به گزارش افکارنیوز، محمود احمدی گفت: روز گذشته رکورد جدیدی در حجم تراکنش‌های الکترونیکی ثبت شد و به طور نمونه سامانه‌های شتاب و شاپرک مجموعا ۱۰۴ میلیون تراکنش را پردازش کردند. این عدد یعنی روز گذشته قریب ۴۰ میلیون خدمت الکترونیکی از طریق سامانه‌های کارتی به جمعیت ۷۶ میلیون نفری کشور ارائه شد.
دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: شاید به جز پیامک‌های ارتباطات سیار هیچ سامانه الکترونیکی دیگری را در کشور پیدا نکنیم که با چنین حجمی از تراکنش‌ها روبرو باشد، با این تفاوت که پردازش‌های بانکی به لحاظ حساسیت جا به جایی پول، اهمیتی به مراتب بیشتر از رد و بدل پیامک‌ها دارند.
احمدی ادامه داد: پردازش چنین حجمی از تراکنش‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور، البته غرور آفرین و مایه افتخار است. می‌توان امیدوار بود که در چند سال آینده کشورمان به سوی یک جامعه بدون اسکناس(Cashless society) پیش برود و نمونه‌ای عملی نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی به شمار آید. اما این مباهات می‌تواند مایه نگرانی و اضطرابمان هم باشد.
وی افزود: این روزها خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی موضوعی فانتزی و جوان پسند نیست، بلکه همه گروه‌های جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی و فقیر و غنی را در پهنه جغرافیای ایران عزیر و در تمام ساعات شبانه روز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنها پایانه‌های فروش ما روزانه ۶۰ هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به ۲۰ هزار تریلیون ریال یا به عبارتی ۷۰۰ میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بیش از دو برابر این میزان در سامانه‌های ساتنا و پایا و سحاب انتقال وجه داریم و همه اینها صرفا به مبادلات بین بانکی مربوط می‌شوند. حتی موضوعی به ظاهر بی ارتباط نظیر توزیع سبد کالایی هم وابسته به این زیرساخت‌هاست. حال سوال این است که آیا وقفه و توقف در ارائه این خدمات قابل تصور است؟ و آیا برای ادامه این مسیر رو به رشد در نظام بانکی‌مان آمادگی داریم؟
دبیرکل بانک مرکزی گفت: بیشتر سامانه‌هایی که در نظام بانکی کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، طراحی‌هایی دارند که به بیش از یک دهه پیش بر می‌گردند. پرسش اصلی اینجاست؛ این ماشین با طراحی قدیمی تا چه زمان با اصلاحات مقطعی یا اصطلاحا وصله و پینه کار خواهد کرد؟ کشش این طراحی‌ها تا کجاست؟ مخاطراتی نظیر پایداری خدمت و امنیت تا چه اندازه در آنها مدیریت می‌شوند و اصولا آیا در برابر این تقاضای عظیم رو به رشد جامعه برای انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، برنامه و طرح مدونی داریم؟
احمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوع سابقه‌ای طولانی اما نه چندان درخشان دارد. از اوایل دهه ۱۳۸۰ کارگروه‌هایی برای سامان دادن به موضوع بانکداری متمرکز یا Core Banking در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مشارکت بانکها تشکیل شد، لیکن نتیجه مشخص و برنامه اجرایی روشنی برای این موضوع به دست نیامد.
وی اظهارداشت: افزایش تکیه بر سامانه‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور و عدم پیشرفت محسوس در موضوع بانکداری متمرکز، قانونگذار را بر آن داشت تا این دغدغه ملی را در قالب تکالیف قانونی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابلاغ کند. در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان را به بانک مرکزی تکلیف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات، که بر تعریف یک ساختار اطلاعاتی یکپارچه در بانکها تاکید می‌کند، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از این مقطع به
بعد، پرداختن به موضوع سامانه‌های یکپارچه بانکی و انسجام در داده‌ها و اطلاعات، از پیشنهادی فنی به تکلیفی قانونی بدل شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک با توجه به تجربیات نه چندان موفق در پرداختن به مصادیقی چون Core Banking، فعالیت مطالعاتی گسترده‌ای را برای تعریف و ایجاد یک چارچوب مفهومی برای پرداختن به تکالیف قانونی در دستور کار قرار داد. با وجود گفته‌ها و شنیده‌ها، راهبرد بانک مرکزی این نیست که یک راه حل واحد را برای تمام بانک‌های کشور تجویز کرده و آنها را مکلف به استفاده از یک نرم‌افزار خاص یا یک راه حل منحصر به فرد نماید. اتخاذ چنین راهبردی پیش از این هم تجربه شده و متاسفانه نتایج مطلوبی از آن به دست نیامده است
به گفته احمدی، این واقعیت را باید بپذیریم که بانک‌های ما با یکدیگر متفاوتند. مشتریان آنها، تمرکزشان بر حوزه‌های کسب و کار، پوشش جغرافیایی و نوع خدماتی که می‌دهند با همدیگر متفاوت است و بدیهی است که هر بانک راه حلی را نیاز دارد که با طرح عمومی کسب و کار آن سازگارتر باشد.
دبیرکل بانک مرکزی بیان داشت: اما تفاوت در راهبردهاي کسب و کار بانکها به معني تفاوت ماهيتي بانکها نيست. اتفاقا فعاليت بانکداري يکي از استانداردترين فعاليتهاي تجاري در سطح بينالمللي محسوب ميشود که عمدتا از قواعد جهان شمولي پيروي ميکند. علاوه بر ماهيت بانکها به عنوان واسطههاي مالي، استانداردهاي مديريت ريسک و ثبات مالي نظير اصول کميته بال و ابلاغيههاي عمومي نظير ضوابط مبارزه با پولشويي، خطوط روشني را ترسيم ميکنند که در ميان آنها فعاليتهاي بانکي و اعتباري تعريف ميشوند. بانکها موسسات منزوي نيستند، ارتباطات بين بانکها در اقتصاد ملي و تعاملات آنها با نظام
بانکي ساير کشورها، وجود و پيروي از اين استانداردها را الزامي ميسازد.
