نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون می‌توان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه برخی از بازرسان اتحادیه املاک در راستای شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز تخلف می‌کنند، گفت: هم‌اکنون در اتحادیه املاک بیش از ۴۰۰ بازرس در حال فعالیت‌اند که از این تعداد تنها ۶ نفر رسمی هستند؛ بر همین اساس عده زیادی از بازرسین مشاوران املاکی به صورت افتخاری یا غیرقانونی با بنگاه‌های املاک غیرمجاز برخورد می‌کنند.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه باید روند کاغذی در سیستم شناسایی مشاوران املاک غیرمجاز حذف شود، افزود: اگر بررسی و شناسایی بنگاه‌های املاک به صورت سیستمی طی شود، قطعاً بازرسان شرایط و فضای انجام تخلف را نخواهند داشت، زیرا از یک سوی روند بازرسان در راستای قانون حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر مسیر برخورد با بنگاه املاک متخلف که فرار مالیاتی دارد قانونی می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: تعداد زیادی از مشاوران املاکی در تهران فعالیت می‌کنند، فاقد مجوز هستند و زمانیکه از مجوز قانونی برخوردار نباشند، حاکمیت دسترسی برای اخذ مالیات ندارد. البته گفتنی است که با توجه به آمار و بررسی‌ها بیش‌از دو هزار و ۵۰۰ واحد املاک فاقد پروانه در تهران وجود دارد که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار بنگاه املاک مجوز دار در منطقه ۲۰ تهران مستقر هستند.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک نقش کلیدی در بازار مسکن ایفا می‌کنند، اما بعضاً آمار‌های متفاوتی از شناسایی و فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز توسط نهاد و سازمان‌ها اعلام می‌شود، که همین موضوع الزام این را نشان می‌دهد که نهاد‌های بالا دستی برای کنترل بازار مسکن و آرامش خاطر مردم نسبت به عملکرد این اتحادیه باید بررسی‌های جدی در دستور کار قرار دهند تا مشخص شود که آیا بازرسان پس‌از شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز اقدامات لازم را انجام می‌دهند یا خیر.
بیگی‌نژاد در پایان گفت: تمام مجوز‌های مشاوران املاک هم‌اکنون از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود و در صورتی که فردی نتواند مجوز دریافت کند به عنوان صنف غیر مجاز شناخته خواهد شد، در حالی که با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها دیگر صنف غیر مجاز معنایی ندارد که فعالیت کند.
