- آغاز پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن می‌تواند همزمان با افزایش قیمت مسکن به خصوص برای خانه‌های نقلی باشد؛ چراکه بازار تحریک شده و گروهی که خانه‌هایشان در این مدت به دلیل افت قدرت خرید مردم، روی دستشان مانده بود، به سوداگری در بازار پرداخته و قیمت‌های خود را بنا به میل خود بالا می‌برند.
به گزارشافکارنیوز، می‌گویند بازار راکد است؛ شواهد بازار هم این موضوع را تایید می‌کند. اما این رکود حاکی از نبود تقاضا یا کاهش عرضه نیست، بلکه به حدی خانه در اقتصاد ایران تولید شده که به گفته دولتی‌ها، روی دست آنها هم مانده است. تقاضا هم در بازار برای خرید مسکن وجود دارد و گزارش وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ۴۱ درصد خانوارهای شهری ایران ملک شخصی ندارند و ۲۳ درصد خانوارها در خانه‌های اجاره‌ای به صورت رهن و اجاره سکونت دارند و ۱۸ درصد نیز در خانه اقوام و پدر و مادر و دوستان و یا به شکل‌های
دیگر سکونت دارند.
این آمارها نشان می‌دهد که بخش بالایی از خانوارهای کشور به‌دنبال خرید یک سرپناه برای زندگی خود و رهایی از پرداخت اجاره‌های بالا هستند، اما مساله این‌جاست که قدرت خرید مسکن را ندارند. در حال حاضر در کلانشهری مانند تهران قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۳ میلیون تومان در پایین‌ترین نقطه تهران آغاز میشود و تا قیمت‌های سرسام‌آوری همچون ۲۰ میلیون تومان برای خانه‌های لوکس در بهترین نقاط پایتخت می‌رسد.
در چنین شرایطی، دو مقام ارشد اقتصادی دولت پیشنهاد پرداخت نیمی از قیمت خانه را به صورت تسهیلات و با نرخ سود مناسب در قالب صندوق پس‌انداز وام مسکن داده‌اند؛ به‌طوری وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته با اشاره به جزییات طرح مشترک خود با رییس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد که در قالب این طرح حدود ۸۰ میلیون تومان تسهیلات به زوج‌های جوان پرداخت میشود و آنها(خانه اولی‌ها) نیز باید ۷۰ میلیون تومان داشته باشند تا بتوانند یک واحد مسکونی ۷۵ متری را در محله‌های قدیمی تهران خریداری کنند. براساس این طرح، طی ۵ سال ۱.۵ میلیون فقره وام به متقاضیان هدف پرداخت خواهد شد. طبق گفته
ولی‌اله سیف، احتمال دارد تامین وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهریور ابلاغ شود.
اعلام این خبر اگرچه لبخند را بر لب مستاجران و به خصوص جوانان می‌نشاند، اما به اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن، ایرادهای فراوانی به آن وارد است و تاکید دارند که اجرای این طرح و تزریق این منابع به بازار می‌تواند برای بخش مسکن خطرناک باشد؛ آن هم در شرایطی که آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد.
این تجربه تلخ را در دوران احمدی‌نژاد شاهد بودیم؛ در حالی که مقامات دولت‌های نهم و دهم معتقد بود که توانسته‌اند با کمک پروژه مسکن‌مهر، قیمت مسکن در کشور را مهار کنند، اما براساس گزارش مرکز آمار ایران، در خلال سال‌های ۸۴ تا ۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته است.
در این مدت هیات وزیران او سعی کرد با اعطای وام‌های بلندمدت و افزایش سقف وام مسکن، به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل بپوشاند، اما به دلیل تورم فزآینده قیمت‌ها در این دولت‌ها که موجب بالا رفتن قیمت مواد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد، این اقدام با موفقیت همراه نبود. دولت احمدی‌نژاد این اقدام را در راستای تقویت توان مالی مردم برای خرید خانه انجام داد؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان بارها متذکر می‌شدند افزایش وام در انتها به افزایش بیشتر قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌انجامد.
با داشتن چنین تجربه‌ای، به نظر می‌رسد که پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی نیز آثار نگران‌کننده‌ای در بازار مسکن داشته باشد و قیمت مسکن و اجاره را به طرز قابل تاملی بالا برد. نکته جالب این‌جاست که این نوع تسهیلات، خانه‌های با متراژ پایین را هدف‌گذاری کرده است و بنا به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، در صورتی که متقاضیان ۷۰ میلیون تومان داشته باشند، با ۸۰ میلیون تومان تسهیلات که ۱۵۰ میلیون تومان میشود، می‌توانند خانه بخرند.
