به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس با گذشت ۷ سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به نظر می رسد اکنون زمان آن رسیده است که بار دیگر به عملکرد دولت در زمینه مبارزه با مافیای نفت پرداخته شود. چرا که هم اکنون شاهد هستیم در چند روز اخیر مبارزه با «مافیای نفتی»، از مرحله «شعار» فراتر رفته و وارد فاز اجرایی شده است.
احمد حسینی یکی از کارشناسان صنعت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره ۵ شاهراه که موجب دلال پروری در صنعت نفت شده است می گوید: متاسفانه روابط ناسالم در قراردادهای خارجی، روابط ناسالم در قراردادهای داخلی یا پیمان‌های زنجیره‌ای، سیاسی بودن قراردادهای داخلی، روابط ناسالم در فروش فرآورده‌های نفتی و روابط ناسالم در خریدهای خارجی در صنعت نفت موجب شده است که شاهد ایجاد دلال های نفتی و به تبع آن مافیای نفتی باشیم.
*روابط ناسالم در قراردادهای خارجی
وی با اشاره به روابط ناسالم در قرارداد های خارجی ادامه می دهد: در قراردادهای خارجی و در عرف جهانی دریافت «پورسانت» و انواع بده بستان‌های مرتبط با آن در معاملات نفتی رویه‌ای معمول است.
حسینی تصریح می کند: طبیعی است که به دلیل حجم بزرگ معاملات نفتی در ایران شبکه‌های گسترده دلالی خارجی و داخلی، در اطراف این معاملات شکل گیرند و این شبکه‌ها تلاش کنند که با اخذ پورسانت‌های کلان قراردادهای متناسب با منافع طرف خارجی را منعقد کنند.
*روابط ناسالم در قراردادهای داخلی(پیمان‌های زنجیره‌ای)
این کارشناس صنعت نفت با اشاره به یکی دیگر از شاهراه‌های اصلی در ایجاد شبکه های فساد در صنعت نفت تصریح می کند: قراردادهای وزارت نفت با پیمانکاران داخلی بزرگ‌ترین قراردادهای پیمانکاری ایران به‌شمار می‌رود به طوری که در هیچ صنعت دیگری نمی توان چنین قرار دادهایی را یافت.
وی می گوید: شیوه معمول و سالم در اعطای پیمان‌های دولتی به بخش خصوصی یافتن طرف کارآمد و توانمند است به طوری که با کم‌ترین تحمیل مالی به دستگاه دولتی، پیمان را با بهترین کیفیت، و طبیعتا با سود کافی و معقول برای پیمانکار، به انتها رساند.
حسینی ادامه می دهد: در طول دو دهه اخیر کانون‌های ذی نفوذ قدرت، موجب شده اند تا پیمانکارهای شبه خصوصی در صنعت نفت تشکیل شوند که بالقوه می توانند بستری برای کسب ثروت‌های عظیم و نامشروع باشند.
وی اظهار می کند: متاسفانه پیمانکارهای شبه خصوصی با بهره‌گیری از روابط خود با مقامات عالی و تأثیرگذاری بر دیوان‌سالاری مرتبط با صنعت نفت قراردادهای کلان نفتی را دریافت کرده و با اخذ مبلغ قابل توجهی پیمان را به پیمانکار دست دوّم منتقل می کنند.
این کارشناس صنعت نفت می گوید: پیمانکار دست دوّم نیز این رویه را ادامه می‌دهد و پیمان فوق را به پیمانکار دست سوّم منتقل کرده و به‌رغم این که این رویه غیرقانونی است ولی هم‌اکنون مرسوم شده و می توان نمونه های زیادی را در صنعت نفت ایران مثال زد.
وی خاطرنشان می کند: نکته تعجب آور در اینجاست که این‌گونه پیمان‌ها برای پیمانکاران دست پنجم که همان مجریان واقعی پیمان هستند نیز بسیار سودآور است.
