پس از شهادت ابراهیم رییسی در حادثه بالگرد، شورای نگهبان به روز جمعه هشتم تیرماه ۱۴۰۳ را به عنوان روز انتخاب رییس دولت چهاردهم تعیین کرد.
ستاد انتخابات کشور مانند سال‌های گذشته در محل ورازت کشور برپا شد تا نامزدهای انتخاباتی ثبت نام خود را به صورت رسمی در این محل انجام دهند.
باتوجه به اینکه هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی کاملا متفاوت است، هیچ رقم و داده‌ای در این زمینه وجود ندارد که هر نامزد برای تصاحب صندلی پاستور چقدر هزینه می‌کند.
البته در سال ۹۸ قانونی در رابطه با هزینه‌های انتخاباتی به تصویب رسیده که در ادامه آمده است.
۱-امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیر نقدی شامل:دارایی شخصی، نامزدکمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها؛کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی.
۲- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.
۳- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت‌ها اجرائی استان و تأیید هیئت‌ها مرکزی نظارت می‌رسد.
۴- هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:
هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل و سایر موارد مربوطه؛ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی،هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد، هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.
با وجود اینکه هیچ آمار و ارقامی از سوی ستادهای انتخاباتی نامزدها منتشر نمی‌شود، همواره در ایام انتخابات بحث‌هایی پیرامون منابع مالی داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود؛ بحث‌هایی که برخی ناشی از شایعاتی است که تیم رقیب می‌سازد و برخی دیگر واقعیت‌هایی است که در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند؛ به طور مثال بابک زنجانی پس از دستگیری ادعا کرد که به ستاد انتخاباتی روحانی کمک‌های گزافی کرده؛ محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری اردیبهشت ۹۶ درباره این موضوع گفت:«اینکه متهم حرفی بزند تا اینکه آن حرف ثابت بشود فرق دارد؛ بله بابک زنجانی ادعا کرده که چنین اتفاقی افتاده که رییس قوه قضائیه هم به نقل از ایشان این حرف را گفته و همچنین ادامه داده که نمی‌شود به حرف او اطمینان کرد. ایشان در گذشته نیز حرف‌هایی زده‌اند ولی ادعای او در حال تحقیق است.» با این حال صحت این خبر تایید نشد. در انتخابات سال ۹۶ نیز مسئول ستاد هر یک از نامزدها در مصاحبه‌ای که با روزنامه‌ی جام‌جم داشتند وعده دادند که هزینه‌های انتخاباتی خود را تا پایان انتخابات مشخص کنند اما بسیاری از آنان از انجام این کار سر باز زدند.
آنچه که به نظر می‌رسد، هزینه‌های هنگفت انتخابات ریاست جمهوری به صورت کاملا غیر شفاف و بدون تبعیت از هیچ قانونی توسط افراد و حامیان نامزدها تامین می‌شود و افشای اطلاعات مرتبط با آن نیاز به یک قانون محکم و بدون تبصره دارد.
