عزتالله يوسفيان ملا افزود: بررسي وامهاي كلان و معوقي كه در بانكهاي دولتي به افراد داده شده و آخرين رقم آن به ۵۰ هزار ميليارد تومان، معادل يك چهارم كل نقدينگي موجود در كشور ميرسد، نشان داد كه برخي مديران عامل بانكها و اعضاي هيات مديرهها در پرداخت اين وامها اعمال نفوذ غيرقانوني كردهاند، لذا در نظر داريم كه آنها را براي پاسخگويي به وامهاي بعضا بيبازگشتي كه به برخي افراد دانهدرشت دادهاند، احضار كنيم.
به گزارش جام جم، وی تصریح کرد: برخی اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی نیز در پرداخت این وامها نقش داشته‌اند. ما این اعضای هیات مدیره‌ها را به ۳ گروه تقسیم کرده‌ایم: گروه اول کسانی هستند که با زد و بند و تبانی باعثپرداخت این وامها شده‌اند.
گروه دوم کسانی هستند که عافیت‌طلبی کرده و به خاطر حفظ پست خود در هیات مدیره بانک، در برابر پرداخت این وامها سکوت کرده و فقط نظاره‌گر بوده‌اند و گروه سوم کسانی هستند که از پرداخت این وامها ناراحت بوده و اعتراض کردهاند. وی توضیح داد: ما گروه اول و دوم را شناسایی کرده و پس از برنامه‌ریزی لازم به مرور به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کارگروه ویژه آن احضار خواهیم کرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تخلفات این افراد به گونه‌ای بوده که بانک بعضا برای دریافت مطالباتش دستش به هیچ جا بند نیست چرا که مثلا برای وام ۲ میلیارد تومانی، وثیقه حداکثر ۵۰۰ میلیون
تومانی گرفته و با سندسازی ارزش وثیقه را بیش از آنچه هست، ثبت کردهاند. لذا الان دست بانک به هیچ جا بند نیست و این افراد باید بیایند و پاسخ بدهند که چه کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: مقامات بانکی ارشدی که دولت فعلی منصوب کرده نیز از آلودگی‌های مالی به دور هستند اما بررسی‌ها نشان داده هنوز هم در هیات مدیره بانک‌های دولتی کسانی هستند که آلودگی مالی داشته و دارند.
وی از آغاز مذاکره با بدهکاران بانکی برای وصول مطالبات بیت‌المال خبر داد و گفت: مدیران عامل بانک‌ها اخیرا بدهکاران بانکی را به کارگروه ویژه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌آورند و رویه ستاد این است که از ابزارهای قهری خود در ابتدا استفاده نکند تا آنها با پذیرش شرایط قانونی بدهی خود را بپردازند. حتی در نظر داریم که اگر بدهکاری واقعا بر اثر یک حادثه ناخواسته ضرر دیده است، حمایت کنیم.
وی افزود: با این حال تعدادی از بدهکاران بانکی را که دلایل غیرموجه داشته‌اند، روانه زندان کرده‌ایم و این روند همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که بسیاری از آنها وامهای بانکی ارزان‌قیمت را تحت عنوان تولید گرفته و عمدتا صرف برج‌سازی و مسکن‌سازی کردهاند و برای کشور به ویژه در نیمه سال ۸۷ مشکل جدی درست کردهاند. البته آنها نیز مقاومت می‌کنند و به ابزارهایی از جمله ابزارهای سیاسی متوسل می‌شوند.
