کالابرگ جدید شامل چه کسانی میشود؟
طرح کالابرگ الکترونیکی که به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شده است، با چالش جدی تامین منابع مالی روبرو است.
طرح کالابرگ الکترونیکی که به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شده است، با چالش جدی تامین منابع مالی روبرو است.
بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند عزم جدی است و رئیسجمهور چند اولویت را برای اقتصاد ایران باید مدنظر داشته باشد که مهمترین آن مهار تورم است.
در مجموع، رفع تحریمها برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و تقویت روابط بینالمللی منجر شود. کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام نهتنها به نفع اقتصاد و جامعه ایران است، بلکه میتواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در منطقه نیز کمک کند.
کوچکینژاد به چشمانداز اقتصاد در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری کار سختی داریم. ابهامات زیاد و مشکلات اساسی داریم. به نظر میرسد دولت با کسری بودجه مواجه شود و اقتصاد ایران در وضعیت سخت قرار گیرد.
آیت الله جوادی آملی به تعطیلی شنبهها واکنش نشان داد.
مسکن در سال ۱۴۰۳ به کدام سو میرود؛ این سؤال بسیاری از شهروندان است و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در پاسخ به آن به تشریح وقایع و الزاماتی میپردازد که تغییر هرکدام میتواند آیندهای متفاوت برای این بازار بزرگ و اثرگذار رقم بزند.
وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اهتمام مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر این بود که قانون بودجه به نحوی تصویب شود که در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایه گذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.
دادههای آماری نشان میدهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزدها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزدها تا چه اندازه در مهار تورم محققشده در سالهای قبل موثر بوده است.
قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است.