با توجه به اینکه سامانه خودنویس املاک به منظور رفاه حال مستاجران راه‌اندازی شده است، باید ذکر کرد که این سامانه ممکن است برخی از مشکلات را به وجود آورده باشد. به منظور ثبت قراردادها در این سامانه، حتماً باید ضریب امنیتی را رعایت کرد. در غیر این صورت، ممکن است مواردی از کلاهبرداری یا اجاره مال غیر قانونی رخ دهد که به علت عدم ثبت آنها از طریق بنگاه‌های معاملات املاک، امکان بررسی و پیگیری آنها وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه خاطرنشان کرد: برخی افراد هستند که با سوءاستفاده و جعل مدارک، مال غیر را اجاره می‌دهند و ممکن است مستاجران امکان شناسایی این موارد را نداشته باشند و یا مدارک موجر را با دقت بررسی نکنند.
مرادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در گذشته صرفاً دفاتر معاملات املاکی که دارای پروانه کسب بودند می‌توانستند برای قراردادها کد رهگیری معتبر صادر کنند، اما اکنون در سامانه خودنویس املاک، حتی مشاورین املاک غیرمجاز نیز امکان ثبت قراردادها را دارند و این امر نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد.
وی از مستاجران خواست چنانچه قصد دارند در این سامانه قراردادی را ثبت کنند، حتماً این کار را از کانال دفاتر مشاور املاک دارای مجوز انجام دهند تا امکان پیگیری مشکلات احتمالی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: همچنین در سنوات گذشته وقتی نرخ مصوبی مثلاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برای افزایش بهای رهن و اجازه مصوب می‌شد، این امکان وجود داشت که از کانال مشاورین املاک بر میزان افزایش رقم اجاره‌ها نظارت شود، اما اکنون در قالب این سامانه چنین بستری فراهم نیست و امکان ثبت قرارداد با هر رقمی وجود دارد.
چشم‌انداز بازار رهن و اجاره
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه با بیان اینکه هر ساله در شهر کرمانشاه شروع جابجایی مستاجران را از اوایل خرداد داریم و تا شهریور ادامه دارد، افزود: امسال نیز به احتمال زیاد با توجه به افزایش قیمت مسکن، افزایش هزینه‌های نگهداری، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بالا رفتن قیمت سایر کالاها، افزایش رهن و اجاره را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه باید دید امسال چه میزان افزایش قیمت برای رهن و اجاره در نظر گرفته می‌شود، گفت: نباید فراموش کنیم قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره را نمی‌توان به صورت دستوری تعیین کرد و تابع مستقیم وضعیت عرضه و تقاضا است.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه گفت: در نهایت این مالکان هستند که قیمت نهایی ملک خود را تعیین می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار به رعایت نرخ خاصی کرد، اما توقع داریم مانند سنوات گذشته نهایت همراهی را با مستاجران داشته باشند.
