وی در ادامه ضمن اشاره به سیاست های مختلف دولت ها در تثبیت نرخ ارز،تاکید کرد: سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌ها از دولت آقای هاشمی گرفته تا احمدی نژاد ودولت آقای روحانی و ارز ۲۸۵۰۰ تومان در دولت سیزدهم بارها محک زده شد که در همه موارد شکست خورده و نتیجه نهایی بسیار مخرب بوده است، لذا اینبار هم این سیاست با هزینه های سنگینی که به اقتصاد کشور تحمیل می کند به نتیجه نرسیده و در دراز مدت نمی‌توان این سیاست را ادامه داد.
این کارشناس بازار بورس و سرمایه یادآور شد: تاثیرات عمیق و منفی این سیاست را امروز در کنار از دست رفتن منابع مالی دولت در بحث صادرات و واردات مشاهده می‌کنیم،با توجه به اینکه کشور ما در شرایط تحریم به سر می‌برد و باید کنترل بسیار بیشتری را در روند مصارف ارزی داشته باشد اما متاسفانه دولت صادرات را تنبیه و واردات را تشویق می‌کند که بر اساس آمارها ماحصل آن در حدود ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری شده است.
دارابی در ادامه افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت ارز کسری سنگین تراز تجاری است در واقع ما حدود ۳ سال مذاکره داشتیم تا ۶ میلیارد دلار موجودی کشور را در کره جنوبی آزاد کنیم اما در کمتر از ۹ ماه نزدیک به دو برابر آن را در کسری تراز تجاری از دست دادیم لذا یکی از دلایل حرکت قیمت ارز سیاست تثبیتی دولت در جهت تنبیه صادر کنندگان و تشویق وارد کنندگان است.
وی با بیان اینکه ما همچنان شاهد افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور هستیم،ادامه داد: به دلیل اینکه ارز مانند سایر کالاها تحت تاثیر پایه پولی و نقدینگی قرار می‌گیرد و بخشی از جهش نرخ آن ناشی از همین مسئله است، از سویی دیگر اگر قیمت ارز را بر اساس تورم میان دو کشور تعدیل نکنیم قطعاً نرخ آن در آینده جهش خواهد داشت، به عنوان مثال آمریکا تورم حدود ۵ درصد را تجربه می کند اما در کشور ما تورم نزدیک به ۴۰ درصد است که باید نرخ دلار به ریال ۳۵ درصد تعدیل می‌شد و عدم اجرای مداوم آن باعث شده تا یک پتانسیلی برای جهش نرخ دلار ایجاد شود.
دارابی ضمن اشاره به تورم در ترکیه یادآور شد: مساله تعدیل نرخ در همه ارزها از جمله دلار باید اجرا شود در مورد منطقه هم می بینم که کشورها به سادگی چنین کاری را انجام می دهند اما فقط ما هستیم که در این مورد مقاومت می کنیم و نظام پر از فساد چند نرخی را جلو می بریم هم اکنون وقتی نرخ تبدیل لیر به ریال را مشاهده کنیم با وجود تورم حدود ۶۵ درصد در ترکیه ریال در برابر لیر حدود ۲۰ درصد تقویت شد،ما باید هر سال به اندازه ما به التفاوت و یا تفاضل نرخ تورم دو کشور ارزها را بالانس کنیم در غیر این صورت مانند یک فنر با یک بهانه جهش نرخ ارز رخ می‌دهد که تاثیرات بسیار مخربی ایجاد می‌کند اگر این تعدیل را به صورت ماهیانه بر اساس میزان اختلاف تورم انجام دهیم منجر به عدم از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود و کالاهای ما با یک قیمت مشخصی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود اما در حال حاضر قیمت کالاهای ایرانی به شدت در حال افزایش است.
این کارشناس بازار بورس و سرمایه تصریح کرد: بدیهی است که نرخ تورم در داخلی و خارج از کشور وجود دارد،همچنین در داخل کشور با توجه به نرخ ارز پیش می‌رویم که منجر به افزایش قیمت کالاهای ایرانی شده است، از سویی دیگر صادر کنندگان علاقه‌ای به صادرات با این قیمت‌ها ندارند و شرایط برای رشد قیمت ارز بیشتر فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز ناشی از مدیریت نامناسب است، اظهار داشت: در واقع هرچه از زمان تحریمها دورتر می‌شویم تاثیر آن کمتر خواهد شد چرا که روش‌های برخورد با تحریم‌هاتقویت می شود و در مقابل با ضعیف شدن تاثیر تحریمها ،بی تردید بخش عمده‌ای از مشکلات ما در بازار ارز سیاست‌های داخلی کشور از جمله سیاست تثبیت نرخ ارز یا چند نرخی بودن آن است،چرا که تحریمها در ابتدا حدود ۶ ماه الی یک سال فشار قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کنند اما در حال حاضر شرایط آن گونه‌ای نیست که تحریم تاثیر چشمگیری در افزایش قیمت ارز داشته باشد.به عنوان مثال کشور روسیه پس از یک شوک اولیه در اثر تحریمها شرایط اقتصادی کشور خود را کنترل و مدیریت می‌کند.ولی ما در این زمینه موفق نیسیتم چرا که با واقعیتها کنار نمی آییم
دارابی در پایان با بیان اینکه تحریمها معمولاً شوک اولیه را وارد می‌کنند اما در دراز مدت تاثیرات آن قابل کنترل است،خاطرنشان کرد: بدیهی است که در اثر اعمال تحریمها کشور دچار یک شوک اولیه شد اما پس از آن آنطور که باید و شاید توانستیم موقعیت و شرایط اقتصادی را کنترل کنیم به عنوان مثال میزان صادرات اولیه نفت با اعمال تحریم ها به ۶۰۰ هزار بشکه رسید اما با یک برآورد اولیه و شناخت ساختارها در حال حاضر صادرات قابل ملاحظه نفتی به کشورهای دیگر داریم.
