به گزارشافکارنیوز،در پی مصاحبه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه " با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنابراین این قضیه منتفی است " رییس کل بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات به بیان توضیحاتی پرداخت.

ولی الله سیف با اشاره به اینکه اظهارات منعکس شده سخنگوی اصل ۹۰ درست نیست، گفت: مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است که اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده و هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی آن وجود ندارد.

وی با اشاره به محدودیتهای موجود تاکید کرد: با بهترین روش و در شرایط محدودیتهای جدی که باعثنگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه " بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته و اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد بنابراین ارجاع به مرجع قضائی منتفی است " بیان کرد: از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود و بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی علیرغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشد.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰ میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد و این امر نشان می دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است.

سیف خاطر نشان کرد: در صورتی‌که با این توضیحات هنوز شبهه‌ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع قضائی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضائی نهایتاً ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: البته به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.