با توجه به ادامه ممنوعیت واردات آیفون ۱۳ به بالا نگرانیها مبنی بر اینکه این سختگیریها دامان سامسونگ و شیائومی را هم بگبرد، ایجاد کرده است.
طی سالهای اخیر به بهانه کنترل نظام ارزی کشور واردات برخی کالاهایی که عنوان لوکس گرفتهاند، ازجمله آیفون ۱۴ و مدلهای بعد از آن ممنوع شده است.
دولت تأکید دارد که این آیفونها کالای محرز قاچاق هستند و با هر نوع و شکلی نباید عرضه شوند. این در حالی است که این کالاها در بازار بهوفور یافت میشوند و حتی بهرغم عدم رجیستری ترفندهایی برای آنتندهی دارند.
بهرغم ممنوعیتها گوشی آیفون همچنان طرفداران مخصوص به خود را دارد و بسیاری از افراد نیز معتقدند که این مشکل سرانجام حل میشود. اما حالا با سیاستگذاریهای انجامشده حتی گروه نگران سرایت این ممنوعیت به سایر برندهای موجود در بازار هم هستند.
مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، درباره واردات تلفنهمراه و رجیستر نشدن آن گفت: مشکلی در زمینه رجیستر نشدن دیگر برندها وجود ندارد و تنها حدود دو هفته به دلیل تعزیرات گمرک روند فناوری رجیستری در امر واردات، برای شرکتهای واردکننده کندتر شده و به شکل پیشین انجام نمیشود.
او در این باره توضیح داد: واردکننده جنس مجاز را میآورد و تا دو روز تلاش میکند که کد رجیستری را دریافت و آن را در بازار عرضه کند و این مسأله صرفا بهدلیل کند شدن فرآیند آن با اختلالاتی مواجه شده و الا هر برندی اگر برای واردات روند قانونی خود را طی کنند هیچ مشکلی نخواهند داشت.
همهگیری فیبر نوری در کشور
عبقری با ابراز امیدواری در ایجاد فیبر نوری کشور خاطر نشان کرد: در زمینه فیبر نوری نیز اقدامات خوبی طی سالهای گذشته تاکنون صورت گرفته و این اتفاق در اکثر شهرستانها و حتی روستاها نیز افتاده یا در حال انجام است و با تأمین منابع ارزی این کار سریعتر پیش خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی به عدم رجیستری آیفون ۱۴ به بالا نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه مسافری تا تجاری واردات آیفون ۱۴ به بالا قدغن است و رجیستر نخواهد شد، طوریکه وزارت ارتباطات نیز آن را ممنوع و اقدام به قطع آیفونهای قاچاق کرده است.
او در پایان یادآور شد: بحث و تصمیم جدیدی در این مورد اتخاذ نشده، اما بهجز آیفون ۱۴ به بالا هیچگونه ممنوعیت دیگری برای ثبت سفارش، واردات و رجیستری تلفن همراه پیش نخواهد آمد.
از دو سال گذشته تاکنون تعداد بالایی از این مدل تلفن همراه در کشور وارد شده که اگر به صورت قانونی صورت میگرفت مبلغ قابل توجهی را برای دولت تأمین میکرد، اما با وجود ممنوعیت واردات آیفون بستر برای ایجاد بازار سیاه و قاچاق باز شده است.