به گزارشافکارخبر،محمدرضا نعمتزاده در سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور اعضای شورا برگزار شد، افزود: تمام سیاستگذاریهای ما در بخش صنعت خودرو، باید منطبق بر واقعیتها و بر اساس منافع ملی باشد.
وی محور اصلی سیاستهای صنعت خودرو را در آینده و حتی در مشارکت با شرکتهای بین المللی و معتبر دنیا، تأکید بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهایی که زیر ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم نمی‌توانیم با شرکتهای خارجی همکاری کنیم و این موضوعی است که باید شرکتهای خودروسازی نیز به آن توجه داشته باشند.
به‌گفته نعمتزاده؛ مردم باید از تلاشهای خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت مطلع شوند چرا که با اطلاع رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم نیز حمایت خود را از تولید داخل به عمل خواهند آورد.
وی در ادامه با بیان " افراط و تفریط در سیاستهای تولیدی و صنعتی برای ما مشکل‌ساز خواهد بود " خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو نمی‌تواند بالنده عمل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمّی محدود می‌کند مگر اینکه در مورد خاص منافع ملی به خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آنها اعلام می‌شود و همه از آن تبعیت می‌کنند.
وی از قطعه سازان نیز خواست تلاش کنند همزمان با قراردادهای شرکتهای خودروسازی برای مشارکت با شرکتهای بین المللی وارد عمل شده و با شرکتهای معتبر دنیا که جزو تأمین کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند.
نعمتزاده در ادامه به اهمیت ارائه گزارش ارزیابی ملی کیفیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: کیفیت همواره برای ما حائز اهمیت بوده است، از این رو مدیران ما باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه‌ای در نظر بگیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اهمیت برگزاری کنفرانس بین المللی صنعت خودرو و نمایشگاه قطعات خودرو را مورد اشاره قرار داد و بر همزمانی اجرای این دو تأکید کرد.
در ادامه «ساسان قربانی» سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در خصوص سایر مباحثمطرح شده گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی در امر واردات مورد بحثقرار گرفت و در این راستا مقرر شد با توجه به دیدگاههای مختلف، موضوع، مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود.
وی همچنین به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خرید دین به‌منظور خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین‌آلات کشاورزی به‌عنوان یکی از موضوعات جلسه این هفته شورای سیاستگذاری خودرو اشاره کرد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل طبق موضوع بند ۶ مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح گردیده که از ویژگیهای آن می‌توان به‌میزان اعطای وام تا حداکثر ۸۰ درصد قیمت هر خودرو و تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال در قالب عقد خرید دین با نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد در سال اشاره کرد.
به‌گفته قربانی؛ این دستورالعمل تصویب شده و به‌زودی از طریق سایت بانک مرکزی ابلاغ و اعلام خواهد شد، این درحالیست که محدوده زمانی درنظر گرفته شده برای اجرای دستورالعمل پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ عنوان گردیده است.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو یادآور شد: مهندس نعمتزاده هدف از اعطای این تسهیلات را، ایجاد شرایط بهتر برای خرید خودرو اعلام کردند تا هم مصرف کننده و هم تولیدکننده از آن بهرهمند شوند.
