«دولت جدید هنوز در زمینه کالابرگ الکترونیک تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه پیش روی وزارت اقتصاد مساله نحوه اجرای کالابرگ مشخص می‌شود»؛ این آخرین اظهار نظری است که علیرضا عسگریان معاون وزیر کار درباره موضوع کالابرگ الکترونیک مطرح کرده است؛ فردی که فعلا از دولت رئیسی در جایگاه معاون وزیر رفاه حضور دارد و اظهارات او می تواند نشانه ای باشد از اینکه تداوم اجرای طرح کالابرگ محتمل است و احتمالا تنها در نحوه اجرای آن تغییراتی رخ دهد.
2 نشانه مهم درباره اجرای طرح کالابرگ در دولت پزشکیان
اگرچه عسگریان از برگزاری جلسه برای تعیین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفته و این موضوع می تواند «تغییر نحوه اجرای طرح کالابرگ» را به عنوان یکی از گزینه های مد نظر وزارت رفاه دولت پزشکیان محتمل کند اما بر اساس دو نشانه مهم، دولت پزشکیان نیز این اجرای این طرح را ادامه خواهد داد.
نشانه نخست، تکلیفی است که در قانون بودجه سال 1403 به صراحت بیان شده و دولت مکلف به انجام آن است. در جزء 2 بند الف تبصره 8 قانون بودجه 1403، به «کالابرگ الکترونیک» اشاره و درباره منابع اجرای این طرح به جزء 1 بند الف همین تبصره استناد شده است؛ منابعی که یکی از آنها حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات و فروش داخلی) است و باید علاوه بر اجرای طرح کالابرگ، برای مواردی همچون «پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و ...» هزینه شود.
نشانه دوم را می توان در برنامه های احمد میدری یافت؛ وزیر رفاه که خود تجربه سالها فعالیت در این وزارتخانه را دارد و حالا در جایگاه وزیر به مسیری می‌رود که نقشه راه آن را در یک مورد، برنامه هفتم توسعه ترسیم کرده است. بر اساس آنچه در برنامه های میدری پیش از رای اعتماد مجلس به او برای تصودی وزارت رفاه آمده، یکی از راهکارهای او برای رفع چالش هایی همچون «نرخ بالای فقر، فراگیری انواع آسیب‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات»، «طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد» از یک سو و «ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی» از سوی دیگر بوده است؛ مواردی که از میدری با استخراج آنها از برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه خود برای وزارت رفاه ارائه کرده بود.
کالابرگ جدید می‌آید؟
با این همه، دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد بر اساس قانون بودجه، باید با منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصرح در تبصره 8 قانون بودجه 1403) به میزان 315 همت، طرح کالابرگ الکترونیک را برای 19 میلیون خانوار ایرانی اجرا کند. هرچند، آنچنان که گفته شد احتمالا تغییراتی در نحوه اجرای آن ایجاد خواهد شد.
دولت سیزدهم تاکید زیادی بر استقبال مردم از این طرح داشت و حتی صولت مرتضوی- وزیر کار این دولت هم طی اظهاراتی در 29 فروردین ماه امسال گفته بود: «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیش از 90 درصد همراه شد.». حالا عسگریان، معاون وزیر کار نیز در تازه‌ترین سخنان خود گفته که «در مرحله قبلی اجرای کالابرگ الکترونیکی 151 میلیون بسته غذایی بدون صف از طریق 211 هزار فروشگاه در سراسر کشور بین مردم توزیع شد.»
باید منتظر ماند و دید آیا دولت پزشکیان چگونه و با چه مکانیزمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را ادامه می‌دهد؛ آیا تغییراتی در مبلغ ایجاد می کند یا آنکه گروه‌های مشمول یا زمان پرداخت را دستخوش تغییر قرار می‌دهد؟ حتی تغییر در سبد کالای مشمول کالابرگ نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی باشد.
2 ایراد بزرگ در طرح کالابرگ
اگر با عینک نقادانه به کالابرگ الکترونیک نگاه کنیم؛ شاید بتوان دو موضوع «اجباری بودن اقلام و محدودیت انتخاب کالا» و «پرداخت مابه‌التفاوت» را دو ایراد بزرگ این طرح دانست. به گزارش اقتصادنیوز، در واقع، هرچند مشمولان دست‌شان در خرید کالا بسته نیست و برای مثال می‌توانند مرغ را جایگزین گوشت کنند اما تصمیم آنها محدود به همان سبد کالای 11 قلمی می‌شود.
ایراد دوم این است که اگر یک خانواده سه نفره را در نظر بگیریم که 660 هزار تومان کالابرگ دریافت می‌کنند، باید بیش از دو میلیون تومان صرف خرید کالا کنند که 660 هزار تومان آن توسط دولت پرداخت می‌شود. نکته قابل تامل در اینجا این است که فردی که قادر به پرداخت بیش از دو یا سه میلیون تومان برای خرید کالاست، از پس پرداخت 600 هزار تومان هم برمی‌آید و همین موضوع استفاده از کالابرگ را برای عده‌ای فاقد توجیه اقتصادی می‌کند.
