به گزارش افکارنیوز ابراهیم درویشی در گفتوگو با فارس با اشاره به انحلال موسسه اعتماد ایرانیان، اظهارداشت: این موسسه به علت سوء مدیریت و تخلفات متعدد توسط بانک مرکزی منحل شده است.

وی افزود: موسسه اعتماد ایرانیان سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه خود که متعلق به اعضای هیئت مدیره بوده و همچنین یک شرکت دیگر به میزان ۱۸۰ میلیارد تومان اعطا کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در مجموع این موسسه در مدت یک سال ۷۵ میلیارد تومان بدهی انباشته داشته که حدود ۱۰۲۵ برابر سرمایه اولیه آن است.

وی تصریح کرد: در نهایت بانک مرکزی در تاریخ ۲ تیر ۹۱ ابطال موسسه اعتماد ایرانیان را اعلام کرد و در تاریخ ۳ تیر ۹۱ صورت جلسه‌ای برای پرداخت سپرده‌های این موسسه توسط یک موسسه دیگر تنظیم شد؛ بنابراین ابطال این موسسه ارتباطی به آن صورت جلسه ندارد و این اقدام به موجب تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.

درویشی گفت: اینکه اعضای هیئت مدیره از دادگاه دستور توقف اجرای صورت جلسه را گرفتند، قبل از آنکه این صورت جلسه تنظیم شود، بانک مرکزی مجوز فعالیت آن را ابطال کرده بود و این صورت جلسه برای جایگزین شدن بانک قوامین برای پرداخت سپرده‌های مشتریان موسسه اعتماد ایرانیان بوده است.

وی تاکید کرد: این موسسه به علت تخلفاتی که اعلام شد، براساس تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه توسط بانک مرکزی لغو مجوز شده و تنظیم آن صورت جلسه بعد از انحلال تنها برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران بوده است.

به گزارش فارس، پس از آنکه بانک مرکزی موسسه اعتماد ایرانیان را منحل کرد، با امضای توافقنامه‌ای میان بانک در شرف تاسیس قوامین و موسسه اعتماد ایرانیان، پرداخت وجوه سپرده‌گذاران این موسسه به قوامین محول شد، اما مسئولان موسسه اعتماد ایرانیان به انحلال و نحوه اخذ تاییدیه و امضاء از اعضای هیئت مدیره برای این تفاهمنامه، اعتراض داشتند و به همین دلیل به دادگاه شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار فارس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ ۲۵ مرداد سال جاری دستور عدم اجرای توافقنامه را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذیصلاح صادر کرده است، اما با توضیحات داده شده به نظر میرسد انحلال موسسه اعتماد ایرانیان با این رای دادگاه منتفی نمیشود و تنها در نحوه تسویه تعهدات و منابع تغییراتی به وجود خواهد آمد.