بهادری جهرمی گفت: سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه ای برای جبران تورم ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.
