به گزارشافکارنیوز،علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در پیامی به همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، بر ضرورت توجه توامان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق کسب و کار تاکید کرده است.
در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی می باشد به طوریکه طی سالهای اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدود کننده ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیر نفتی در نظام درآمدی دولت می تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.
طیب نیا در این بیانیه خاطر نشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسایل مختلف در عرصه های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگر چه تلاش ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده است که با هیچ برهه ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسئله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام
مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد بر می گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مشکل ساختاری باعثشده که نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا ننماید، تصریح کرده است: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کم رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد
کشور حکایت دارد.
طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از منابع مطمئن درآمدی که می تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان کرده است: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد که نبایستی از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی های تولید داخلی می شود. ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می گردد. لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می شود و بالعکس.
در بخش دیگری از این پیام آمده: لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری نیز در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. محیط مطلوب جهت انجام سرمایه گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی است. شرایط کلان اقتصادی و ثبات آن جهت گیری های سیاست داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالکیت، سیاست های دولت در قبال فعالیت های تولیدی و بخش خصوصی، شرایط بازار کار، فراهم بودن زیرساخت ها، میزان سهولت در تامین مالی، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاست گذاری های مالیاتی از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور می
باشد.
طیب نیا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمایه گذاری و تولید اشاره کرده و بیان داشته است: هدفمند نمودن مشوق های مالیاتی، در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه های مالیاتی در جهت مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی غیر مولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش کامل مالیاتی و رفع تبعیض های مالیاتی میان فعالیت ها و حذف معافیت های زائد و حتی بعضا تبعیض آمیز از فعالیت های اقتصادی، از جمله برخی سیاست های مالیاتی رافع موانع سرمایه گذاری و تولید می باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان متذکر شده است: توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است. تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش های سنتی امکانپذیر نیست. نوسازی نظام مالیاتی و همگامی آن با تکنولوژی جدید و طرح پروژه های نوین نیازمند انجام تحقیقات است که این امر نیز جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام های مالیاتی پیشرو و البته با تاکید بر بومی سازی این یافته ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد شد.
وي ضمن قدرداني از زحمات تمامي انديشمندان و پژوهشگران در حوزه ماليات و کارگزاران نظام مالياتي کشور، ابراز اطمينان کرد که اهتمام به تشکيل اينگونه رويدادهاي علمي به ويژه با تاکيد بر استخراج راهکارهاي عملي بسترساز سياست گذاري و برنامه ريزي نويد بخش افق روشن نظام مالياتي کشور در آينده اي نه چندان دور باشد.
