به گزارش افکارنیوز، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی امروز در حاشیه نشست بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه رتبه ایران در محیط کسب و کار چند است، اظهار داشت: ایران از میان ۱۸۹ کشور رتبه ۱۵۲ را دارد که نسبت به سال ۲۰۱۳،۶ پله سقوط داشته و امیدواریم در سال ۲۰۱۵ این شاخص‌ها بهبود یابد و در این راستا با بانک جهانی ارتباط برقرار کردیم، تا بتوانیم اطلاعات خوبی در این زمینه بدهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تصحیح خوبی در شاخص‌ها انجام گرفته است و در ۱۰ شاخص تلاش‌های مختلفی صورت گرفته که امیدواریم این شاخص‌ها بهبود یابد.
محمدی در مورد نوسان ارز تصریح کرد: در این باره نرخ ارز نوساناتی دارد، اما این موضوع در بلندمدت بوده و دولت در تلاش است که نرخ بازار آزاد را به نرخ بودجه نزدیک کند و نوسانات کنونی کوتاه مدت بوده و در بلندمدت بهبود خواهد یافت، تا در محیط کسب و کار نیز مؤثر باشد.
معاون وزی رامور اقتصادی در مورد ثبت‌نام افراد متقاضی دریافت یارانه تصریح کرد: بر اساس آمارهایی که اعلام شده بحثانصراف تا پایان سال ادامه دارد و اقدام خوبی در این راستا صورت گرفته و مردم تشخیص می‌دهند که نیازمند هستند و نظرات آنها مبنا قرار دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت افراد غیرنیازمند را حذف خواهد کرد، گفت: دولت در چارچوب قانون عمل کرده و تکلیف قانون است، همچنین راستی‌آزمایی در متن قانون وجود دارد و دولت برمبنای آن حرکت میکند اما اصل بر اعتماد مردم بوده و درباره آن تصمیم‌گیری میشود.
وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس، مبنی بر اینکه آیا سقف درآمدی برای پرداخت یارانه تعیین خواهد شد، عنوان کرد: دولت اعلام کرده که با تحصیل منابع خدمات بیشتری به مردم می‌دهد و از محل انصرافی‌ها این مباحثصورت می‌گیرد و لزوماً نمی‌توان بحثحذف افراد را مطرح کرد و در این مورد مباحثاجرایی بوده که مسئولان برای آن تصمیم می‌گیرند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت به حساب‌های بانکی مردم ورود نخواهد کرد و در حال حاضر آنچه که رویکرد وزارت اقتصاد در بهبود فضای کسب و کار است، مالیات دسترسی به تسهیلات آسان و گمرک است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه کارشناسان عنوان میکنند، دولت برای اجرای مرحله دوم با شیوه کنونی کسری منابع خواهد داشت و اینکه گفته میشود دولت باید ۲۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند، اظهار داشت: دولت تلاش میکند، به نسبتی که منابع کسب میکند، اعتبار را تخصیص دهد.
