فرمول جدید افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می شود، اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی ها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمی توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.

تسنیم نوشت: اکنون در نیمه دوم سال به سر می بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است. طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که به منظور واقعی شدن دستمزد قلمداد می شود. با توجه به اینکه در ماده ۴۱قانون کار آمده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۴۱عنوان شده است که دستمزد به اندازه تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی طرحی به این مهمی که مرتبط با دستمزد کارگران از آنها دعوت نشده است.

*حمایت دولت از کارگران با ارائه کالابرگ و یارانه

مجید رضایی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای (با توجه به تورم)، عبارت (به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ می گوید:نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشور است، بنابراین می توان گفت بحث معیشت کارگران نیز به همین نسبت حائز اهمیت است.

رضایی با اشاره به اینکه مشکلات بازار کار در کشور بسیار زیاد و تعداد بیکاران بالا است گفت: یکی از دلایلی که دستمزد کارگران با چالش روبرو است، مشکلات تولید است. بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارند، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.