به گزارش افکارنیوز، اسدالله عسگراولادی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: به تازگی اتحادیه اروپا تحریم جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایران وضع کرده؛ به این معنا که از ۲۵ مارس(پنجم فروردین ماه) به بعد، تعرفه ترجیحی که تخفیف ۱.۵ تا ۶ درصدی را برای کالاهای صادراتی ایران قائل می شد، حذف شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: بر همین اساس، هم اکنون کالاهای ایرانی باید برای ورود به اروپا حقوق و عوارض گمرکی بپردازند و این خود تحریم جدیدی از سوی کشورهای غربی است.
وی درباره ورشکستگی صادرکنندگان کشور تصریح کرد: از روزی که یک کالای صادراتی تهیه شده تا به بنادر برسد و به کشور هدف صادراتی ارسال شده و پول آن بازگردد، ۳.۵ تا ۴ ماه زمان می برد، در حالی که اگر یک صادرکننده به صورت خوشبینانه از هر محموله صادراتی ۵ درصد سود داشته باشد، آنگاه به طور متوسط سود سالانه آن با ارسال سه محموله صادراتی، ۱۵ درصد خواهد بود.
عسگراولادی ادامه داد: این در حالی است که بانکها هم اکنون سالانه ۲۵ درصد سود قطعی را به سپرده های مردم می دهند و بنابراین صادرات صرفه اقتصادی ندارد و فردی که کار صادرات انجام می دهد، باید یا دیوانه و یا عاشق باشد.
وی اظهار داشت: تنها عاملی که سبب شده صادرکنندگان ورشکسته نشوند، نرخ ارز است که سودی را نصیب آن ها می کند. اما باید توجه داشت که ۸۰درصد صادرکنندگان، بدهکاران بانکی هستند و وام های ارزی را با دلار ۹۰۰ تومان دریافت کرده اند، در حالیکه هم اکنون از آنها خواسته می شود که دلار را به نرخ ۳ هزار تومان بازگردانند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه به برشمردن سه چالش پیش روی صادرات پرداخت و گفت: حمل و نقل هم اکنون بسیار سخت است و یک صادرکننده برای صادرات کالای خود، باید مانند یک گربه که بچه خود را به دندان گرفته و برای پیدا کردن غذا و محیط مناسب به هر سمتی می برد، کالا را باید به بنادر مختلفی بفرستد تا موفق به انجام فعل صادرات شود.
وی اظهار داشت: عدم پرداخت مشوق ها و جایزه صادراتی از جمله دیگر چالش های پیش روی صادرات است، این در حالی است که کشورهایی همچون هند و چین و به تازگی عربستان، سیاستهای تشویقی بسیار مناسبی را برای حمایت از صادرات خود اعمال می کنند.
عسگراولادی ادامه داد: عربستان برای حمایت از صادرات خود اعلام کرده که اگر یک تولیدکننده ۵۰ درصد کالای تولیدی خود را صادر کند، آنگاه ۸۰ درصد میزان سرمایه گذاری اش برای راه اندازی این تولید را به صورت وام ۶ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به او اختصاص می دهد.
