به گزارش افکارنیوز، شاتااعلا کرد، محمد رضا غفوری، رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت صنعت گفت: به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه جدید دولت، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند ممنوع شد و دستگاههای اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به صورت مستقیم خودداری کنند.
رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی افزود: هیئت دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خرید کالاهای خارجی(اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاههای مشمول را توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند. در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
ممنوع می باشد.
وی گفت: در این مصوبه آمده است: ذیحسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج درصورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
غفوری اعلام کرد: در مصوبه هیات دولت تصریح شده، هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
وی گفت: بر اساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها، ملاک عمل بودن نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی با اشاره به بند مهمی در این مصوبه گفت: هیات دولت تاکید کرده است، تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع می باشد.
وی گفت: در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب‌ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.
غفوری در پایان گفت: مقررشد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویبنامه نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.