این در حالی است که تقریبا یک واحد مناسب، نوساز و در پایین شهر کمتر از هر مترمربع ۳ میلیون تومان نیست، بنابراین با این پول فقط میشود یک خانه ۵۰ متری خرید و این متراژ خانه برای زندگی خانواده‌هایی که بیش از سه نفر باشند، بسیار سخت خواهد بود. بر این اساس، خانوارها اگر بخواهند یک واحد تقریبا دو خوابه با حدود ۸۰ مترمربع بخرند، قیمت آن ۲۵۰ میلیون تومان است و تقریبا ۱۷۰ میلیون تومان کسر می‌آورند.
با این حال، آغاز اجرای این نوع پرداخت تسهیلات مسکن می‌تواند همزمان با افزایش قیمت مسکن به خصوص خانه‌های نقلی باشد؛ چراکه بازار تحریک شده و گروهی که خانه‌هایشان در این مدت به دلیل افت قدرت خرید مردم، روی دستشان مانده بود، به سوداگری در بازار پرداخته و قیمت‌های خود را بنا به میل خود بالا می‌برند.
در این میان، در کنار افزایش قیمت واحدهای نقلی، تغییرات قیمت این خانه‌ها به واحدهای مسکونی دیگر نیز منتقل می‌شوند و هستند سازندگانی که در این مدت به ساخت‌وساز خانه‌های لوکس پرداخته‌اند و منتظرند تا خانه‌های خود را با قیمت‌های مورد نظر خود به بازار عرضه کنند تا سودی بیش از آنچه که تصور می‌کنند، عایدشان شود.
به اعتقاد کارشناسان مسکن، جو روانی این افزایش تسهیلات بیش از اعمال آن بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته آنها، ممکن است اثر مثبت افزایش وام در کوتاه‌مدت موثر باشد، اما در بلندمدت هم قیمت‌ها با افزایش همراه میشود و هم هرج و مرج در خرید و فروش رواج می‌یابد. بر این اساس، ابتدا باید شرایط حاکم بر بازار سنجیده و سپس افزایش تسهیلات اعمال شود؛ چرا که وقتی همه مردم به سمت بازاری خاص بروند، طبیعی است که بازار با مشکل و هرج و مرج مواجه میشود.
کارشناسان تاکید دارند: پس از احراز شرایط موجود بازار مبنی بر افزایش تسهیلات باید نوع سیاست‌گذاری‌ها و بازپرداخت وام‌ها نیز درنظر گرفته شود؛ چرا که این وام‌ها به عنوان اهرم کنترلی قیمت مسکن ایجاد شدند و نباید مشکلی بر بازار بیفزایند.
در این میان، گذشته از پیامدهای منفی احتمالی این طرح، به گفته وزیر راه‌وشهرسازی سود تسهیلات خرید مسکن از محل بودجه‌های عمومی تامین خواهد شد؛ گرچه مسوولان کنونی دولت انتقادات زیادی به نحوه تامین منابع طرح مسکن‌مهر داشته و دارند و معتقدند که ۴۰ درصد افزایش نرخ تورم به تزریق نقدینگی به این بخش مربوط میشود، اما قاعدتا بررسی میزان سود تسهیلات ۵۰ درصد معادل ارزش واحد مسکونی سود کلانی را نصیب بانک‌ها خواهد کرد. بر این اساس، مبلغ کل سود دوران بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی ۱۲ ساله با نرخ بهره ۲۵ درصد ۱۷۳ میلیون تومان است. مبلغ کل سود تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی
۱۲ ساله با نرخ بهره ۱۴ درصدی نیز ۸۵ میلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب مابه‌التفاوت یارانه سود پرداختی توسط دولت به ازای هر فقره وام ۸۸ میلیون تومان و برای ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی به متقاضیان هدف پرداخت میشود، بنابراین مابه‌التفاوت یارانه سود پرداختی توسط دولت به ازای این میزان تسهیلات ۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. در مجموع مابه‌التفاوت یارانه سود پرداختی توسط دولت به ازای یک میلیون ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در ۵ سال ۱۳۲ هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت می‌گذارد. بنابراین در قالب این طرح، در یک بازه پنج ساله ۱.۵ میلیون فقره تسهیلات پرداخت خواهد شد که حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه سود آن فقط در جیب بانک‌ها خواهد
رفت.
به گزارش افکارنیوز، با توجه به آنچه که گفته شد، حال جای این سوال مطرح است که در شرایط کنونی با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت آگاه به وضع پرابهام بازار مسکن هستند، چرا باید درخواست پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی را داشته باشند؟ هر چند عدهای این موضوع را سیاسی میدانند و معتقدند به صورت عمدی مساله مسکن در کشور ما تبدیل به یک بازی سیاسی شده است.
