دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این مسئله نه‌تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.
طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.
براساس آمارهای رسمی، دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد. این امر باعث شده که بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های ضروری شود و فرصت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری از بین برود. در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد بیش از پیش احساس می‌شود.
کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند نه‌تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند، بلکه تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
از مسئولان انتظار می‌رود با ایجاد سازوکارهای حمایتی و واقعی‌سازی دستمزدها، گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند.
ارسال نظر کارشناسی مزد به سایت (mozd@mcls.gov.ir)
در همین راستا احمد میدری، وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می شود.
وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی افزود: برای اولین بار امسال برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ از نظرات کارشناسان حوزه کارگری سراسر کشور استفاده می کنیم.
میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تاثیر مستقیم می گذارد تعیین دستمزدها در پایان سال است که معمولا در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش های مختلف موظف به رعایت آن هستند توسط شورای عالی کار تعیین می شود.
وی افزود: امسال، از آذرماه، از کارشناسان در خصوص اینکه چه دستمزدی در سال ۱۴۰۴ باید برقرار باشد و بر اساس آن، کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند، نظر خواهی کردیم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، بر آن شدیم تا فراخوانی صورت دهیم تا با دعوت از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به نوعی اعضای شورای عالی کار هم هستند، نظرات خودشان را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ارسال کنند.
