به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، رحیم ممبینی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با بیان اینکه در ارتباط با بودجه‌ریزی عملیاتی سال ۱۳۹۲ کل کشور دستور‌العمل بودجه‌ریزی عملیاتی را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم، اظهار کرد: در این راستا برخی دستگا‌ه‌ها به‌طور مشخص تعیین شده‌اند تا پیشنهاد خود را برای بودجه‌ی سال ۹۲ براساس عملکرد ارائه دهند.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تاکید کرد: بودجه‌ریزی عملیاتی به یقین و بدون تردید ما را در تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
ممبینی افزود: آنچه که در بودجه‌های سنواتی و در تقسیم‌بندی اعتبارات به صورت برجسته وجود دارد و جدا از برنامه‌ها تعریف شده این است که یک ستون به عنوان حقوق و ستون دیگری با عنوان سایر وجود دارد که در واقع حقوق صرف خود مجموعه می‌شود اما مساله‌ی مهم در مورد اعتبارات سایر است.
وی با بیان اینکه اعتبارات مربوط به ستون سایر نمود خدمت‌رسانی به مردم است، تصریح کرد: طی سال‌های متمادی بر اثر یک غفلت ستون سایر را لاغر و ستون مربوط به حقوق را فربه کرده‌ایم. البته این به معنای آن نیست که معتقدم میزان حقوق‌ها زیاد است، هرگز چنین نیست.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه باید همه امور را با هم در نظر بگیریم، اضافه کرد: کار به جایی رسیده که اگر در برخی دانشگاه‌ها تمام اعتبارات مربوط به ستون سایر را صرفه حقوق کنیم باز هم کم می‌آورند، این امانت داری نیست.
ممبینی با بیان اینکه با تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی این مشکلات حل می‌شود، گفت: البته معتقد نیستم که خیلی وارد جزییات شویم، بلکه باید منطق کار را بپذیریم و فعالیت‌ها منطبق با وظایف باشد.
وی با اشاره به اینکه در چهار کنفرانس قبلی به مفاهیم و ادبیات بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته شده است، افزود: بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی بر می‌گردد و در بدو امر حرکت‌هایی که در این راستا انجام شده با شکست‌هایی روبه‌رو شد، چرا که بسیار ریز و گسترده از نظر موضوع در یک واحد وارد شدند، اما به تدریج با استفاده از این تجارب از ۱۹۹۰ به بعد برخی کشور‌ها در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد موفق عمل کردند.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه در کشور از نظر مفاهیم و ادبیات بودجه‌ریزی عملیاتی کاستی نداریم، ادامه داد: در این حوزه صاحب‌نظران بسیاری وجود دارند، اما آنچه ما را در این حوزه با مشکل روبه‌رو کرده پیاده‌سازی این نظام است.
ممبینی گفت: به دلیل انباشتگی مشکلاتی که داریم و ترکیب ناموزون هزینه‌ها و در برخی مواقع تامین منابع در پیاده‌سازی با مشکل روبه‌رو می‌شویم و شاید مهم‌ترین موضوع در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد همین پیاده‌سازی باشد.
وی با اشاره به اینکه شناخت ماموریت‌ها، وظایف و احصای این وظایف می‌تواند از مهم‌ترین موارد باشد، تصریح کرد: این اقدامات در سال ۸۵ با همت مسوولان در سازمان مدیریت سابق صورت گرفت و برنامه‌های فعلی نشأت گرفته از آن زمان است اما باید بپذیریم که این برنامه‌ها و فعالیت‌ها جوابگوی آن چیزی که دنبال آن هستیم، نیست.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با تاکید بر اینکه الزامات کافی برای اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در اختیار داریم، اظهار کرد: الزامات سیاستی توسط مقام معظم رهبری در دو بند ابلاغ شده که یکی ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی و دیگری این است که نظام بودجه‌ریزی عملیاتی باشد.
ممبینی با بیان اینکه در قانون برنامه‌ی پنجم نیز در دو ماده به وضوح به این مساله اشاره شده است، افزود: در ماده ۲۱۷ به بسته‌های اجرایی اشاره شده است و باید توجه کرد که بودجه‌ریزی عملیاتی به تنهایی راهگشا نیست و ابزاری است که باید مبتنی بر برنامهریزی صحیح باشد. به عبارت دیگر اگر برنامهریزی صحیح صورت گرفت بودجه‌ریزی عملیاتی می‌تواند کارا و اثر‌بخش باشد.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع برای هر کشور و سازمان اعم از خرد و کلان برنامهریزی با نگاه راهبردی و در نظر گرفتن چهار عنصر فرصت، تهدید، قوت و ضعف است.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با اشاره به ماده ۲۱۹ قانون برنامه‌ی پنجم خاطر نشان کرد: براساس این ماده دولت ملزم شده از سال سوم برنامه لوایح سنواتی خود را در قالب بودجه‌ریزی عملیاتی به مجلس تقدیم کند.
