به گزارشافکارخبر، ابوالقاسم حکیمی‌پور به‌عنوان یکی از اقتصاددانان همواره درباره سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انتقاداتی را مطرح کرده است و در ادامه راهکارهای مختلفی را برای برون‌رفت از شرایط رکودی یا تورمی ارائه داده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره زوایای علنی کردن نامه ۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی؛ صنعت، معدن، تجارت، دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که انتشار نامه همزمان با بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی جای تأمل دارد و احتمال اینکه مسائل سیاست خارجی به اقتصاد کشور گره زده شود، سوالات بیشتری را در ذهن ایجاد می‌کند.
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه نامه درون‌گروهی دولت نباید به شکلی که نامتعارف بود، علنی می‌شد، افزود: این نامه ۲۵ روز پیش توسط علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نگارش شده که علنی شدن آن نشان از وخامت اوضاع در شرایط فعلی دارد.
این استاد اقتصاد عدم پاسخ به نامه وزرا توسط رئیس‌جمهور را عمدی دانست و گفت: عدم پاسخ به نامه احتمالاً به‌دلیل علنی کردن آن و نشان دادن وخامت بیشتر اوضاع در صورت عدم تصویب برجام است، درحالی که همه ما اقتصاددانان به خوبی می‌دانیم که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ وجه با اجرای برجام، حل نخواهد شد.
وی گفت: پیش از این تمام اقتصاددانان حرفه‌ای و صاحب‌نظر شرایط رکودی و نابسامان اقتصاد را به دولت و تیم اقتصادی‌اش گوشزد کرده بودند، اما توجه جدی به آن نمی‌شد و بیشتر تمرکز دولت بر روی برداشتن تحریم‌ها بود، درحالی که ظرفیت‌های داخلی و برخی سیاست‌های نادرست شرایط فعلی را برای پیش رفتن به سوی بحران مهیا کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه معتقد است؛ اعلام تورم صفر درصدی توسط رئیس‌جمهور و اعلام خروج از رکود یک نوع نمایش تبلیغاتی در کشور بود و در نامه ۴ زیر صراحتا به ورود اقتصاد کشور به بحران نام برده می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی کارگروهی با حضور تمام اقتصاددانان و صاحب‌نظران و اندیشمندان تشکیل و وضعیت فعلی با واقعیت‌های موجود سنجیده شود و اینکه عملکرد دولت در ۲ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد.
حکمیی‌پور با بیان اینکه دارایی‌های سهامداران پس از توافق ژنو ۳۵ درصد افت داشته است، گفت: این موضوع به معنای از دست رفتن ۳۵ درصد از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه است.
وی افزود: قلب تپنده هر اقتصادی بازار سرمایه است که اگر دچار بحران شود، سرمایه گذاری خارجی هم منتفی خواهد شد.
این استاد اقتصاد همچنین نسبت به خودکشی بخش خصوصی در اقتصاد در صورت تداوم روند فعلی تا سال آینده هشدار داد و در این باره پیشنهاد کرد که دولت با اصلاح نظام بانکی و تأمین سرمایه در گردش تولید نسبت به بهبود شرایط گام بردارد.
وی با بیان اینکه طبق گزارشات ۳۲ هزار واحد تولیدی در کشور زیر ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: علاوه بر آن انبار خودروسازها پر از خودروهای بدون مشتری است و باید فورا چاره‌ای اندیشیده شود.
حکیمی‌پور با ارائه راهکار دیگری تأکید کرد: دولت باید شرایط فعلی را بحرانی تلقی کرده و درخصوص حلقه اقتصادی خود که اطلاعات غلط می‌دهند، بازنگری کند.
وی گفت: برخی افراد در دولت اطلاعات غلط اقتصادی به رئیس‌جمهور می‌دهند که این امر به تشدید شرایط فعلی می‌انجامد.
این استاد اقتصاد پیشنهاد کرد که در پرداخت یارانه‌ها به شیوه فعلی تجدیدنظر شده و تعرفه‌های واردات هم مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا کانال‌های اقتصادی رئیس‌جمهور نیستند، گفت: افرادی مانند نهاوندیان، فریدون، نیلی، نجفی حلقه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهد که باید شخص رئیس‌جمهور در خصوص این تیم بازنگری کند.
حکیمی‌پور تصریح کرد: در شرایط فعلی وزیر اطلاعات هم باید وارد عمل شده و در کارگروه ویژه اقتصادی حضور داشته باشد، چراکه کشور از طریق مسائل اقتصادی آسیب‌پذیر خواهد بود.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران امنیت و آرامش آن است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار خارجی کمک کند و از این ظرفیت هم باید به‌نحوی شایسته استفاده شود؛ چراکه اکثر کشورهای منطقه دچار درگیری و ناامنی هستند.
