به گزارش افکارنیوز، عزت‌الله یوسفیان ملا، با اشاره به سالروز ابلاغ سیاست‌های بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: مهمترین مسائل کشور در قانون اساسی آمده و اصل ۴۴ نیز یکی از این اصول است که دارای اهمیت زیادی بوده و در این راستا نمی‌توان قانونی وضع کرد که مانع روند خصوصیسازی در کشور شد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات مربوط به مباحثاقتصادی به مسئله اجرای اصل ۴۴ عنایت ویژه دارند به دلایل این موضوع اشاره کرد و گفت: دنیا این موضوع را تجربه کرده و هر چه کار و تولید دولتی باشد موفق نیست و در عین حال کشورهایی که به سمت خصوصیسازی رفتند از رشد بالایی در بخش‌های مختلف برخوردار بوده و پیشرفت کردند.
این نماینده مجلس افزود: برخی کشورها هنوز گرفتار نظام دولتی هستند که نمونه آن بلوک شرق بود و راه به جایی در عرصه‌های مختلف نبرد در نظام دولتی کارمند و مدیر، مالک نیستند و حقوق‌بگیر بوده و به همین دلیل پیشرفت و رشدی در کارها حاصل نمی‌شود و در کنار آن هر جا خصوصیسازی صورت گرفته است بهره‌وری و تولید همراه با پیشرفت بوده است.
یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه خصوصیسازی در کشور ما منحرف شده است، بیان داشت: سیستم خصوصیسازی در کشور ما به مشکل خورده و باید مجدد شروع شود.
وی عنوان کرد: مشکلات متعددی پیش روی خصوصیسازی در کشور وجود دارد و اولین بحثآن مقاومت مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها بوده که با بهانه‌جویی و مانع تراشی از هیات مدیره گرفته تا کارگران با خصوصیسازی واحدها مخالفت کرده و همه بخش‌ها را برای انجام نشده آن تحریک می‌کنند.
به گفته عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس بسیاری از واحدهایی که فروخته شده مدیریت آن را افرادی به دست گرفته‌اند که خود آنها جز مدیران دولتی محسوب می‌شوند و در عین حال نبودن امنیت شغلی و اعتصاب کارگران و تحریک آنها به این موضوعات دامن می‌زند.
یوسفیان ملا به برگرداندن برخی شرکت‌های خصوصی‌شده به دولتی اشاره کرد و گفت: نساجی بابکان و شرکت آتیه‌سازان از جمله شرکت‌هایی هستند که به بخش خصوصی واگذار شد اما به دلایل مختلف مجددا دولتی شدند.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلات خصوصیسازی این است که کارگران و مدیران شرکت‌ها در خصوصیسازی شدن آنها شریک نیستند و به دلیل نداشتن امنیت شغلی پس از واگذاری با این موضوع مخالفت می‌کنند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اکنون شرکت‌های بزرگ خودروسازی خصوصی شده‌اند اما مدیران آنها توسط مسئولان دولتی تعیین می‌شوند.
این نماینده مجلس زیان‌ده بودن، اقتصادی نبودن، رابطه‌ای بودن مدیران و عدم اجرای قانون را از دیگر مشکلات پیش‌روی واگذاری دانست و یادآور شد: خصوصیسازی در ایران شبه‌دولتی شده و باید کار از صفر شروع شود.
وی در خصوص رویکرد دولت یازدهم به روند خصوصیسازی در کشور گفت: حرکت غالبی در این راستا مشاهده نشده اما روی کاغذ برنامههای خوبی مشاهده میشود و در عین حال در عمل کاری صورت نگرفته است.
