به گزارشافکارنیوز،این استاد اقتصاد در سال ۱۳۸۰ و در دوران وزارت اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن وقت ماموریت یافت تا توسعه استراتژی کشور را تدوین کند.
این استراتژی با کارگروهی فشرده یک تیم مطالعاتی و پژوهشی به سرپرستی مسعود نیلی در سال ۱۳۸۲ رونمایی شد و به چاپ رسید. البته تصویب نشدن این استراتژی در نهادهای قانونگذاری و قوه مقننه باعثشد الزامی برای پیروی از این سند وجود نداشته باشد و با تغییر دولت‌ها استراتژی توسعه صنعتی به بایگانی سپرده شود.
براین اساس نیلی روزگذشته - چهارشنبه - در اتاق تهران حضور یافت و در حضور رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به تشریح جزییاتی درباره این سند پرداخت.
وی با بیان اینکه در تدوین استراتژی توسعه صنعتی سه مطلب مهم را در نظر گرفته‌ایم، گفت: در ابتدا ما کاری را که سال ۱۳۸۲ برای تدوین این سند انجام داده‌ایم را در نظر گرفته سپس اشاره‌ای به این که شرایط فعلی اقتصاد به چه صورت است و در نهایت با نگاهی به آینده به تدوین مجدد سند استراتژی توسعه صنعتی می‌پردازیم.
تدوین‌گر نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران با اشاره به اینکه پایین بودن نرخ رشد صنعت، مشکلات تامین مالی بخش صنعتی و اثر نوسانات نرخ ارز از جمله مواردی است که صنعتی شدن کشور با آن‌ها مواجه است، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مشکلات فعلی در بخش صنعت کشور مزمن شده و نیاز به راهکارهای جدید برای حل این مشکلات مزمن داریم.
نیلی گفت: واژه استراتژی توسعه صنعتی در شرایطی باید مطرح شود که بدانیم ابتدا چیست و شامل مواردی می‌شود؛ از این رو سعی شده به منابع اصلی این موضوع پرداخت و از یونیدو برای چیستی استراتژی توسعه صنعتی استفاده کرد.
وی گفت: استراتژی به لحاظ مفهومی در چهار زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد که افراد مختلف برداشت های مختلفی از این واژه دارند.
تدوین‌گر نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران تاکید کرد: نحوه استفاده درست از این واژه، استراتژی توسعه صنعت نیست بلکه استراتژی توسعه صنعتی است زیرا صنعت فقط به نگاه به یک بخش است اما استراتژی توسعه صنعتی در سطح کشور است و بدین معنی از طریق صنعتی شدن می‌خواهیم کشور به توسعه دست یابد.
نیلی ادامه داد: استراتژی توسعه صنعتی کشور صنعتی شدن را یک مرحله از توسعه کشور می‌داند و به اعتقاد این سند صنعت، نیروی پیشران در کشور است.
او با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی یک استراتژی توسعه اقتصادی برای یک مرحله توسعه از کشور است که می‌خواهد صنعتی شدن را محقق کند، افزود: این سند یک برنامه راه جزیی‌نگر است که یک هدف مشخص را تعیین کرده و به عبارتی نظیر یک قطب‌نما عمل می‌کند.
تدوین‌گر نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران ادامه داد: صنعتی شدن در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی نمود پیدا می‌کند. در زمینه اقتصادی ارزش افزوده بخش صنعت افزایش یافته و در نتیجه آن رشد اقتصادی نیز بالا و بهره وری افزایش می‌یابد.
نیلی دراین باره تصریح کرد: از سوی دیگر توسعه صنعت نیاز به قابلیت انسانی دارد و با افزایش زمینه‌های استفاده از نیروی انسانی کسب و کار در کشورها رونق می‌گیرد.
وی درباره زمینه‌های اجتماعی صنعتی شدن در کشورگفت: روابط اجتماعی هرچه از شکل اجتماع‌های ساده کشاورزی به اجتماع‌های پیچیده صنعتی تبدیل می‌شود، مدیریت‌های پیچیده‌تری نیز طلب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در استراتژی توسعه صنعتی مهمترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست، خاطرنشان کرد: لحاظ محتوا، نحوه ارتباط و توسعه روابط اقتصادی کشور با دنیا بسیار حائز اهمیت است و همین موضوع یکی از مهمترین مباحثدر تدوین این سند بوده است.
نیلی افزود: داشتن یک تعریف دقیق، مشخص و بدون ابهام از جایگاه دولت و اینکه نقش آن در اداره اقتصادی کشور چیست در این مفاهیم گنجانده می‌شود.
