی و دارویی وارداتی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی وارداتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را به این طرح اضافه نمود.
متاسفانه این طرح به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب(مانند طرح برچسب شبنم) علاوه بر عدم توانایی در کنترل محصولات قاچاق به دلیل وجود برچسب‌های تقلبی در بازار منجر به تحمیل هزینه های هنگفت برای تامین کنندگان اقلام یاد شده و نیز ایجاد تاخیر در خدمت رسانی به مشتریان و بیماران گردیده است.
لازم به ذکر است به دلیل عدم آگاهی و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان، این طرح عملا با توجه به تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان از کارایی لازم برخوردار نبوده است. برخی از مشکلات این طرح به شرح زیر است:
- باز شدن یا مخدوش کردن بسته بندی محصولات که منجر به آسیب وارد کردن به کیفیت محصول و نهایتا ایجاد مغایرت در رعایت استاندارد و بهداشت می باشد؛
- عدم وجود امکانات فراگیر جهت پیگیری و رهگیری داروهای قاچاق با برچسب تقلبی قبل از وقوع تخلف؛
- هزینه بالای این برچسب‌ها(برآورد هزینه سالیانه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که به قیمت کالاها افزوده خواهد گردید) که نهایتا به مصرف کننده تحمیل خواهد گردید، علاوه بر آن به دلیل تاخیر در عرضه دارو به بازار هزینه مالی چند ۱۰ میلیارد تومانی و در موردی کمبود دارو ایجاد می کند؛
- وجود انواع تقلبی کالاهای قاچاق با برچسب اصالت در بازار مصرف؛
- ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی کشور؛
- تبدیل شدن انبار شرکت های واردکننده به کارگاه بسته بندی(در پاره ای از موارد کارتن های دارو به همراه بسته های برچسب عینا به شرکت های پخش و داروخانه ها تحویل شده است)؛
- عدم آگاهی و آموزش عموم مردم(ذینفغان بالقوه) نسبت به کارآی و قابلیت های این طرح؛
- زمان بر بودن تهیه و الصاق برچسب و از دست دادن زمان تاریخ مصرف؛
- افزایش هزینه مازاد برای مصرف کننده؛
- ایجاد رانت و امکان سوءاستفاده برای شرکت های تولیدکننده برچسب؛
اگرچه انجام هرگونه فعالیتی که منجر به ارائه کالای با کیفیت و با اصالت به مردم گردد مورد تایید است، ولی اعتقاد بر این است که ارزیابی هزینه - اثربخشی هر طرحی بنا بر مختصات اقتصادی و اجتماعی و واقعیات همان جامعه از ضروریات و پیش نیاز انجام هر فعالیت جدید محسوب شده و اینگونه طرح های ملی تنها پس از مذاکره و فرهنگ سازی با ذینفعان اجرایی می گردد.
باور بر این است که در شرایط بحران اقتصادی فعلی و تحریم های ناعادلانه از سوی بیگانگان، هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت و نهایتا محدودیت بیش از حد فعالان اقتصادی حوزه صنعت سلامت کشور گردد بایستی با هماهنگی و همدلی کلیه ذینفعان صورت گرفته تا انشاءالله در توسعه پایدار سلامت در سطح کشور موثر واقع گردد.
با توجه به موارد پیش گفت از آن مقام درخواست می گردد که تا زمان مشخص نمودن راهکارهای اجرایی شدن این طرح با مشارکت نماینده اصناف و تشکل های مربوطه نسبت به توقف اجرای طرح مزبور اقدام صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد می گردد به جای برچسب فوق الاشاره، در صورت نیاز شرکت‌های واردکننده موظف به چاپ بارکد ۲ بعدی توسط شرکت تولید کنندده در مبدا گردند و در صورت مورد توجه قرار گرفتن این تمهید، مهلت ۶ ماهه برای اجرای آن در نظر گرفته شود.»
