ضرورت عزم جدی برای افزایش سهم معادن در چرخه اقتصادی کشور

در ایران به اذعان اکثر تئوری‌پردازان اقتصاد توسعه، منابع معدنی یکی از مهمترین مزیت‌های نسبی کشور در ورود به توسعه صنعتی بوده و حرکت در مسیر گذر از مزیت‌های نسبی به رقابتی و کاهش سهم منابع و افزایش سهم تکنولوژی در ارزش افزوده، ارزش ذاتی خود را در طول زنجیره ارزش حفظ کرده است ولی مهمترین نکته در این بین، این است که نگاه کل اقتصاد به این بخش مهم اقتصادی علی‌رغم اهمیت استراتژیک و بالا ، چگونه بوده است؟ آیا تشکیل زیرساخت‌های صنعتی کشور در جهت تحقق اهداف بهره‌برداری بهینه از این پتانسیل بوده یا در مسیر دیگری حرکت کرده‌ایم؟ آیا اصلاً برای توسعه صنعتی کشور استراتژی مشخصی از ابتدا تاکنون داشته‌ایم یا سیاست‌گذاری‌ها از چارچوب مشخصی تبعیت نمی‌کرده است؟ اولویت بندی مشخصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشته‌ایم یا نه؟ آمار مربوط به بهره‌وری سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه در بخش معدن نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی از جایگاه بهتری برخوردار بوده و تنوع ذخائر معدنی ایران و مواد معدنی موجود نشان از پتانسیل بالای این بخش در سرمایه‌گذاری دارد. ولی مقایسه آمار با کشورهای مشابه نشان می‌دهد که بخش معدن از جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است.

این در حالی است که این بخش علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌ای محسوب شده و با توجه به قرار گرفتن اکثر معادن در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌ای می‌تواند حل کند.

بعنوان مثال شرکت های معدنی وصنعتی در کشور موجبات ارتقا منطقه ای، حذف معضل بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی شده اندتحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی ویکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

در مهرماه سال ،١٤٠٢ شاخص تولید و فروش شرکت ها ی صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ٢/2 و ٢/8درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ٥/٣ و ١/٣ درصدی داشته اند.. درمهرماه سال ١٤٠٢ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ٣٢/١ و ٤٦/٣ درصد ی و نسبت به ماه قبل کاهش ٨/٧ و ٨/٦ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ٢/٩ و ١٣/٥ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش 8/1 درصدی و شاخص فروش افزایش 2/8 درصدی داشته است.شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 6/9 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 5/10درصدی مواجه شده است.

بر اساس گزارشات واصله، مجموع صادرات آهن و فولاد ایران در 7 ماهه 1402 با ثبت حجم 7.1 میلیون تن سطح 7ماهه سال 1400 را هم پشت سر گذاشت و رکورد جدیدی به ثبت رساند ،نکات مهم این گزارش آماری به ترتیب: تداوم روند نزولی صادرات میلگرد برای دومین ماه متوالی در سال جاری 1-2-تداوم روند نزولی صادرات در ورق های سرد و پوشش دار3-رشد سه رقمی صادرات در کنسانتره و گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی4- اختصاص نیمی از ارزش صادراتی زنجیره فولاد به شمش و اسلبرشد 15 درصدی صادرات فولاد میانی و رشد 4 درصدی در صادرات محصولات فولادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در واقع به دلیل کاهش شدید صادرات در سال گذشته به واسطه وضع عوارض صادراتی به ثبت رسیده است.

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشور است، که زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی از حلقه اکتشافات معدنی تا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را در برمی گیرد. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران سهم بخش (معدن) کمتر از یک درصد از اقتصاد کشور است، اما برآوردها نشان می دهد که با درنظر گرفتن کل زنجیره (صنایع معدنی )اعم از زنجیره های تولید محصولات با ارزش افزوده بالای فلزی و معدنی مانند: فولاد، مس، آلومینیم و سایر حوزه ها سهم این بخش از اقتصاد به حدود 20 درصد خواهد رسید.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال های اخیر به طور متوسط 25 درصد (9 میلیارد دلار)از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که 80 درصد از این سهم مربوط به زنجیره های ارزش فولاد و مس است. شرکتهای معدنی وصنعتی از دو‌بخش سود عملیات اصلی و سود سرمایه‌گذاری تشکیل شده است.

سود عملیات اصلی بطور مثال در شرکت گل گهر مشتمل بر مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به ۴۱هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲بوده که افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۱ درصدی دارد، سود سرمایه گذاری شرکت نیز از مبلغ ۴۳ هزار میلیارد ریال به ۵۳ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۲۳ درصدی را نشان میدهد.هم‌چنین مجموع عملکرد‌مالی فوق نشان‌ می‌دهد؛ سود‌خالص شرکت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

لازم به ذکر است سود‌خالص سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۸هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال مربوط به سود عملیات اصلی و ۲۱ هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد سرمایه گذاری می‌باشد.

