به گزارش افکارنیوز، بازگشت چراغ خاموش و اعلام نشده بنزین پتروشیمی به چرخه مصرف نشان داد نفتی‌ها از ابتدا هم اعتقادی به آلایندگی این نوع بنزین نداشته اند. به خصوص با توجه به این نکته که پیش از این تنها ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) از پتروشیمی‌ها دریافت و توسط پالایشگاه‌هایی مانند پالایشگاه بندرعباس به بنزین تبدیل می‌شد اما در دولت یازدهم برای اولین بار پتروشیمی بندر امام راسا اقدام به تولید بنزین با همه مولفه‌های آن کرده است و این بنزین به شکل مستقیم به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شده است.
بی‌اعتقادی مدیران و کارشناسان ارشد نفتی به ادعای سازمان محیط‌زیست موضوع جدیدی نیست، چنانکه شرکت ملی پتروشیمی در دولت یازدهم یکی از مدیران اصلی مسئول در تولید بنزین پتروشیمی را به سمت مدیریت برنامه‌ریزی این شرکت ارتقا داد تا نشان دهد به تخصص مدیر یاد شده اعتماد کامل دارد. بیژن زنگنه وزیر نفت و دیگر مسئولان نفتی نیز در اولین مصاحبه‌های خود آلایندگی بنزین پتروشیمی را به طور کامل رد کرده بودند اما پس از مدتی با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواضع تبدیل به مدافعان پر و پا قرص این نظریه بدون سند شدند. آن هم در شرایطی که در دوره قبلی مسئولیت خود بنزین پیرولیز پتروشیمی‌ها و
بنزینی با محتوای «بنزن» ۴ تا ۵ درصد را در تهران توزیع کرده بودند.
اما انتشار ناخواسته اطلاعات جدیدی از سوی روابط عمومی وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن بر خبر استفاده مجدد از بنزین پتروشیمی ابعاد جدیدی از واقعیت‌های پرونده بنزین وارداتی و پتروشیمی را شفاف‌تر کرد. بر اساس خبر منتشر شده از سوی روابط عمومی وزارت نفت، علی محمد بساق زاده مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی، با اشاره به تولید روزانه ۶ هزار تن ریفرمیت در مجتمع‌های پتروشیمی نوری و بندر امام گفته است: «هم اکنون همه این محصول به مشتریان خارجی فروخته می شود.»
این گفته از دو جهت حائز اهمیت است:
نخست - منتقدان تولید مواد اولیه بنزین در پتروشیمی‌ها همواره می‌گفتند وظیفه پتروشیمی‌ها تولید محصولات دیگری است و تولید و تحویل ریفرمیت به عنوان یک محصول میانی پتروشیمی‌ها را از تولید محصولاتی که برای تولید آن طراحی شدهاند باز می‌دارد و به اقتصاد آنها آسیب خواهد زد، بنابراین بهتر است پتروشیمی‌ها به سراغ ایفای وظایف اصلی خود بروند، اما صادرات همه ریفرمیت تولیدی این دو پتروشیمی بزرگ کشور که پیش از این ریفرمیت خود را برای تولید بنزین به پالایشگاه‌های تحویل می‌دادند نشان داد این ادعا هم مانند بقیه مدعیات در این باره بوی واقعیت نمی‌دهد، چراکه زنجیره
پایین‌دست این دو پتروشیمی به طور کامل تعطیل شده است و از ریفرمیت تولیدی این دو پالایشگاه هیچ استفاده دیگری نمی‌شود. کارشناسان ارشد نفتی پیش از این تاکید کرده بودند که این پتروشیمی‌ها multi roll یا انعطاف‌پذیر طراحی شدهاند و بنا به صرفه اقتصادی می‌توانند ریفرمیت تولید کرده و به فروش برسانند یا ریفرمیت تولیدی خود را وارد چرخه پایین‌دستی کرده و محصولات دیگری تولید کنند.
دوم - سوال مهم‌تر آن است که این ریفرمیت به کجا صادر شده و در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ اطلاعات تایید شده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد اصلی‌ترین خریدار ریفرمیت پتروشیمی‌ها دلالان ایرانی هستند و بخش اعظم این ریفرمیت به دلالان ایرانی بنزین فروخته می شود. این دلالان، علاوه بر ریفرمیت، نفتای ایرانی را از پالایشگاه های کشور در هر تن ۱۵ تا ۱۸ دلار ارزان‌تر از قیمت فوب نفتا خریداری می‌کنند.
این دلالان شناخته شده، ریفرمیت پتروشیمی‌های ایران و نفتای پالایشگاه‌های ایرانی را به همراه MTBE و دیگر مواد اکتان‌افزای مجاز و غیر مجاز در مخازن بنادر فجیره و حمریه در سواحل امارات مخلوط و بنزین تولید می‌کنند. بر اساس بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این دلالان بنزین تولید شده در مخازن امارات را در هر تن ۵ دلار گران تر از قیمت فوب بنزین یورو ۴ به ایران می فروشند.
به عبارت دقیق‌تر این دلالان همان فرآیند تولید بنزین پتروشیمی در ایران را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و همان بنزین پتروشیمی را به عنوان بنزین یورو ۴ به اضافه هزینه‌های حمل و نقل و سود خود به کشور می‌فروشند. ظاهرا تنها فایده این انتقال فرآیند از داخل به خارج از کشور منفعت کلان دلالان مشهور و شناخته شده بنزین است.
چنانکه همین فرانید با استفاده از محصولات ایرانی در داخل کشور نیز با هزینه‌های بسیار کمتری قابل انجام است. چراکه به جز سود کلان دلالان بنزین، لااقل بین ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر تن به هزینه تولید این بنزین در امارات با توجه به هزینه حمل، اجاره مخازن و هزینه‌های بندری در خارج از ایران اضافه می‌شود.
اغلب قریب به اتفاق محموله‌های بنزین وارداتی به ایران مبداء پالایشگاهی نداشته و مدیران نفتی تایید کرده‌اند که بنزین را از طریق دلالان خریداری می‌کنند.
در حال حاضر روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر نفتا از کشور صادر و بخش اعظم آن در اختیار همین دلالان بنزین قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه هر تن بنزین معادل ۱۳۵۱ لیتر است، روزانه ۲۹۶۰ تن نفتا با تخفیف ۱۵ تا ۱۸ دلاری از کشور صادر می‌شود. اگر متوسط واردات روزانه بنزین به کشور در سال جاری را ۶ میلیون لیتر فرض کنیم، روزانه ۴۴۴۰ تن بنزین با قیمتی ۴ یا ۵ دلار بیش از قیمت فوب خلیج‌فارس وارد کشور می‌شود.
یادآوری این نکته لازم است که پتروشیمی‌های تولید‌کننده ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) در مالکیت دولت قرار داشتهاند و همه سود و زیان آنها از تولید ریفرمیت و فروش آن به جیب خزانه دولت می‌رفته است. در عین حال، بر اساس منعقده بین شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، بهای این ریفرمیت با ارز دولتی محاسبه شده و به همین دلیل از بنزین وارداتی برای دولت ارزان‌تر بوده است.
از سوی دیگر، دلالان واردات بنزین نیز افراد ناشناسی نیستند و دو تن از آنها پیش از این پروندههایی در ارتباط با کرسنت و فروش چوب به دولت داشتهاند و این روزها به پای ثابت میزگردهای با ربط و بیربط رسانههای دولتی در نقد عملکرد دولت قبل تبدیل شدهاند. این دلالان فعالیت گستردهای در انتخابات و فرآیند گرفتن رای اعتماد برای بعضی وزرا نیز داشتهاند.
