به گزارشافکارنیوز،تعیین نرخ خوراک برای صنایع پتروشیمی، توقف نمادها در صنایع پالایشی، تعیین بهره مالکانه و چالش‌های صنعت بانکداری از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دستور‌کار دبیرکل جدید قرار دارد. شرایط موجود در بورس تهران لزوم نگاه جدید به این بازار را بیش از گذشته در اولویت قرار می‌دهد.
زمزمه‌های ریاست محمد فطانت فرد از هفته‌های قبل با صدور حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه قطعی شد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه تغییر مدیریت را نویدبخش تحولات اساسی در سازمان بورس می‌دانند و به بهبود در زیرساخت‌های بازار سرمایه امیدوارند. اظهارنظرها و بعضا خواسته‌های کارگزاران و سرمایه‌گذاران در روزهای گذشته در حالی بیان شد که هیچ برنامه‌ای از سوی رئیس جدید اعلام نشده بود؛ اما روز گذشته در اولین اظهارنظر، محمد فطانت فرد در جمع مدیران سازمان بورس به بیان برنامه‌ها و رویکرد خود نسبت به آینده سازمان بورس پرداخت. وی با اشاره به صنایع کلیدی و
مصائب سال‌های اخیر آن، این نوید را داد که در آینده شرایط تا حد زیادی بهبود یابد.
محورهای چهارگانه بورس که به‌عنوان اولویت برنامه‌های رئیس جدید نام برده شده است شامل حل معضلات صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، معدنی و بانک‌ها است. این در حالی است که بسیاری از مدیران و کارشناسان معتقدند معضل تعیین نرخ خوراک برای صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذاران این بازار در یک سال گذشته، توقف نماد در صنعت پالایشی در مدت حدود ۵ ماه گذشته، چالش تعیین بهره مالکانه، معضلات صادرات محصولات و عوارض مربوط به آن، نحوه قیمت‌گذاری و… در صنایع معدنی و چالش‌های مربوط به صنعت بانکداری از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنایع مذکور است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت پتروشیمی، فعالیت‌های کارمزدی و با حاشیه سود پایین و فقدان فرمول ثابت درباره خوراک در نتیجه نبود برنامه مشخصی برای فروش این محصولات از معضلاتی است که در صنعت پتروشیمی وجود دارد. از سوی دیگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موضوعی است که مدت‌ها است بر سر آن بحثمی‌شود و در روزهای گذشته بار دیگر به بحثجنب پل حافظ بین دولت و مجلس منجر شده است. در این بین طی یک سال گذشته روند شاخص کل بورس به شدت تابع مهم‌ترین تصمیم مجلس یعنی تعیین نرخ ۱۳ سنتی خوراک بوده وحرکتی نزولی را طی کرده است.
در این بین راه‌حل‌های مختلفی برای حل این معضل مطرح شده است که تعیین فرمولی برای قیمت‌گذاری ۱۰ ساله و با استفاده از مؤلفه‌های مشخص آخرین روشی بود که گفته می‌شود واکنش صنعت به آن تاکنون مثبت بوده است. در صنایع پالایشی نیز از تیر ماه سال جاری تاکنون نمادهای این صنعت در بازار به‌منظور تعیین تکلیف اثرقیمت‌گذاری محصولات پالایشی بر اساس طرح کیفی‌سازی محصولات این گروه متوقف شده است. برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم حاشیه سود این گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعثخواهد شد پیش‌بینی سود در این گروه کاهش یابد.
با این حال همچنان تعیین تکلیف این طرح که به نظر می‌رسد بر عهده وزارت نفت است همچنان معلق مانده و هنوز تصمیم دقیقی توسط وزارتخانه مذکور گرفته نشده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت روی درآمد ناشی از عوارض کیفی‌سازی برای بودجه سال آینده حساب کرده؛ با این حال هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشده است. برخی تحلیل‌ها حکایت از ریزش شاخص کل با باز شدن نماد این گروه دارد و بر این اساس بورس بر سر دوراهی برای تعیین تکلیف این طرح قرار دارد.
اما معادن و صنایع وابسته به آن از بخش‌هایی است که فطانت فرد آن را دغدغه فعلی سازمان بورس دانست و بر لزوم شفافیت فعالیت آن تاکید کرد. بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال ۹۴ در حالی ۳۰ درصد تعیین شد که سنگ آهنی‌ها تعیین چنین رقمی را مانعی برعملکرد فعالان این عرصه دانستند. با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از معادن کشور در دستان بخش خصوصی است، وضع این عوارض مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهند وضعیت معادن در بودجه ۹۴ از بعد عوارض شرایط بهتری دارد، با این حال روند حرکتی قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر
نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که بر اساس آن درآمدهای صادراتی تولیدکنندگان در این بخش کاهش یافته و حاشیه سود آنها نیز افت کرده است و این موضوعات نیازمند دقت نظر دولت و بودجه است. با این حال کاهش رقم درآمدهای دولت از محل عوارض معدنی می‌تواند بخشی از زیان این گروه را جبران کند.