وی درباره نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی توضیح داد: عدم دخالت دولت در پروسه صنعتی شدن جای خود را به چگونگی ایفای نقش داده است لذا باید تعریف کرد که دولت قرار است در فرآیند صنعتی شدن چه نقشی را ایفا کند.
به گفته او در تدوین استراتژی صنعتی اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که برای حل کدام مسائل و مشکلاتمان می‌خواهیم چنین سندی را تدوین کنیم.
نیلی با تاکید بر اینکه مهمترین قسمت در طرح این سند، طرح سوال فوق است، افزود: نکته مهم که باید حتما در سند استراتژی توسعه صنعتی به آن پاسخ داده شود این است که چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند و چرا صنعت در کشور ما کماکان به منابع بیرون از خود وابسته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کشور ما بنگاه‌ها هرچه بزرگتر می‌شوند، دولتی‌تر می‌شوند و تعداد خیلی کمی از واحدهای تولیدی در کشور هستند که با وجود بزرگ بودن، ارزش افزوده اصلی صنعت را ایجاد می‌کنند.
تدوین‌گر نخسین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران با بیان اینکه ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور پنج تا ۵۰ کارکن دارند، اظهار کرد: این درحالیست که این ۷۰ درصد کمتر از هشت درصد ارزش افزوده ما را در بخش صنعت تولید می‌کنند و ۳۰ درصد باقی‌مانده بنگاه‌های بزرگی هستند که عمدتا دولتی هستند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی دولت اختیارات زیادی دارد و در مقابل با ضعف مالی مواجه است، فساد و رانت در کشور به وجود می‌آید، گفت: نقش صنعت در این شرایط عدم درآمدزایی و جایگزینی درآمدهای نفتی با صنعت و تولید کشور است.
نیلی اظهار کرد: کشور ما برای صنعتی شدن چهار نقطه قوت دارد که سایر کشورها صرفا با داشتن یکی از آن‌ها توانسته‌اند به صنعتی شدن دست یابند؛ از جمله این امتیازات این است که ایران دومین کشور برخوردار از ذخائر گازی است که کشور قطر تنها با داشتن همین امتیاز، به اهداف صنعتی شدن دست یافته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و از لحاظ دسترسی‌های بین‌المللی موقعیت استراتژیکی دارد، گفت: این موضوع از نقاط قوتی است که کشور امارات با داشتن آن توانسته است از طریق آن به اهداف خود برسد.
وی ادامه داد: ایران کشوری نفتی با درآمدهای نفتی بالاست و ۴۰ سابقه سرمایهگذاری صنعتی دارد اما ترکیه توانسته از سابقه صنعتی بودن خود استفاده کند و همچنان ایران این مزیت خود را نادیده گرفته است.
تدوین‌گر نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران تصریح کرد: آنچه می‌توانسته در کشور ما در کنار هم قرار گیرد و در تبدیل شدن ایران به یک کشور توسعه یافته کمک کند، تک تک در کشورهای دیگر نمود پیدا کرده و آن‌ها را به جایگاه مطلوبی رسانده است.
نیلی در ادامه با بیان اینکه ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که حجم عظیمی از درآمدهای نفتی خرج شده و اقتصاد ما را بسیار خسته کرده است، گفت: از دهه ۳۰ به بعد هرچه در اقتصاد ما رخ داده به نحوی با نفت در ارتباط بوده است درصورتیکه به نظر می‌رسد در‌آینده‌ای میان مدت نفت دیگر نمی‌تواند نقش زیادی را در اقتصاد ما ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه حتی با کاهش تحریم‌ها نیز به نظر نمی‌رسد بین سال‌های ۹۳ و ۹۴ به تولید نفت و فروش آن به شکل قبل دست یابیم، گفت: حال که دولت دیگر به خاطر عدم فروش نفت پولی ندارد از این پس چه جایگاهی خواهد داشت؟
تدوین‌گر نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران ادامه داد: از سوی دیگر ظرف چند سال آینده، قیمت انرژی افزایش می‌یابد و این موضوع یکی از کانون‌های اثرگذار در صنعت ایران است.
به گفته نیلی وابستگی به واردات، خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد و نوسانات نرخ ارز به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد است.
وی در پایان گفت: اگر چند سال آینده با همین نظام چند نرخی پیش رویم عملا بر ضد تولید و سرمایهگذاری حرکت کردهایم و از سوی دیگر اگر نرخ ارز یکسان شود، شرایط خاصی را میطلبد و دولت باید قبول کند که تک نرخی شدن ارز رساندن عدد پایین به عدد بالاست؛ نه رساندن عدد بالا به عدد پایین.