حسینی اظهار می کند: در طول یکی دو دهه اخیر، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با وزارت نفت نیز از این رویه سودهای کلان برده‌اند و متأسفانه در برخی موارد با پرداخت مبالغ ناچیز اجرای تعهدات خود را به پیمانکاران ایرانی سپرده‌اند و در ازای آن مبالغ هنگفتی ارز از دستگاه‌های دولتی ایران دریافت کرده اند.
*سیاسی بودن قراردادهای داخلی
این کارشناس صنعت نفت با اشاره به سیاسی بودن برخی از قرار دادهای داخلی در صنعت نفت ادامه می دهد: متاسفانه در دو دهه اخیر وابستگی وزارت نفت به جناح‌های متنوع سیاسی سبب شده که عملاً این وزارتخانه، به دلیل حجم بزرگ نقدینگی و گردش بالای عملیات مالی آن، به منبع اصلی تغذیه غیرقانونی، غیررسمی و نامحسوس احزاب سیاسی کشور تبدیل شود.
وی می گوید: پس از بررسی سوابق دلالانی که توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی دستگیر می شوند می توان این موضوع را مورد تاکید قرار داد که اکثر این افراد سعی می کنند خود را وابسته به جناح های مختلف سیاسی نشان دهند.
*روابط ناسالم در فروش فرآورده‌های نفتی
حسینی در ادامه با اشاره به یکی از شاهراه های اصلی ایجاد دلال در صنعت نفت کشور تصریح می کند: در سال‌های اخیر شاهد روابط ناسالم و غیرشفاف در فروش فرآورده‌های نفتی در بازارهای داخلی و خارجی بوده و هستیم.
این کارشناس صنعت نفت خاطرنشان می کند: در حوزه فروش فرآورده های نفتی بهره‌برداری از روابط و اطلاعات نقش بسزایی در کسب سودهای هنگفت برای افراد خاص دارد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه شنیده شده است که احزاب و کانون‌ها و شخصیت‌های سیاسی و نیز سازمان‌های بعضاً حمایتی عام‌المنفعه از طریق دریافت حواله‌های فرآورده‌های نفتی و فروش آن سودهای کلانی بدست آورده اند.
*روابط ناسالم در خریدهای خارجی
حسینی با اشاره به روابط ناسالم در برخی از خرید های خارجی صنعت نفت می گوید: حجم مالی کلان خریدهای خارجی در صنعت نفت کشور طبیعتا بستر لازم را برای پیدایش روابط ناسالم در این حوزه فراهم آورده است به همین دلیل شناسایی طرف‌های خارجی در این معاملات و بازنگری احتمالی در این حوزه از ضرورت‌های بهسازی و سالم‌سازی فعالیت‌های آتی وزارت نفت است.
*حفظ و افزایش تولید نفت بهانه ای برای ورود دلالان
حسینی در ادامه با اشاره به حفظ و نگهداشت تولید فعلی نفت و افزایش روزانه یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت طی برنامه پنجم توسعه تصریح می کند: متاسفانه این موضوع بهانه ای شده است برای ورود دلالان به صنعت نفت تا بتوانند از این طریق پول های کلانی را به جیب زده و اقدام به واردکردن دکل های حفاری کنند که به هیچ عنوان کارایی لازم را نداشته باشد.
وی ادامه می دهد: آمارهای رسمی شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که برای تحقق اهداف برنامه پنجم صنعت نفت نیازمند ۳۶ دستگاه دکل جدید حفاری دریایی و ۱۲۰ دستگاه دکل جدید حفاری خشکی است.
این کارشناس صنعت نفت در پایان تصریح می کند: از این رو نیاز به دکل حفاری از یک طرف و افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر از طرف دیگر موجب شده است تا دلالان نفتی بازار واردات دکل را به ظاهر گرم کرده و سودهای کلانی را عاید خود کنند و علاوه بر وارد کردن دکل های دسته دوم چینی این دکل ها نتوانند موجب افزایش تولید نفت در کشور شوند.
