براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت باید به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه بپردازد و اقشار ضعیف و متوسط بتوانند خانهدار شوند. دولت هر ساله با هدف بالا بردن قدرت خرید مردم و خروج مسکن از رکود طرحی را در شورای پول و اعتبار به تصویب میرساند و وام خرید و جعاله (نوسازی) مسکن را افزایش میدهد، اما به نسبت همین افزایش وام مسکن قیمتها نیز گران میشود. آنچه در سالهای اخیر افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن را بیاثرتر کرده، افزایش سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۳-۲۲ درصد و مبالغ هنگفتی است که وامگیرندگان باید بابت اوراق بورسی بپردازند؛ اوراقی که ضمانت وامگیرنده نیست، صرفاً نمایشی بوده و به سود بازار سرمایه است. به عبارت دیگر هر فردی که تصمیم بگیرد وام جعاله یا خرید مسکن بگیرد، باید این اوراق را از بازار بورس (اوراق تسه) خریداری و به رئیس بانک تحویل دهد. این اوراق بعد از اخذ وام بیارزش شده و قابل خرید و فروش نیست. علاوه بر تفاوتهایی که کارمندان بانکها و افراد عادی در اخذ تسهیلات بانکی دارند، اعم از رقم تسهیلات و قوانین سختگیرانهای که برای متقاضیان و ضامنها اعمال میشود، نکات دیگری در پرداخت تسهیلات مبهم و غیرشفاف وجود دارد که باید شبکه بانکی، هنگام پرداخت وامگیرندگان را مطلع کند.
روز دوشنبه که رئیس کل بانک مرکزی خبر افزایش وام خرید و جعاله مسکن را رسانهای کرد، در مورد مبلغ اقساط ماهانه و اینکه این اقساط پلکانی افزایش مییابد سخنی نگفت، اما رسانهها در کمتر از ۲۴ ساعت میزان تسهیلات را شفافسازی کردند، البته با توجه به نوسان قیمت اوراق تسه، هزینه خرید این اوراق قابل محاسبه و اطلاعرسانی نیست. اینکه صرف خبر افزایش مبلغ وام را در بوق و کرنا کنیم، بدون اینکه متوجه باشیم واقعاً جامعه هدف این تسهیلات کدام اقشار است، بسیار تأسفبار است. فارغ از اینکه در شرایط فعلی این میزان افزایش مبلغ وام مسکن میتواند گرهگشای مشکلات پیچیده بازار مسکن باشد و با فرض نادیده گرفتن هزینه جاری یک زندگی حداقلی در تهران، این سؤال مطرح میشود که چه افرادی میتوانند ماهانه ۲۰میلیون تومان قسط پرداخت کنند؟ آیا اقشار ضعیف و متوسط میتوانند با این شرایط خانهدار شوند؟
اما و اگرهای وام ۹۶۰میلیون تومانی
با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر این وام ۹۶۰میلیون تومان میشود. این وام در سایر شهرها از ۱۶۰میلیون تومان به ۳۲۰میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش عصرایران، دوره بازپرداخت وام تعمیر پنج ساله و وام خرید ۱۲ ساله است. به این ترتیب مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۶۰میلیون تومانی حدود ۵/۴ میلیون تومان و وام ۸۰۰میلیون تومانی حدود ۱/۱۶ میلیون تومان خواهد بود. به عبارت دیگر اقساط این دو وام در پنج سال اول ماهانه حدود ۲۰میلیونو ۶۰۰هزار تومان برای متقاضیان تهرانی است. متقاضیان وام ۸۰۰میلیون تومانی در پایان مدت قرارداد علاوه بر اصل وام، تقریباً مبلغ یکمیلیاردو۵۲۰هزار تومان بهعنوان سود به بانک پرداخت میکنند. اوراق تسهیلات مسکن (تسه) مورد نیاز متقاضیان مجرد ساکن تهران برای دریافت سقف وام ۵۶۰میلیونی به هزارو۱۲۰ برگه میرسد. این افراد در ابتدای کار باید ۸۹میلیونو۶۰۰هزار تومان پول اوراق تسهیلات بپردازند. وام خرید مسکن زوجین در مراکز استانها به حداکثر ۸۰۰میلیون تومان میرسد و دریافت آن مستلزم پرداخت ۱۲۸میلیون تومان بابت خرید هزارو۶۰۰ برگ تسه خواهد بود.
همچنین وام خرید مسکن در شهرستانها تا سقف ۶۴۰میلیون تومان قابلپرداخت است که شامل دو وام ۲۴۰میلیونی فردی و یک وام تعمیرات (جعاله) ۱۶۰میلیون تومانی میشود. متقاضیان برای گرفتن این وام به هزارو۲۸۰ برگ تسه با قیمت تقریبی ۱۰۲میلیونو۴۰۰هزار تومان محتاج هستند.
وام ۴ درصدی ازدواج و ابهامات آن
از وام خرید مسکن و اهداف غیرواقعی آن که بگذریم، به وام ازدواج زوجین میرسیم. این وام به گفته مسئولان بانک مرکزی با سود ۴درصد محاسبه میشود. زوجین به خیال اینکه سود وامشان ۴درصد و قرضالحسنه است، اقدام به اخذ تسهیلات میکنند، اما بعد از ماهها دوندگی و پیدا کردن ضامن در زمان اخذ وام متوجه میشوند علیالحساب باید سود یکساله وامشان را یکجا بپردازند. بسته به مبلغ وام این سود از طرفین کسر میشود. بعد از یک سال که اقساط پرداخت شد، برای پرداخت قسط ۱۳ متوجه میشوند که باید مجدداً به شعبه بانک مراجعه کنند و براساس مانده مبلغ وامشان دوباره ۴درصد دیگر سود یکجا بپردازند. به عنوان مثال زوجی که ۱۲۰میلیون تومان وام ازدواج گرفته است در سال نخست ۵میلیون تومان و در سال دوم ۴میلیونو ۳۰۰ تومان باید سود بپردازد. نکته این است که سیستم بانکی و مسئولان مربوط در هیچ رسانهای در خصوص دریافت سود ۴درصد سالانه از وام ازدواج اطلاعرسانی نکردهاند، حتی شعبات نیز به دلیل خستگی و فشار کار از ارائه توضیحات در زمان اخذ وام به زوجین خودداری میکنند! به این ترتیب زوجینی که تسهیلات را برای آغاز زندگیشان هزینه کردهاند، هر سال باید یکجا ۸ تا ۱۰میلیون تومان به بانک سود بپردازند تا اجازه پرداخت اقساط را داشته باشند.
جمعبندی
متقاضیان تسهیلات بانکی از روشهای اخذ تسهیلات و شرایط نابرابر و غیرشفاف شبکه بانکی دل خونی دارند؛ تسهیلاتی که به هدف مورد نظر تصمیمگیران اصابت نمیکند و به جای اینکه گرهی از زندگی اقشار ضعیف و متوسط بازکند، نصیب دلالان و مرفهان میشود. اگر قرار است تسهیلات بانکی اقشار مورد نیاز را خانهدار نکند یا مشکلی از زندگیشان رفع نکند، جز اجرای شو یا سپردن به بایگانی حاصلی نخواهد داشت.