آخرین مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارگران

 حضور صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، مهدی مسکنی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) و معاونین این وزارتخانه از برخی پروژه‌های حقوق کارگران رونمایی شد. مهدی مسکنی در این مراسم، با بیان اینکه در صندوق کشوری ۹۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های صندوق کشوری را زنده کردیم، گفت: در طول ده ماهه اخیر حتی یک روز هم پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری به تاخیر نیفتاد.

 

مبلغ جدید حقوق کارگران

علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: با افتتاح طرح بازگشایی انبارهای شرکت‌های تابعه صندوق کشوری، گام مهمی در حوزه حمایت از منابع صندوق کشوری و بازار کار برداشته شد.

وی افزود: در سه سال گذشته تلاش شد حفاظت و ایمنی از محیط کار افزایش یافته و مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر کاهش یابد که حاکی از حفظ اشتغال است.

او با اشاره به افتتاح سامانه‌های حوادث شغلی و سامانه قراردادها اظهار کرد: ما در تمام تصمیمات از شرکای اجتماعی و سه جانبه گرایی استفاده کردیم و شاهد بهبود در روندهای رسیدگی دعاوی در ادارات کار کل کشور بوده‌ایم.

در ادامه مهرداد عظیمی (معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) با ارائه گزارشی از اقدامات خود در این سازمان اظهار کرد: ما اقدامات آموزشی را به مردم سپردیم یعنی ۳۶ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای را در دولت سیزدهم راه اندازی کردیم. این درحالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم تنها ۵ مجوز جدید صادر شده بود.

وی افزود: رشد ۵۰ درصدی سنجش مهارت نسبت به گذشته ثبت شده است. ضمن اینکه آموزش دولتی ما ۳۴ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته است. این درحالی است که ۸۰ درصد آموزش‌های ما منجر به اشتغال می‌شود. در زمینه صدور گواهینامه‌های مهارت نیز رشد ۸۳ درصدی را نسبت به دولت قبلی ثبت کردیم. رشد مراکز آموزشی جوار کارگاهی برای اولین بار ورود کردیم.

عظیمی با اشاره به موضوع دیپلماسی مهارت در کشور اظهار کرد: اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای پس از نیم قرن دوباره در مجلس دوباره ثبت شد. یک هزارم مزد کارگران طبق این اساسنامه به بخش آموزش اختصاص پیدا می‌کند. جذب نیروی جدید از مسیر فنی و حرفه‌ای و آموزش، از طریق این اساسنامه میسر شد. این درحالی است که ۶۰ درصد آموزش‌های ما از طریق مراکز بخش خصوصی یعنی آموزشگاه‌های آزاد انجام می‌شود.

در پایان این گزارش‌ها، صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با تشکر از مقامات و معاونین این وزارتخانه بابت تلاش‌هایشان در جهت خدمت گفت: با طلب حلالیت از جامعه کارگری و بازنشستگی می‌خواهم اگر قصور و تقصیری رخ داد، ما را ببخشند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.