آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند شرکت‌های واردکننده خودرو خصوصا مونتاژکاران، خودروهای کامل یا نیمه‌کامل را با دلار ۳۸ تا ۴۰هزار تومانی وارد کرده‌اند اما با دلار ۱۰۰هزار تومانی می‌فروشند. مشکل کجاست؟
آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال۱۳۹۷ تا ۲سال پیش بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت‌وآمد بود. درنهایت ۱۶خردادماه۱۴۰۱، رئیس مجلس قانون واردات خودرو را برای مدت ۵سال، برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
علت اصلی تصویب این قانون در مجلس کاهش تولیدات داخلی و ناتوانی خودروسازان در تامین نیازهای داخل بود. در واقع طبق برخی آمارها میزان نیاز داخل برای خودروهای سواری سالانه رقمی بین یک تا ۱.۵میلیون دستگاه است درحالی‌که خودروسازان داخلی توان تولید حتی ۸۰۰هزار دستگاه را هم نداشتند به همین دلیل قرار شد که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات خودروهای ارزان قیمت تامین شود. به همین دلیل تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خودروی کامل یا نیمه‌کامل (مونتاژکاران) سرعت گرفت. براساس آمار بانک مرکزی در سال گذشته فقط ۳.۷میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات مونتاژی خودرو به چند شرکت مونتاژکار اختصاص یافت که عمده این ارز هم با قیمت حدود ۴۰هزار تومان بود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات مونتاژی این شرکت‌ها از ارز آزاد هم گران‌تر محاسبه شده و به مردم عرضه می‌شود.
چه خودروهایی باید وارد می‌شد؟
طبق آیین‌نامه واردات خودرو واردکننده‌ها صرفا مجاز هستند خودروهایی وارد کند که قیمت آنها کمتر از ۲۰هزار دلار است. با این حال اولویت با خودروهایی است که قیمت آنها کمتر از ۱۰هزار دلار است.
با توجه به اینکه نرخ قیمت خودروهای ۱۰هزار دلاری با نرخ ارز بازار آزاد رقمی در حدود ۶۰۰میلیون تومان است، هرچه قیمت جهانی خودرو کمتر از ۱۰هزار دلار باشد قیمت داخلی آن نیز کمتر خواهد بود و با این ارقام تعداد بیشتری از مردم می‌توانند خودروهای وارداتی را بخرند. رضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت اردیبهشت۱۴۰۱ در این‌باره گفته بود: واردات خودروهای اقتصادی به‌منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
چه خودروهایی وارد شد؟
با وجود سخنان وزیراسبق صنعت آنطور که شواهد نشان می‌دهد تاکنون بخشی زیادی از خودروهایی که وارد کشور شده‌اند خودروهای ۲۰هزار دلاری بوده‌اند و خودروهای ۱۰هزار دلاری کمتر وارد کشور شده‌اند و همین خودروها ۲۰هزار دلار هم با ارقام چند برابری به مردم فروخته می‌شود. همین موضوع باعث شد تا ابتدای سال‌جاری عباس علی‌آبادی، وزیر سابق صمت بگوید: در تلاش هستیم تا زمینه واردات خودروهای قیمت مناسب و باکیفیت را فراهم کنیم.
خودروها به چه قیمتی فروخته می‌شود؟
صرف‌نظر از اینکه خودروهایی که وارد کشور شده‌اند خودروهای ۲۰هزار دلاری بوده‌اند، آمارها نشان می‌دهد که همین خودروهای وارداتی نیز عمدتا با ارقام بسیار بالایی و گاه تا ۲برابر، بیشتر از قیمت‌های جهانی به مردم فروخته می‌شوند. به‌طور مثال خودرو چانگان در حال حاضر با قیمت ۳۴هزار دلار یعنی در حدود ۲میلیارد تومان در بازار ایران فروخته می‌شود درحالی‌که قیمت آن در بازارهای جهانی در حدود ۱۵هزار دلار است یا خودرو تویوتا کرولا در بازار داخلی ۴۶هزار دلار فروخته می‌شود اما میانگین قیمت آن در بازارهای جهانی ۲۳هزار دلار است.
مقایسه قیمت خودروهای وارداتی با بازارهای جهانی نشان می‌دهد که قیمت این خودروها دست‌کم ۱۰۰درصد بیشتر از قیمت جهانی آن است.
نگاهی دقیق‌تر به جدول قیمت‌ها نشان می‌دهد که ارزان‌ترین خودروی وارداتی در حال حاضر چانگان CS۳۵ است که به قیمت ۲۶هزار دلار یعنی حدود ۱.۴میلیارد در بازار ایران فروخته می‌شود، درحالی‌که قیمت آن در بازارهای جهانی بیشتر از ۱۲هزار دلار نیست.
این بالا بودن قیمت خودروهای وارداتی هفته قبل منجر به اعتراض نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شد به‌طوری که او خواستار بررسی این موضوع شد.
مهدی طغیانی، در این‌باره گفت: برای خودروی مونتاژی ارز ۳۸هزار تا ۴۰هزار تومان دریافت کردند اما خودرو را با ارز ۱۰۰هزار تومانی به مردم می‌فروشند.
دلیل بالا بودن قیمت خودروهای وارداتی
آنطور که آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل گران تمام شدن واردات خودرو در ایران، افزایش تعرفه و عوارض گمرکی است.
در واقع دولت با افزایش تعرفه واردات خودرو حاشیه امنی برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده و مانع رشد و توسعه صنعت خودرو شده است.
اگر هدف از واردات خودرو، ورود خودروسازان داخلی به بازار رقابت جهانی و استفاده از خودروهای اقتصادی روز دنیا به‌دنبال کاهش قدرت خرید مردم است، قاعدتا تحقق چنین اهدافی با تعرفه‌های گمرکی چندبرابر قیمت خودرو عملا امکان‌پذیر نیست.
عامل فزاینده دیگر در قیمت خودروهای وارداتی به کشور، قیمت ارز است. طبعا هرچه قیمت ارز بالاتر رود، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی نیز رشد می‌کند.
حضور واسطه‌ها در فرایند واردات خودرو از دیگر علل افزایش قیمت خودروهای خارجی در کشور است.
ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد هیچ نظارتی برای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی نیست و نهادهای ناظر، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند وگرنه نباید خودرویی که هزینه آن برای شرکت واردکننده یک میلیارد تومان تمام شده، آن را با ۱۰۰درصد سود، ۲میلیارد تومان به فروش برساند.