درآمد ماهانه‌ای که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه از خود بر جای گذاشت در مقایسه با ماه گذشته شاهد کاهش ۲۳ درصدی بود، این شرکت معدنی در مهرماه میزان درآمد صادراتی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۵۴۷ میلیارد تومان بود. و این نکته‌ای مهم است که در سال مالی گذشته درآمدی جهت بازار صادراتی به دست نیامده بود.

درآمد صادراتی که "کگل" از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه به ثبت رساند برابر با ۲ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان بود، درآمد تجمیعی به دست آمده از این بازار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱،۷۱۶ درصد افزایش (معادل ۲ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان) را به همراه داشت، درآمدی که در این دوره از فروش محصولات به ثبت رسید مربوط به فروش گندله و کنسانتره سنگ آهن درآمدی که "کگل" در مهرماه از فروش محصولات شناسایی کرد مربوط به فروش «گندله ریزدانه، کنسانتره سنگ‌آهن (داخلی و صادراتی) و گندله (داخلی و صادراتی)» بود،

عمده‌ترین درآمد شناسایی‌شده توسط این شرکت معدنی متعلق به محصول «گندله» در بازار داخلی با ۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان بود که این محصول در ازای هر تن ۲ میلیون و ۷۲۷ تومان مورد معامله قرار گرفت.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاید یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی، نشان داده است که کمترین آسیب‌پذیری در سیکل‌های تجاری را داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده است. در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز معدن از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود.

بنابراین دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به این بخش مهم داشته باشند،برای رسیدن به اهداف چشم انداز افق 1404 در تولید محصولات معدنی و فلزی که دست کم نیازمند بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست رامتاسفانه با ابهام روبرو کرده است.

ضعف دیپلماسی اقتصادی در بخش صنعت و معدن و فقدان چشم انداز مشخص برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به صورت سرمایه گذاری مشترک به ویژه درکشورهای همسایه موجب شده است، تا رقبای ایران گوی سبقت را در کشورهایی چون عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان بربایند. سیاست های مداخله ی قیمتی دولت در بازار نیز یکی دیگر از چالش های اساسی این حوزه در سال های اخیر است، که فضای کسب و کار در بخش معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت یارانه ای حامل های انرژی و دخالت دولت در مدیریت بنگاه های بزرگ معدنی نیز یکی از دلایل مهم کاهش بهره وری و نرخ سرمایه گذاری است ومعتقد بود بزرگترین چالش پیش روی بخش معادن و صنایع معدنی ایران ضعف فعالیت های اکتشافی در کشور است.

از مهمترین چالش های درونبخشی در حوزه معادن و صنایع معدنی می توان به تعارض منافع معادن با دستگاه های اجرایی (موضوع ماده 24) قانون معادن، محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید واسطه ها و سازمان های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاست گذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارآمد معادن و معطل ماندن ظرفیت های کشور در برخی ازز حوزهای معادن و صنایع معدنی اشاره کرد.

به عبارت دیگر ما از این پتانسیل خدادادی به درستی نتوانسته‌ایم در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. در حالی‌که این بخش می‌توانست با برنامه ریزی درست به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود، در شرایط حاضر به طور نسبی نسبت به دیگر بخش‌ها نتواسته از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. البته همین بخش معدن که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موتور محرکه بخش اعظمی از صنایع ایران است، که در شرایط حاضر،پیش‌قراولان صنعتی شدن ایران محسوب می‌شوند. تشکیل و ورود صنایع معدنی مهم و مادر همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی و ... همه در سایه وجود معادن در ایران بوده است.

در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ های تزئینی، رتبه شانزدهم تولید مس و همچنین رتبه هشتم تولید باریت و کرومیت جهان را داراست. ضمن آنکه در تولید محصولات معدنی مهم مانند سیمان، رتبه نهم و تولید فولاد، رتبه هفدهم دنیا را به خود اختصاص داده است.

سهم ۳۲ درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور (صادرات بیش از ۴۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تن محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹) ، سهم بیش از ۲۳ درصدی از ارزش بازار بورس کشور و سهم حدود ۵ درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور، نشان از حضور فعال بخش معدن، با ۵،۷۰۰ معدن، ۲۰،۶۰۰ واحد صنایع معدنی، ۲۸۵ میلیون تن استخراج سالیانه و ۱۰۶ هزار اشتغال مستقیم، نشان از پتاسیل بالای بخش دارد ولی همانطور که اشاره شد، این میزان با توجه به پتانسیل موجود در کشور بسیار کم است که می‌بایست یک عزم جدی در افزایش سهم این بخش در کل چرخه اقتصاد، در بخش‌های مختلف حاکمیتی و سیاست‌گذاری، مورد حمایت و نظارت قرار گیرد.

نقش مجلس و مرکز پژوهش‌ها در تحقق تغییر نگاه به بخش معدن ،علی‌القاعده به عنوان بخشی از حاکمیت، در تصویب قوانین تسهیل کننده و راه گشا (در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در بخش معدن) و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نقش مرکز پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی برای این نهاد مهم متبلور می‌شود.

مینا جعفری

کارشناس مسائل اقتصادی