با افزایش قیمت دلار طی چند روز گذشته و همچنین به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران همزمان و گرانی اجناس در آینده ای نزدیک, جامعه کارگری نسبت به افزایش مزد 1403 دلخور هستند و معتقدند که تعیین این مزد نه تنها باعث حفظ قدرت خرید 1402 کارگران نشد, بلکه بدون شک باعث ایجاد مشکلات جدید در وضعیت معیشتی کارگران خواهد شد.
تعیین تکلیف وضعیت سقف حقوقی کارگران بخش خصوصی
برخی آمارها حکایت از این دارد که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل غیررسمی می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند.
کارگران با دستمزد پایین این امکان را دارند که با همان فوریتی که کارگران با دستمزد خوب سر کار می‌آیند، سر کار نیایند. دستمزد پایین، فقدان بهره وری و در نتیجه فقدان رشد اقتصادی کافی را به همراه دارد. اهمیت این مساله باعث شده، اکنون، بازگرداندن نیروی کار، به ویژه آسیب پذیرترین اعضای بازار کار، به هسته اصلی اقتصاد سیاسی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شود.
مطابق گزارش های میدانی نمایندگان کارگران متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.
*تشدید عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم در سال‌های اخیر
علیرضا میرغفاری؛نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که افزایش 35درصدی دستمزد با وجود تورم بالای 42درصد چه آثاری برای جامعه کارگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال‌های گذشته این سناریو تکرار می‌شود، سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر شده و این عقب‌افتادگی نه تنها جبران نمی‌شود بلکه هر سال تشدید می‌شود.
وی افزود: علت انتقاد نماینده‌های کارگری به رقم افزایش دستمزد همین موضوع است که سبد معیشت هر روز کوچک‌تر و غیرقابل دسترس‌تر می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قدرت چانه‌زنی کارگران بسیار کمتر از دولت و کارفرمایان است، گفت: امسال جلسات به صورت آنلاین پخش شد و کسانی که آن را دنبال می‌کردند به وضوح شاهد موضع‌گیری‌های دولت بودند. نمایندگان کارفرمایی نیز پشت دولت به عنوان کارفرمای اصلی و بزرگ پنهان می‌شوند.
کارفرمایان پشت دولت پنهان می‌شوند
میرغفاری اضافه کرد: نمایندگان کارفرمایی پشت دولت پنهان شده بودند و عملاً دولت رئیسی برای کارفرمایان چانه‌زنی می‌کرد نه نمایندگان کارفرمایان.
وی گفت: امسال کاملا مشخص شد که سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود چون تعارض منافعی که وجود دارد اجازه شکل‌گیری این سه‌جانبه‌گرایی را نمی‌دهد.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مصوبات با حداکثر آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند گفت: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است. دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به واسطه این جمعیت، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند.
افزایش 35درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند
میرغفاری با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امسال تولید را دچار مشکل خواهد کرد؛ تصریح کرد: افزایش 35درصدی نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد. همین الان هم شاهد افزایش پدیده‌هایی چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم.
وی گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی‌که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.
میرغفاری بیان کرد:عقب افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است.با توجه به پایین بودن دستمزد‌ها بسیاری از کارگران به فکر مشاغل غیر رسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی هستند که باعث یک معضل اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد.طبق اعلام مرکز آمار 53درصد از شاغلان در مشاغل غیر رسمی و غیر مولد درحال فعالیت هستند که تبعات اجتماعی بدی به همراه خواهد داشت.
