بودجه سال 1404 در اولین روز ماه میانی پاییز با اعدادی جدید به مجلس رفت؛ رقم‌هایی که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بودجه‌ای، سیگنال تازه‌ای برای نرخ تورم، ارز، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. اما لایحه بودجه سال آینده در شرایطی رونمایی شده که اقتصاد ایران با کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و این ناترازی بزرگ اقتصادی، به طور قطع یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور خواهد بود که به اذعان اقتصاددانان، در صورت غفلت نسبت به آن، اقتصاد ایران را به سمت قفل‌شدگی خواهد برد.
در همین خصوص، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است که تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته به گفته او، باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود. آنچه در ادامه می‌خوانید.
* لایحه بودجه‌ای که روز گذشته توسط رییس‌جمهور به مجلس رفت، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱ میلیون و ۸۹۶ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی کشور نیز به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. شما این بودجه را انبساطی می‌دانید یا انقباضی؟
ببینید، منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنادار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد.
درضمن منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد.
* قیمت نفت در بودجه سال آینده ۶۳ دلار پیشنهاد شده است. این عدد را تا چه اندازه واقعی می‌دانید؟
میزان تولید نفت خام معادل ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است.
روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود ۸۳ دلار به زیر ۷۰ دلار رسید. البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قمت نفت نزولی خواهد شد.
پیش‌بینی بنده این است که تا پایان ۲۰۳۰ میلادی با توجه به تحولات شگرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت شیل و آغاز عصر هیدروژن، نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و اهمیت آن کاسته شده و قیمت نفت نزولی خواهد شد. از طرف دیگر، رشد اقتصاد چین کاهش یافته که بر تقاضای انرژی جهانی اثرگذار است. برای سال آینده هم قیمت نفت نزولی خواهد بود و قیمت ۶۳ دلار منطقی است.
* رییس سازمان برنامه دیروز در نشست خبری پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد که قیمت بنزین در بودجه سال آینده تغییر نمی‌کند، اما رییس‌جمهور در سخنرانی‌اش در مجلس گفته بود که هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فرآورده و هزینه جایگاه دارد؛ حدود ۸۰۰۰ تومان می‌شود. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. با این شرایط به نظر شما چرا دولت تصمیمی درباره قیمت بنزین نمی گیرد؟
به نظر من دولت همچنان در اصلاح نظام یارانه‌های انرژی تعلل دارد که جای تامل دارد. همین تعلل موجب شده به سمت انتشار بیشتر اوراق بدهی رفته است؛ به طوری که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.
در کل برای اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی من هنوز مطلبی ندیدم و حلقه مفقوده لایحه بودجه، بحث اصلاح نظام یارانه‌های انرژی است. فکر می‌کنم این بخش را فعلا دولت مسکوت نگه داشته است. البته می‌دانید که بخش درآمدی بودجه به مجلس رفته و هنوز بخش هزینه‌ای بیرون نیامده است. این بودجه، بخش درآمدهاست.
* نظر شما درباره اعداد و ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال آینده چیست. دولت اعلام کرده رشد مالیات را به نسبت گذشته کمتر پیش‌بینی کرده است و بخشی از این مالیات از محل تورم و بخش دیگر از محل رشد اقتصادی شکل می‌گیرد.
اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته است که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸ درصد منابع عمومی دولت است. برای سال پیش این نسبت (سهم مالیات از بودجه عمومی دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدی لایحه ۱۴۰۴ کمترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون است. درضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱ درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) درحالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰ درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد باشد، بنابراین انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحولی مالیاتی ارتقا یابد یا این‌که سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زائد کاهش یابد، بنابراین در بخش مالیات تحول چشمگیری رخ نداده است.
* رقم کسری بودجه را دولت ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در این حالت، فکر می کنید چشم انداز کسری بودجه ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟
ببینید، تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.
* به نظر شما در بودجه سال آینده سیاست های ارزی به چه سمتی خواهد رفت؟
نرخ تسعیر کالاهای اساسی (یورو به ریال) براساس افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم دیده شده که اقدامی شایسته است. به عبارت روشن برای سال آینده قیمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد که با واقعیت های اقتصادی همخوانی دارد.
* به نظر شما بودجه سال آینده چه اثری روی رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟
بودجه عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می‌شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل ۵۶۰ همت است و الباقی معادل ۵۱۰ همت تحویل نفت‌خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت تحویل نفت‌خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است.
با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران‌کننده است. در ضمن منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.
