به گزارش افکارنیوزبه نقل از حرا، ریشه اختلاف میان دولت و بخش خصوصی اما از آنجا آغاز شد که دولت مصمم بود صادرکنندگان را وادار سازد تا ارز صادراتی خود را با نرخی پایین از نرخ بازار آزاد و نزدیک به ارز مبادله‌ای عرضه کنند.

همزمان برخی خبرها از تصمیم وزارت اقتصاد برای وادار ساختن صادرکنندگان برای تمکین در برابر نظر دولت حکایت دارد؛ تصمیمی که به گفته فعالان بخش خصوصی یادآور احیای نظام پیمان سپاری ارزی دهه۷۰ دارد.

سرانجام عدم‌تمایل فعالان بخش خصوصی به عرضه ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در مرکز مبادلات ارزی با وجود سپری شدن یک‌ماه از آغاز فعالیت رسمی این مرکز، دولت را بر آن داشت تا با صادرکنندگان سر میز مذاکره نشسته و ضمن تأمین نظرات آنها راهکاری برای اختصاص این ارز به واردات بیندیشد.

اواخر مهر ماه بود که اختلاف میلان دولت و بخش خصوصی در این باره بالا گرفت و با گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور در نشست روز ملی صادرات در ۲۹مهرماه به اوج خود رسید. جلسه‌ای که در آن رحیمی صادرکنندگان را تهدیدکرد و به آنهایی که ارزشان را در چهارراه استانبول می‌فروشند، هشدار داد، ”نوبت ما هم می‌رسد”.

به گزارشحرا، بالاخره اما پس از چند روزه مذاکره با دولت، صادرکنندگان اعلام کردند که ارز حاصل از صادرات کالاهایشان را تحت شرایطی در مرکز مبادلات ارزی عرضه خواهند کرد.

این توافق پس از آن حاصل شد که طی دو، سه هفته گذشته دولت فشار زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد و خواستار در اختیار گرفتن ارزهای ناشی از صادرات کالا و عرضه آن در اتاق ارزی بود. از آنجا که صادرکنندگان کالا فروش ارز را در اتاق مبادلات ارزی مقرون به صرفه نمی‌دانستند و معتقد بودند هر دلار در بازار آزاد دست‌کم هزار‌تومان گران‌تر از نرخ مبادلاتی است لذا آنان مجبور نیستند ارزهای صادراتی را با قیمت کمتر بفروشند.

سرانجام محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور طی سخنانی به صادر کنندگان اعلام کرد که اگر ارز صادراتی را در اتاق ارزی عرضه نکنند ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.

متعاقب آن و از چهارشنبه هفته گذشته مذاکرات بین دولت و صادر کنندگان آغاز شد و دیروز اعلام شد که صادرکنندگان به درخواست دولت پاسخ مثبت داده و از این پس ارز خود را در مرکز مبادلات به واردکنندگان خواهند فروخت.

بر اساس توافق‌های اولیه میان دولت و نمایندگان بخش خصوصی ممکن و قرار شده‌است تا بخشی از ارز صادرکنندگان در اختیار چند گروه کالایی خاص قرار بگیرد که البته هنوز این توافق نهایی نشده است.

این در حالی است که در آخرین تحولات رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا به همراه کلیه اقلام دارویی و پزشکی را اعلام کرده است که گندم، آرد، قند، شکر و اقلام دارویی جزء آنها هستند.

هرچند گفته شده توافق بین بخش خصوصی و دولت در خصوص ارز صادرکننده گان حاصل شده است اما تمام کسانی که در بخش تجارت فعالیت می‌کنند، به این توافق خوشبین نیستند، بخصوص در بخش خصوصی کمتر این نگاه خریدار داردچرا که زمزمه احیای پیمان‌سپاری ارزی در حالی به گوش می‌رسد که مرکز مبادلات ارزی هر روز با تقاضای بیشتری از سوی واردکنندگان برای دریافت ارز مواجه می‌شود، این در حالی است که از سوی دیگر، دولت به ارز صادرکنندگان چشم دوخته و از آنها می‌خواهد که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند.

گفتنی است، بر اساس محاسبات، مرغوبیت ارز صادرکنندگان تا ۲۵ درصد بیشتر از ارز مرکز مبادلات است؛ به این معنا که ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحویل است؛ اما ارز صادرکنندگان در هر کشوری قابل کارسازی است، همچنین مرکز مبادلات ارزی، کارمزد قابل توجهی برای انتقال ارز دریافت میکند که این کارمزد در تحویل ارز صادرکنندگان وجود ندارد و در نهایت این توافق تازه بیشتر به نفع دولت میرسد تا بخش خصوصی.