ورود سازمان مالیاتی به پرونده طلا فروشان

به گزارش افکارنیوز، علی عسکری روز دوشنبه در حاشیه اولین نشست همکاری مالیاتی کشورهای عضو اکو در تهران در جمع خبرنگاران درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان، افزود: در توافقی که سال های قبل با طلافروشان داشتیم و در نشست نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مؤسسه استاندارد و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند، سه فرم فاکتور برای طلافروشان تهیه شد.

به گفته وی، براین اساس برای طلافروشانی که طلا را با پول معامله می کنند، فرم مشخصی طراحی شد و کسانی که طلای نو را با کهنه معاوضه می کنند نیز فاکتور خاصی طراحی شد ضمن آنکه برای آن دسته از طلافروشانی که طلای ساخته شده را با طلای دیگر معاوضه می کنند که عمدتاً فروشندگان عمده طلا و طلاسازان هستند، فاکتورهای امانی و معاوضه طراحی شد، بنابراین در همه فرایند تولید طلا و معاوضه فرایند مشخص شده و فاکتورهای مشخص نیز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: انتظار این است آنچه براساس توافق صورت گرفته، طلافروشان عمل کنند، اما متأسفانه طلافروشان به بهانه های مختلف تاکنون عمل نکردند و در اینکه شکل فاکتور آنها به چه صورت باشد و دارای چه طراحی باشد، مضایقه به خرج نمی دهیم، اما آنچه در فاکتور باید رعایت شود، محتوایی است که در چارچوب فاکتورهای توافق شده است که باید از سوی طلافروشان درج شود و اینکه باید در چند نسخه باشد.

عسکری تأکید کرد: سازمان مالیاتی در رسیدگی های خود مالیات حقه دولت را از این صنف طلب می کند، اما طلافروشان به بهانه های واهی بهانه جویی می کنند و حتی برخی پرداخت نمی کنند و در برخی موارد ممکن است مالیات را به دلخواه نگرفته باشند که البته قانون دلبخواه نیست و برای همه یکسان است که سازمان مالیاتی در این موارد ورود خواهد کرد.

عسکری در پاسخ به این سؤال که سازمان مالیاتی چه برنامه ای برای طلافروشان متخلف که فاکتور تک برگی برای فروش طلا ارائه می کنند، گفت: اکنون این موضوع یک نقص بوده، اما انتظار این است که طلافروشان قانون را رعایت کنند و به توافقات پای بند باشند و بهانه جویی ها چیزی را تغییر نمی دهد، زیرا قانون به آنها ابلاغ شده است.