فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: «ساختار و نظام تعریف شده در دهک بندی یارانهها، بعد از یک دهه نیازمند تغییر است. زیرا شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده و با شاخص‌های یک دهه گذشته نمی‌توان میزان توانایی مالی افراد جامعه را سنجید. از همین رو وزارت تعاون نیز موظف شده است تا با تعریف این شاخص‌ها، افرادی را که توانایی مالی بالایی دارند شناسایی کند تا از فرآیند دریافت یارانهها حذف شوند. اما این اتفاق با کدام منطق صورت می‌گیرد؟
یک واقعیت مهم برای همه دولت‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه منابع دولت‌ها نامحدود نیست. در کنار محدودیت منابع دولت‌ها، سازوکار پرداخت یارانه نقدی هم در همه دولت‌های جهان با هدف حمایت از جامعه پایه‌گذاری شده است. براساس این دو واقعیت، لازم است تا حد امکان بیشترین حمایت از آسیب پذیرترین بخش جامعه صورت بگیرد. این نگاه با رویکرد ارائه یارانه برابر به همه جامعه متفاوت است.
دو خانواده سه نفره را در نظر بگیرید. هر دو خانواده در یک نقطه محروم زندگی می‌کنند و درآمد ماهانه نزدیک به ۳ تا ۶ میلیون تومان دارند. خانواده اول در همان محل باقی مانده و خانواده دوم برای به دست آوردن فرصت‌های شغلی بهتر، نقل مکان کرده و در شرایط دیگر فرصت کارکردن دو نفر از اعضای خانواده برای آنان فراهم می‌شود. با این تغییر درآمدهای این خانواده به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبیعتاً خانواده دوم به ناچار بخشی از این درآمدها را باید از دست بدهد تا فرصت‌های شغلی خود را حفظ کند. هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و اجاره مسکن که در محل زندگی ابتدایی برای این خانواده هزینه چندانی نبود. در این شرایط، یارانه ۳۵۰ هزار تومانی تقریباً ۵ تا ده درصد از درآمد خانواده اول است. اما برای خانواده دوم کمتر از ۲ درصد است. حالا قرار است شما منابع محدود خودتان را بین این دو خانواده تقسیم کنید. اینجا سه تفکر در مقابل هم قرار می‌گیرند. تفکر اول معتقد است به دولت هیچ ارتباطی ندارد تا از این خانواده‌ها حمایت کند. از نگاه این عده، این کار مصداق دخالت دولت در جامعه و بازار است و نباید این کار را بکند. نتیجه این تفکر به گسترده‌تر شدن «نابرابری» در جامعه منجر می‌شود. تفکر دوم معتقد است منابع محدود باید به صورت یکسان به همه پرداخت شود. از نگاه این تفکر عدالت یعنی «برابری». این تفکر برابری‌طلب، در عمل در جوامع کمونیستی با شکست و فروپاشی روبه رو شد. زیرا واقعیتی به نام محدود بودن منابع دولتی را در نظر نمی‌گرفت و توجه نداشت که در این رویکرد آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، توزیع فقر خواهد بود.
