به گزارشافکارنیوز،تسهیلات بسیاری که به اسم صنعتگران پرداخت شد و به این بخش نرسید تا در نهایت تنها برچسب بدهکار بانکی برای صنعت باقی بماند. در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است سفته‌بازان و کسانی که از سیستم بانکی پول مفت دریافت کرده‌اند، عامل بروز افزایش معوقات بانکی شده‌اند و برای رفع این مشکل محمدرضا نعمت‌زاده از شناسایی این گروه از سوی دولت خبر می‌دهد.
روایت نعمت زاده از معوقات بانکی
کمبود نقدینگی در حالی طی سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید بدل شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در این سال‌ها تسهیلات بسیاری به اسم تولید پرداخت شده، اما سهم کمی به این بخش رسیده است. سفته‌بازی در این سال‌ها باعثشد تا هیچ کلیدی نتواند قفل بسته سیستم بانکی به روی تولید را باز کند. قفلی که تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه داشت و موجب شد ظرفیت برخی از صنایع به کمتر از ۴۰ درصد برسد. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی سفته‌بازان و کسانی که از سیستم بانکی پول مفت دریافت کرده‌اند خبر می‌دهد تا شاید به این طریق پول خارج شده از واحدهای
تولیدی به این بخش بازگردد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه دولت برای خروج از رکود به معوقات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانکی اشاره کرد و ادامه داد: از این حجم پول تنها ۱۵ تا ۱۶ درصد سهم بخش تولید و بقیه حاصل سفته بازی‌ها است و با این حال از انتشار اسامی افراد بدهکار خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر قفل بسته سیستم بانکی به روی تولید را شاید بتوان یکی از دلایل رکود به وجود آمده در کشور دانست. رونمایی از بسته خروج از رکود موجب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از ۴ رویکرد اصلی این وزارتخانه برای خروج از رکود خبر دهد؛ رویکردهایی که به گفته محمدرضا نعمت‌زاده تا سال ۹۵ به نتیجه خواهد رسید.
«۴ رویکرد اصلی بسته خروج از رکود، ارائه لایحه حمایت از تولید به مجلس، کاهش رشد منفی اقتصاد کشور، ارائه لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس، انتقاد از برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت قبل و…» از جمله مواردی است که نعمت‌زاده در دو برنامه سومین گردهمایی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و گردهمایی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور در مشهد آنها را مطرح کرد. نعمت‌زاده با بیان اینکه از ابتدای امسال دولت مصمم شد رکود اقتصادی بیش از ۴۰ درصد را از بین ببرد، گفت: وزارت صنعت، معدت و تجارت فروردین ماه امسال سیاستهای خروج از رکود را به دولت تقدیم کرد و بر اساس آن
بسته سیاستهای لازم توسط دولت منتشر شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در طراحی سیاستهای خروج از رکود ۴ مساله اصلی تا سال ۹۵ در کشور رخ خواهد داد که امسال بحثتسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و تعریف تقاضا برای کالا از داخل و خارج از کشور بررسی و اصلاح می‌شود و در سال آینده نیز مساله تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به نتیجه مطلوب در اقتصاد دست یابیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در ابتدا سیاست کاهش تورم را اتخاذ کرد و در مدت یک‌سال میزان تورم را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد فعلی و میزان رشد اقتصادی را از منهای ۶ درصد
به منهای ۲ درصد رساند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون بانک‌ها آمار ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی از سوی تسهیلات‌بگیران را اعلام می‌کنند که ۱۵ درصد این معوقات مربوط به بخش تولید و باقی آنها سفته‌بازی است، از این رو شناسایی سفته‌بازان را در دستور کار قرار دادیم تا سرمایه بانک‌ها بازگردد.
لایحه حمایت از تولید به مجلس رسید
ارائه لایحه حمایت از تولید به مجلس پس از دو سال کشمکش را می‌توان خبر خوب اعلام شده از سوی نعمت‌زاده در این جلسه دانست؛ لایحه‌ای که در صورت عبور از سد بهارستان‌نشین‌ها می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را پوشش دهد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت لایحه حمایت از تولید تقدیم مجلس شده و وزیر اقتصاد به دستور رئیس‌جمهور پیگیر این موضوع است و به‌زودی این موضوع نیز به سرانجام می‌رسد. نعمت‌زاده با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد واحدهای صنعتی در آغاز کار دولت یازدهم، متوقف شده یا در رکود بودند، افزود: در ابتدای دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کردیم و تنها
وزارتخانه‌ای بودیم که برنامه کمی را در کنار کیفی ارائه دادیم و راهکارهای رفع موانع تولید نیز به دولت ارائه و توسط دولت نیز مصوب شد و بررسی و روان‌سازی صدور مجوزها صورت گرفت. طی این مدت، در جهت رفع موانع تولید، حدود ۳۰ مورد از مصوبات دولت گذشته لغو یا اصلاح شده است. وی با اشاره به اینکه در صحنه بین‌الملل نیز در هشت سال گذشته دنیا علیه ما بوده است، اظهار کرد: حتی کشورهای کوچک آفریقایی به‌دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سر باز زدند و معلوم شد «کاغذ پاره‌ها» اثرگذار بوده‌اند. نعمت‌زاده ادامه داد: با تدبیر دولت هم‌اکنون در حال تعامل و مذاکره با سایر
کشورها هستیم تا گره‌های ایجادشده در هشت سال گذشته را باز کنیم.
وی با اشاره به اینکه در آغاز کار برنامه‌ای بسیار مفصل را پیرامون این وزارتخانه ارائه دادم، تصریح کرد: آبادسازی بخش خصوصی از دیگر فعالیت‌های اصلی این مجموعه در این مدت بوده است. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه بخش خصوصی را فعال کردیم، خاطرنشان کرد: مذاکرات بسیار زیادی با گروه‌های خارجی در حال انجام است و در این زمینه نیز در حال رایزنی هستیم.
