به گزارش افکارنیوز، مرتضی رجبی با اشاره به اینکه طی بخشنامه‌ای به تمام کارفرمایان و همچنین انتشار آن در سایت‌ها افزایش ۱۷ درصدی دستمزد برای تمام سطوح شغلی کارگران ابلاغ شده است، اظهار داشت: این افزایش حقوق از فروردین ماه توسط کارفرمایان اعمال می‌شود.
وی افزود: در برخی مواقع بنگاه‌ها به دلیل به روز رسانی و تغییر قرارداد فرصت اعمال افزایش ۱۷ درصدی در اول ماه را ندارند، بنابر این معوقه آن را باید در ماه دوم و یا سوم بپردازند. قائم مقام کانون کارفرمایان ایران با اشاره به ارتباط دستمزد با تعدیل نیرو در بنگاههای اقتصادی، گفت: دستمزد به تنهایی عامل تعدیل نیرو نیست، بلکه سایر عوامل اثرگذار اقتصادی منجر به تجدید نظر کارفرمایان در تعداد نیروهای خود می‌شود.
وی افزود: با افزایش هزینه تولید و خدمات کارفرمایان با مشکلاتی مواجه می‌شوند، اما نمی‌توان گفت که در سال‌های گذشته تنها عامل تعدیل نیرو دستمزد بوده است. به عبارت دیگر این عامل در میان سایر عوامل سهم کمتری دارد.
رجبی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز طی سال‌های گذشته بنگاههای تولیدی را با مشکل مواجه کرد، گفت: بسیاری از بنگاه‌ها برای واردات مواد اولیه ضروری و ماشین‌آلات با کاهش نقدینگی همراه شدند و دیگر عوامل از جمله افزایش واردات بی‌رویه در تولید ملی تاثیر منفی می‌گذارد. وی با اشاره به اینکه برای تقویت تولید داخل باید صادرات تسهیل شود، گفت: در کنار این موضوع باید سطح عمومی درآمدهای مردم که تاثیر مستقیمی بر میزان فروش بنگاه‌ها دارد، افزایش یابد.
قائم مقام کانون کارفرمایان ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در مدیریت نقدینگی بنگاههای اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: در صورت حرکت اقتصاد در یک مسیر منطقی میتوان شاهد رشد و تقویت تولید بود.
