بر اساس آخرین آمار در آبان ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۱۰.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش یافته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آبان ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقط ه خانوارهای کشور، ۳۹.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از آبان ماه ١٤٠١، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند.
از سوی دیگر در آبان ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
سید سلمان ذاکر از نمایندگان مجلس با اشاره به رکود اقتصادی ایجاد شده در کشور، بیان کرد: به واقع قدرت خرید افراد با حقوق ثابت کاهش پیدا کرده است لذا ما باید قدرت خرید مردم را بالا برده و متناسب با نرخ تورم حقوق ها را افزایش دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می رسد که سفره مردم همچنان کوچک است، تاکید کرد: درآمد دهک‌های پائین جامعه همچنان کفاف امور معیشتی آنها را نمی‌دهد و گلایه های زیادی در این بخش وجود دارد، بنابراین باید در این موضوع تدابیری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه ما می توانیم در زمینه حقوق کارمندان در بودجه، پیشنهاد اصلاحی ارائه دهیم، بیان کرد: پیرو این پیشنهاد می توانیم حذف افزایش حقوق 18 درصدی کارمندان را مطرح کرده و آن را به 20 درصد برسانیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته شاید این موضوع بار مالی داشته باشد اما دولت باید این موضوع را بداند که هر موضوعی برای مردم هر چقدر هم بار مالی داشته باشد، ارزش دارد. چراکه دولت برای مردم است و ما نباید فکر کنیم که اگر برای مردم هزینه می‌کنیم، ضرر کرده ایم
کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت:افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد.
به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به دولت تذکر می دهم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، مردم را فقیرتر می کند.مجلس هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت.
آنچه مسلم است اینکه همچنان نرخ تورم نسبت به درآمد مردم به ویژه حقوق بگیران بالاست ، دولت و مجلس مطمئنا باید این موضوع را در افزایش حقوق ها در نظر بگیرند.
تورم و افزایش قیمت‌ها در واقع نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور است که در سال های گذشته شرایط مناسبی را تجربه نکرده است بنابراین باید به صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران و دست اندرکاران کشور قرار گیرد.
تورم علاوه بر اینکه کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال دارد بلکه با ایجاد فضای عدم اطمینان و بی ثباتی، اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه می کند بطوری که افزایش مستمر قیمت ها موجب کاهش اعتماد به جامعه سیاستگذاران اقتصادی می شود و این مساله تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد.
دولت باید بسته ویژه مهار تورم چه کوتاه مدت و چه بلند مدت را در دستور کار قرار دهد.
بسته سیاستی کنترل تورم در واقع باید با هدف تقسیم‌کار و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادها طراحی و اجرایی شود، این بسته سیاستی حاوی راهکارهایی در مواجهه و کنترل روند تورمی موجود و جلوگیری از ایجاد موج‌های جدید تورمی باشد.
امروز مردم سنگینی فشار تورم را حس می کنند و سفره آنها کوچکتر شده است و مسوولان باید فکری به حال کنترل تورم کنند.
