در سال ۱۴۰۴ بار دیگر موضوع حقوق کارگران و تطابق آن با نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها به بحث مهمی در حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده است. با توجه به افزایش قیمت دلار و شرایط اقتصادی موجود، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حقوق ثابت کارگران باید به ۱۵ میلیون تومان برسد.
تأثیر تورم بر حقوق
این پیش‌بینی‌ها بر اساس محاسبات دقیق کارشناسان اقتصادی صورت گرفته تا حقوق کارگران با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی تناسب داشته باشد. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید بسیاری از کارگران را تحت فشار قرار داده و همین امر ضرورت بازنگری در حقوق‌ها را نشان می‌دهد.
باید دید که آیا تصمیم‌گیران اقتصادی و مقام‌های مربوطه توانایی و اراده لازم برای تحقق این افزایش حقوق را دارند یا خیر، زیرا عدم هماهنگی میان حقوق و قیمت‌ها می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده منجر شود.