رشد اقتصادی به منفی ۲/۲ درصد رسید
نعمت‌زاده همچنین درخصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی از منفی ۵/۶ درصد به منفی ۲/۲ درصد رسیده است، البته باید توجه کنیم که ما هنوز با تورم مقابله کرده و می‌کنیم و در راستای حل مساله رکود قدم برمی‌داریم. متوسط تورم ۱۲ ماهه نیز از میانگین ۴۰ درصد به نزدیک ۲۰ درصد رسیده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دولت قبل نرخ رشد اقتصادی منفی ۵/۸ درصد بود، اما روند رو به بهبود است.
توقف نزول صادرات در دولت جدید
جبران کاهش حجم صادرات یکی دیگر از وعده‌های داده شده از سوی نعمت‌زاده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نزول صادرات بیان کرد: نزول صادرات حتی در دولت جدید به‌دلیل برخی از مصوبات خاص وجود دارد، اما این روند از اواخر سال گذشته متوقف شده است. به گفته وی، صادرات سیب‌زمینی متوقف شده و صدور مواد خام نیز دوباره به چرخه تولید بازگردانده می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشترین رقم وارداتی ما برنج است، طوری که بیش از ۹ میلیارد تومان برنج وارد کشور شده و بعد از آن دومین کالای وارداتی کشور طی سال گذشته، واردات روغن نباتی با هزینه ۱۶ میلیارد تومانی بوده، همچنین طی سال گذشته، ۵/۲ میلیارد تومان شکر وارد کشور شد و این امر بیانگر رونق فساد در جامعه است و ما می‌توانستیم با ندادن ارز به آنها به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دست بزنیم.
لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها در راه مجلس
افزایش سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت به آن اشاره کرد و در این خصوص گفت: از اوایل امسال، دولت مصمم شد با کمک تمامی نهادهای مسوول، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها را مطرح کند و البته چند ماده آن در دولت تصویب شد و امیدواریم هر چه زودتر این لایحه به مجلس راه پیدا کند.
وی افزود: در رابطه با حساب ذخیره ارزی به‌طور قطع برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی مبالغ وام گرفته شده را نمی‌توانند برگردانند، چراکه با وجود ۲ برابر شدن نرخ‌ها بازپس‌دهی این مبالغ کمی دشوار است. امیدوار هستیم که این مسائل با کمک شما روسا و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی حل و برطرف شود؛ البته باید دانست که دست ما هم خالی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌هر حال تلاش ما این است که ردیف بودجه‌ای برای راه‌اندازی ماشین اقتصادی کشور به‌کار گیریم.
عوام فریبی آشکار
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شناسایی سفته‌بازان و کسانی که از سیستم بانکی پول مفت گرفته‌اند در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: در هشت سال دولت سابق، عوام فریبی آشکار و آمار دروغ درباره اشتغال ارائه شد. نعمت‌زاده با بیان اینکه دولت پیشین در ایجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام‌فریبی کرد و آمار دروغ ارائه داد گفت: در سال ۹۱ دولت دهم بر این عقیده بود که ۵/۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند اما به جای آن رشد اشتغال در بخش صنعت ۳۶ درصد منفی بود. شهرک صنعتی تهران ۱۰۴ نفر سازمانی دارد، ولی ۵۰۰ نفر حقوق‌بگیر در آنجا مشغول هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا ایجاد
اشتغال از این طریق ممکن است و آیا ایجاد اشتغال کاذب روشی درست است؟ نعمت‌زاده ادامه داد: وقتی که رشد اقتصاد، صنعت و مسکن در یک کشور منفی باشد، ایجاد اشتغال برای ۵/۲میلیون نفر عوام فریبی آشکار است.
بخش صنعت و معدن نامتعادل است
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در گردهمایی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت بخش صنعت و معدن نامتعادل است و با این شرایط نمی‌توان انتظار رشد فزاینده در سال ۹۳ داشت گفت: برای رسیدن به توسعه راه سختی پیش رو داریم. غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه اکنون ۱۸ تا ۲۰ میلیارد ارز در خانه‌ها و در دست مردم است که باید وارد عرصه تولید شود، اظهار کرد: طی سال ۸۴ نرخ رشد اقتصادی ۴/۸ درصد بود که این نرخ رشد در قالب برنامه سوم توسعه بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: امروز بخش صنعت و تولید نیازمند اقدامات اورژانسی است و این امر نباید ما را از
برنامه‌ریزی بلندمدت کشور غافل سازد. البته تحریم‌ها نیز در این حوزه تاثیرگذار بوده و توجه نکردن به نقشه راه و برنامه‌ریزی مشخص موانعی در این مسیر ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری گفت: در حال حاضر ۲۸ درصد سرمایه‌ها در دست موسسات مالی و اعتباری است. بنابراین ضرورت دارد فکری اساسی برای موسسات مالی اعتباری و وضعیت سرمایه‌های آنها داشته باشیم. شافعی یادآور شد: بزرگ‌ترین مشکل در بخش تولید دسترسی آسان به منابع مالی است و در این راستا مطابق آمارها کشور ما در دسترسی به خدمات مالی در جهان در رتبه ۱۳۷، در تامین مالی از طریق بازار رتبه ۸۶ و سهولت دسترسی به وام رتبه ۱۴۸ را در اختیار دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه این موسسات و نهادهای وابسته باید در بورس قالب
بندی شوند افزود: بنده به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌کنم که اتاق‌های تعاون در کنار هم جمع شده و به شکل خصوصی در مقابل موسسات اداره شوند.
