ناصر چمنی درباره راهکارهای جایگزین برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری ابراز عقیده کرد و گفت: قبلا سهام کارخانه‌ها به کارگران داده می‌شد یا کارگران را در سود کارفرما شریک می‌کردند و از این طریق بنیه خانوارهای کارگری تقویت می‌شد.
وی افزود: در قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه دیده شده و کارگران و نمایندگان کارگری با کارفرما قرارداد امضا کرده و نسبت به سود خالصی که می‌ماند درصدی از آن را به کارگران اختصاص می‌دهند که با این کار هم آورده‌ای برای کارگران به دست می آید و هم هزینه تولیدات کارفرما کاهش می‌یابد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه کارخانه‌هایی که اوایل انقلاب این کار را انجام می دادند، به تدریج آن را کنار گذاشتند و ادارات کار هم نقشی نداشتند که آن را احیا کنند لذا پرداخت درصدی از سود خالص کارخانه به کارگران از بین رفت.
چمنی گفت: ما باید در شرایط صحبت کنیم و در شرایط فعلی اجرای قانون کار بهترین راه برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های تعیین مزد و تقویت قدرت خرید کارگران است و باید به ماده ۴۱ قانون کار که ملاک تعیین حداقل مزد است عمل کنیم.
وی افزود: یکی از دلایلی که جامعه کارگری از رفاه چندان بالایی برخوردار نیست به این دلیل است که به این ماده قانون ارزش نگذاشته‌ایم و آن را به معنای واقعی اجرا نکرده‌ایم. سال گذشته بحث اختصاص کالابرگ را پیشنهاد کردیم که می‌توانست به جامعه کارگری کمک کند ولی آیا این طرح در حوزه کارگران عملیاتی شد؟
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: می‌توانستیم شارژ اعتبار کالابرگ را تا سقفی که یارانه اختصاص داده می‌شود به عنوان امتیازی برای جامعه کارگری بدهیم و با آن به قیمت سال گذشته خرید کنند. یقینا این راهکار به افزایش قدرت معیشت کارگران کمک می‌کرد و در کنترل تورم اثرگذار بود.
چمنی گفت: در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در جهت بهبود وضع معیشت صورت گرفته ولی خروجی آن انتظارات را برآورده نکرده است، از این رو در مورد دستمزد ۱۴۰۳ نمی‌توان ریسک کرد و گفت که راهکارهای جایگزین افزایش دستمزد در پیش گرفته شود لذا معتقدم در بحث افزایش حداقل مزد باید به قانون عمل کنیم.
