مطابق آماری که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده است حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن وجود دارد که ۲ میلیون واحد آن در حال ساخت است از سوی دیگر بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۵.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود این درحالی است که علاوه بر ساخت مسکن نیاز به زیرساخت های دیگر وجود دارد که فراهم کردن آن نیاز به توسعه اقتصادی دارد که اقتصاد دچار تورم کنونی کشور اجازه آن را نمی دهد.
بیت الله ستاریان ، کارشناس حوزه مسکن در خصوص کمبود ساخت مسکن گفت: بیش از ۵ میلیون کمبود واحد مسکونی در سال های گذشته داریم که از این میزان برای اینکه به تعادل میزان تولید و تقاضا برسیم باید سالی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا دو دهه آینده تولید شود تا هم کسری سال های گذشته تامین شود و هم نیاز کنونی تقاضای مسکن برطرف شود.
وی ادامه داد: باتوجه به مستهلک شدن مسکن های ساخته شده، خانوارهای کنونی و سیاست های جمعیتی تولیدات مسکن باید افزایش یابد. این درحالی است که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال به معنی این است که کل واحدهای مسکونی حدود ۲۴ میلیون است که اگر قرار باشد سالی حداقل ۱ میلیون مسکن ساخته شود یعنی حدود ۴ تا ۵ درصد زمین های موجود باید ساخته شود که نیاز به فضاهای مختلفی از جمله فضای بهداشتی، خدماتی، تفریحی، آموزشی، تجاری، فرهنگی است و همچنین نیاز به زیرساخت های عمرانی مانند آب، ساخت جاده، اتوبان، خیابان و برای تامین برق نیاز به ساخت نیروگاه های جدید دارد.
قیمت مسکن جلوتر از تورم
وی اظهار داشت: ساخت ۴ درصد زمین های موجود نیاز به توسعه عمرانی است که نیازمند رشد اقتصادی حداقل دو رقمی و بالای ۲۰ درصدی است. قطعا با چنین اقتصاد بسته و دولتی نمی توان انتظار چنین توسعه ای داشت از سوی دیگر هم اگر این تعداد مسکن ساخته نشود خیر قیمتی مسکن به صعود خود ادامه می دهد.
به گفته این کارشناس حوزه مسکن، نمودار ۵۰ سال اخیر در بخش مسکن نشان می دهد که رشد قیمت مسکن همواره از تورم بالاتر بوده و اگر این تعداد مسکن تولید نشود قیمت اجاره و فروش مسکن به مرحله انفجار می رسد و هر روز شاهد بیشتری از بد مسکن ها مانند کارتن خواب ها، چادرخوابی و پشت بام خوابی و قبر خواهی هستیم.
ستاریان با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی از ساخت مسکن، ادامه داد: بخش خصوصی نمی تواند سالی ۱ میلیون مسکن تولید کند چراکه خارج از توان اقتصادی آنهاست و از طرف دیگر زیرساخت های مسکن از قبیل ساخت فضاهای بهداشتی و آموزشی را چه کسی عهده دار شود. بنابراین بخش خصوصی به دلیل نداشتن منابع کافی و نبود زیرساخت های لازم و همچنین عدم امکان تدوین ابزارهای مالی قادر نخواهد بود سالی ۱ میلیون مسکن را تولید کند.
وزارت راه و مسکن اختیار کامل در حوزه مسکن ندارد
این کارشناس مسکن بیان کرد: ساخت مسکن امری نیست که در اقتصاد خرد به دنبال آن باشیم بلکه باید آن را در اقتصاد کلان جستجو کرد به این معنی که باید کسانی درمورد مشکل مسکن به چاره اندیشی بشینند که اختیار کامل در حوزه اقتصاد کلان و شوراهای اقتصادی کشور داشته باشد و وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی را توجیه کامل کند درحالی که وزارت راه و مسکن تنها یک متولی است و اختیار کامل دراین حوزه را ندارد.
این فعال حوزه مسکن گفت: بخش خصوصی در بهترین حالت بیشتر از سالی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نمی تواند تولید کند که در دو سه سال اخیر این رقم به رقمی زیر ۳۰۰ هزار واحد رسیده است بنابراین ساخت این رقم فقط در حد شعار است و شدنی نیست.
