به گزارشافکارخبر،خبر این رونمایی در حد رنگ و طرح و ضریب امنیتی آن باقی ماند و هیچ اطلاع‌رسانی درخصوص مراحل قانونی انتشار آن انجام نگردید. راقم این سطور به هر شعبه بانکی برای دریافت یک قطعه از این ایران‌چک جدید مراجعه کردم، توفیق رؤیت آن را نیافتم. بر این اطلاع‌رسانی نصفه‌ و نیمه و اقدام به انتشار آنچه رونمایی شده است مراتب زیر قابل تأمل است که در ادامه مقاله هیئت‌های نظارت شش‌گانه و چالش‌های پیش رو که در همین ستون تاکنون در مورد دو هیئت چاپ شده(۱) روایت می‌شود.

۱ بانک مرکزی باید برای صددرصد اسکناس‌های منتشره همواره دارایی به‌شرح زیر به‌عنوان پشتوانه داشته باشد، طلا، ارز، اسناد خزانه و اوراق قرضه‌ای که اجازه انتشار یا تضمین آنها قانوناً مشخص شده باشند.(۲) سخن این است ایران‌چک‌های رونمایی شده چند میلیون برگ چاپ و چند میلیون برگ آن به جریان انداخته شده‌اند و پشتوانه انتشار آنها کدامین مورد از موارد چهارگانه فوق است؟

۲ پاسخ پرسش فوق به‌عهده هیئت نظارت اندوخته اسکناس است که عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای انتشار اسکناس از طریق تحویل و نگهداری اسکناس‌های چاپ‌شده می‌باشد.(۳)

۳ هیئت نظارت مذکور مرکب از هفت نفر مشتمل بر دو نماینده از مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، خزانه‌دار کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و رئیس هیئت نظّار بانک مرکزی است. آیا این هیئت به وظایف قانونی خود در مورد چاپ ایران‌چک‌های جدید به رعایت ترتیب مقرر در قانون پولی بانکی عمل کرده‌اند؟

۴ چاپ ایران‌چک ۵۰۰.۰۰۰ ریالی یا ۱.۰۰۰. ۰۰۰ ریالی با رعایت شرط مقرر در ماده ۵ قانون پولی بانکی به‌مثابه چاپ اسکناس درشت است که نیاز امروز مبادلات ریالی مردم نیست و با اهداف و سیاست‌های دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی مغایرت دارد، چراکه امروز مردم با داشتن انواع کارت‌های الکترونیکی و روش‌های نوین انتقال وجه از طریق کارت به کارت و استفاده از دستگاه‌‌های ATM یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی مبادلات ریالی خود را تا سقف ۵ میلیون تومان در ATM و بدون سقف ریالی از طریق پوز انجام می‌دهند، فلذا دیگر نیازی به اسکناس ۵۰هزار تومانی نیست که چاپ شده، بلکه نیاز به اسکناس ریز، نه درشت آن هم زیر ده هزار تومان است و اگر نیازی باشد در حد اسکناس یا حتی سکه ۵۰۰ تومانی بیشتر حس می‌شود.
۵ هزینه کاغذ به‌علاوه مرکب یا جوهر و ضرایب امنیتی قیمت چاپ تمام‌شده، تولید یک برگ اسکناس را غیراقتصادی کرده است، چرا که با جایگزینی یک عدد کارت پلاستیکی که حد ارزش تولید آن زیر ۱۰۰۰ تومان می‌باشد به‌صرفه نبوده و نمی‌ارزد که اسکناس ۵۰هزار تومانی چاپ شود. چاپ این اوراق با چه توجیهی در هیئت نظارت موضوع بخش چهارم قانون پولی بانکی انجام شده است؟ و نظر اقلیت و اکثریت هیئت نظارت چه بوده است؟

۶ چاپ اسکناس یک مقوله و به جریان انداختن آن مقوله‌ای دیگر است. در ما نحن فیه حدود ۴۱۰ میلیون برگ ایران‌چک ۱۰۰ و ۵۰هزار تومانی در دولت دهم چاپ شده که همه آن به جریان نیفتاده بود فلذا اگر ضرورتی برای به جریان انداختن اسکناس جدید بوده، چرا از چاپ قبلی که هزینه کاغذ و جوهر و طرح آن یک بار در حساب‌های بانک مرکزی منظور شده بود، استفاده نشده است؟

۷ اگر متوسط ارزش ایران‌چک‌های قبلی را در تیراژ برگ آنها ضرب کنیم، بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان ایران‌چک چاپ شده داشته‌ایم که به جریان نیفتاده بود، آیا با وجود این تیراژ اسکناس چاپ‌شده و آماده، ضرورتی برای چاپ اسکناس جدید وجود داشته است؟

۸ با وجود ایران‌چک‌های چاپ‌شده و آماده به جریان انداختن، چاپ اسکناس جدید آن هم درشت با وجود کارت‌بانک‌های الکترونیکی، تصمیم نادرستی است که منتهی به اتلاف و تضییع بیت‌المال از طریق تحمیل هزینه چاپ، کاغذ و بهای سنگین ضرایب ایمنی آنهاست و هیچ توجیهی ندارد!

ختم کلام آنکه پرسشگری حق است و پاسخگویی تکلیف، آیا هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار بانک مرکزی آن حق و این تکلیف را به رسمیت می‌شناسند، اگر پاسخ منفی است که هیچ و اگر پاسخ مثبت است، بسم‌الله، این شما و این ستون تأملات راهبردی در انضباط مالی که در اختیار شماست.