اما اولویت دیگری که از سوی رئیس سازمان بورس در برنامه‌های اولیه اعلام شده در ارتباط با صنایع بانکداری و ابهامات تعیین نرخ سود بانکی و چالش انتقال بین‌المللی پول در این صنعت است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حدود یک سال اخیر دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به شدت در رابطه با نحوه تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی تحت فشار شرایط اقتصادی و بازارها بوده‌اند. از یک طرف سیاست‌های دولت برای کنترل نقدینگی و از سوی دیگر برخی تحلیل‌ها مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها برای جذب نقدینگی در بورس دوراهی سختی را پیش پای دولت قرار داده‌اند، با این حال تعیین
نرخ سود براساس نرخ تورم سناریویی نهایی است که اخیرا مورد تاکید قرار گرفته است.
با این حال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند در درازمدت باعثرونق بازار سرمایه در کشور شود؛ اما با بازخوانی پرونده تعیین نرخ سود بانک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دولت همچنان نتوانسته این معضل را بر طرف کند و شرایط مناسب را برای فعالان بازار سرمایه به وجود بیاورد. در آخرین اظهار نظر نیز طیب نیا، وزیر اقتصاد در سخنانی صریح از تعویق تغییر نرخ سود بانکی تا پایان سال خبر داده است که به نظر می‌رسد برای توازن بین بخش‌های مختلف اقتصادی، این تصیم درستی به نظر می‌رسد. اما در جلسه روز گذشته، دکتر محمد فطانت فرد با بیان اینکه امروز بازار
سرمایه علاوه بر اثرپذیری از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی ابهامات و مشکلات در صنایع کلیدی رنج می‌برد، افزود: بر همین اساس تلاش خواهد شد تا در کوتاه مدت، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری و با رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع مدیران سازمان بورس، پیگیری جدی به منظور رفع برخی ابهامات و مشکلات صنایع کلیدی بورس را اولویت برنامه سازمان در کوتاه مدت دانست.
وی در این دیدار با بیان اینکه امروز، بازار سرمایه علاوه بر اثرپذیری از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی ابهامات و مشکلات در صنایع کلیدی رنج می‌برد، افزود: بر همین اساس تلاش خواهد شد تا در کوتاه مدت، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری و با رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شود. رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به اینکه برای حل مشکلات بازار و برطرف کردن آن به طور مفصل برنامه‌ریزی کرده‌ایم، افزود: فعلا لازم است برای مقدمه کار، بررسی‌های کاملی صورت پذیرد سپس اقدام به شفاف‌سازی درباره حل مشکلات بازار شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات کوتاه مدت، رویکرد بلندمدت سازمان مبنی بر شتاب بخشی به روند توسعه بازار سرمایه در راستای ارتقای جایگاه این بازار در نظام اقتصادی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های مشخصی نیز در این حوزه وجود دارد که در آینده نزدیک، به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان بورس تعامل مستمر با ذی‌نفعان بازار سرمایه و نیز نهادهای تصمیم‌گیر در بدنه دولت و مجلس را از راهبردهای محوری سازمان بورس برشمرد و تصریح کرد رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه، رویکردی مثبت، حمایتی و در جهت بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است.
فطانت فرد در همین رابطه افزود: دولت اعتقاد جدی داردکه باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد و این موضوع، یعنی تقویت بازار اولیه، جز ازطریق تقویت بازار ثانویه امکان پذیر نیست و بازار ثانویه نیز زمانی تقویت خواهد شد که با حداقل کردن ریسک بازار، به ویژه ریسک‌های سیستماتیک، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران، اعم از حقوقی و حقیقی به منظور ورود در بورس ایجاد شود. از این رو همه آنچه از سوی دولت محترم و سایر نهادهای تصمیم گیر، در راستای تحقق این مهم باید انجام شود، به‌صورت عملیاتی و با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه، سرمایه انسانی متخصص در مجموعه سازمان بورس و سایر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه حضور دارند، تاکید کرد امیدوارم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزنده موجود در بدنه بازار سرمایه و حمایت عملیاتی نهادهای اثرگذار بر بازار، شاهد بهبود مستمر روند بازار سرمایه در آینده باشیم. وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات بازار و برطرف کردن آن به‌طور مفصل برنامه‌ریزی کرده‌ایم، افزود: فعلا لازم است برای مقدمه کار، بررسی‌های کاملی صورت پذیرد سپس اقدام به شفاف‌سازی درباره حل مشکلات بازار شود. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با تاکید براینکه
بازار سرمایه متعلق به مردم است و باید در توسعه و تعالی آن همه مسوولان تلاش کنند، تصریح کرد: برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه ادامه خواهد یافت و برنامه‌های مفصلی هم برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران وجود دارد.
وی در عین حال در رابطه با تاثیر کاهش قیمت نفت در بازار سهام گفت: کاهش قیمت نفت بیشتر تاثیر روانی داشته و باید در تکتک صنایع بررسی تحلیلی صورت پذیرد؛ در این باره نمیتوان تاثیر کاهش قیمت نفت را در صنایع یکسان دانست و علاوه بر آن قیمت دلار و نفت را جداگانه تحلیل کرد، بنابراین آثار متفاوتی در این زمینه وجود خواهد داشت. وی همچنین معتقد است کاهش قیمت نفت جای هیچگونه نگرانی ندارد و باید به صورت کارشناسی اثرات آن مشخص و برای بازار شفاف شود.
