در شرایط کنونی بازار اجاره خانه، مسئله رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره یکی از مباحث پرتکرار و مورد توجه است.
با توجه به نوسانات بالای تورم، به نظر می‌رسد این تصمیم تنها مستاجران را تحت فشار قرار نداده، بلکه برای موجران نیز چالش‌های زیادی به همراه داشته است.
آنطور که واسطه‌های ملکی و برخی از مسئولین می‌گویند: میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تهران تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده است و با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۷ درصدی و نرخ تورم سالانه ۳۷ درصدی؛ طبیعی است که موجر نخواهد سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را بپذیرد.
گفتنی است یکی از اثرات این قانون، افزایش پرونده‌های حقوقی است؛ چراکه به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذیرید و این امکان را دارید که تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید، این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.
این تصمیمات موجب می‌شود که برخی موجران از اجاره دادن ملک خود صرف‌نظر کنند؛ آنطور که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، در حال حاضر تقاضا برای اجاره بیشتر از عرضه است و همین امر یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها است.