ممبینی در ادامه با اشاره به اینکه در این راستا نیازمند نگاه راهبردی هستیم، تصریح کرد: این برنامه‌ریزی‌ها از چشمانداز شروع می‌شود و به برنامهریزی عملیاتی منجر می‌شود که البته نواقصی وجود دارد و برنامهریزی باید مبتنی بر آمایش سرزمین باشد.
وی تاکید کرد: اساس بحثبودجه‌ریزی سرمایه‌ای این است که سرمایه‌گذاری که به صورت فیزیکی و چه در حوزه نیروی انسانی چگونه صورت بگیرد تا موثر واقع گردد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در ادامه افزود: وقتی صحبت از بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد شود شاید تصور این باشد که نگاه ما به منابع عمومی است اما این‌طور نیست و باید نگاه وسیع‌تر باشد و کلیه‌ی منابع را در نظر بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تامین مالی و نظام بودجه‌ریزی باید جامع باشد، اظهار کرد: براساس اسناد بالا‌دستی و به طور خاص سند چشمانداز و احکام قانون برنامه‌ی پنجم اگر بخواهیم شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی و فضای کسب و کار تامین شود، به‌طور متوسط در سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار فقط در بخش سرمایه‌گذاری براساس تملک دارایی‌ها نیاز داریم.
ممبینی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بودجه سال ۹۱ و کاهش درآمد‌ها اضافه کرد: اگر بخواهیم کارآیی و اثربخشی محقق شود باید دیدگاه ما به همه منابع باشد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی گفت: برای اینکه بتوانیم مرکزی قوی برای کارایی و اثربخشی داشته باشیم و نظارت صورت بگیرد، ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی تغییر شکل داد و به صورت معاونت شکل گرفت تا برنامهریزی به صورت جامع و فارغ از مشغله‌های بودجه‌ای دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه از موضوعاتی است که مشغله‌های زیادی را ایجاد می‌کند، افزود: برنامهریزی باید کاملا علمی و منطبق بر آمایش سرزمین صورت بگیرد و در واقع معاونت نظارت ایجاد شد اما وظایف آن، آن‌طور که مدنظر بود محقق نشده و هم‌چنان سبقه بودجه‌ریزی بر سایر موارد قالب است.
ممبینی با تاکید بر اینکه بودجه‌ریزی یک ابزار است و باید مبتنی بر برنامهریزی صحیح باشد، خاطر نشان کرد: این روش بودجه‌ریزی صرفا یک مدل محض نیست، بلکه منطقی است که کهنه نمی‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در ادامه گفت: در شرایطی که اقتصادمان نیازمند اقتصاد مقاومتی است یکی از ابعاد آن صرفه اقتصادی است و کارایی و اثربخشی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره‌ی اینکه چرا تاکنون این نظام اجرا نشده است، افزود: قبل از من و حتی در زمان من نیز تلاش‌های زیادی انجام شده تا نظام بودجه‌ریزی به این سمت حرکت کند، اما همواره با مشکلات زیادی روبه‌رو شدیم و باید در تمام حوزه‌ها چهار عنصر تهدید‌ها، فرصت‌ها، نقاط قوت و ضعف را در نظر بگیریم.
ممبینی این چهار عنصر را از مهم‌ترین موضوعات برای کشور اعلام و خاطر نشان کرد: باید با برنامهریزی موانع و مشکلات را از سر راه برداریم.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: آنچه به عنوان ریال از محل خزانه برای اعتبارات آموزش و پرورش خارج می‌شود معادل ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که اگر به ۱۲ میلیون دانش‌آموز تقسیم کنیم سرانه‌ی هر دانش‌آموز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود که با احتساب ۱۰ درصد استهلاک هزینه‌ی هر دانش‌آموز از سه الی چهار میلیون بیشتر می‌شود.
وی گفت: هم‌چنین در حوزه‌ی بهداشت و درمان ۲۰ هزار میلیارد تومان وارد بخش می‌شود که اگر هزینه‌ها به درستی صورت بگیرد، باید وضع بهتری داشته باشیم. البته به یقین بهترین و پاک‌ترین مسوولان را داریم و این مشکل محصول سال‌های متمادی است و حل آن به جراحی بزرگ نیاز دارد.
ممبینی هم‌چنین به وزارت علوم اشاره و خاطر نشان کرد: قیمت تمام شده تربیت دانشجو در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر از دانشگاه آزاد است.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در پایان با بیان اینکه در این دولت تلاش زیادی برای رفع مشکلات صورت گرفته اما همانطور که اعلام کردم مشکلات انباشته شده و برطرف کردن آن نیازمند جراحی بزرگ است خاطر نشان کرد: چشمانداز بسیار مثبت است و توانمندی برای رفع مشکلات وجود دارد. در این راستا باید تلاش کنیم تا منابع را نظاممند مصرف کنیم و نظارت مناسبی بر همه اعتبارات داشته باشیم.
