در گفتگوی ویژه خبری امشب موضوع کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن با حضور خضریان نماینده مجلس و سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس در جلسه صحن علنی امروز، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را نهایی و شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله تا پایان اردیبهشت، سقف یا میزانِ افزایشِ اجاره بهای مسکن را تعیین کند.
جزئیاتی از اقدامات مجلس برای کنترل بازار مسکن را بفرمایید.
خضریان نماینده مجلس: انتهای سال ۱۴۰۰ احساس شد بازار مسکن نیاز به نظارت قوی و قانون گذاری جدی دارد چراکه طرح‌های قبل مثل تعیین سقف اجاره بیشتر تبدیل شده بود به نصیحت اخلاقی و ضمانت اجرایی نداشت.
مسکن مهمترین کالای مصرفی خانواده ها است که حدود ۷۰ درصد درآمد آنها را به خود اختصاص می دهد. اقدام جدی باید صورت می گرفت تا مانع گران فروشی و احتکار در این بخش شویم.
در گام نخست، طرح جهش تولید مسکن در مجلس را داشتیم چراکه برای ایجاد ثبات در بازار باید تولید مسکن هم رشد کند.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها در صورت تصویب شورای نگهبان چطور به ساماندهی بازار کمک می کند؟
خضریان: بعد از قانون جهش تولید گام دوم مقابله با احتکار مسکن بود که با اجرای مالیات بر خانه های خالی انجام شد.
گام سوم این بود که ما نظارت و قانون گذاری در حوزه مشاوران مسکن داشته باشیم. مشاوران املاک باید در تمدید قراردادها مکلف شوند طبق قانون عمل کنند و در صورت تخلف جرائم بازدارنده ای تعیین شده است. یکی از جاهایی که نرخ اجاره را بالا می برد بنگاه های مسکن هستند که در این طرح بر ساماندهی آنها تاکید شده است.
اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن چه بوده است؟
سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی: برنامه کنترل بازار اجاره نزدیک یک سال است که در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در حال اجرا است و طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها هم با همکاری مجلس به تصویب رسیده است.
محور دیگر این برنامه انجام اقدامات ایجابی بوده که نمونه آن ساماندهی بنگاه های مشاور املاک است. از سال ۸۰ ساماندهی مشاوران رها شده بود و برخی اخلالگران هستند که در پوشش مشاوران املاک اثرات نامطلوبی در بازار می گذارند.
مقرر شده با همکاری سازمان تعزیرات با مشاوران ملاک متخلف برخوردهای جدی تری صورت گیرد.
این اقدامات آثاری هم در بازار داشته است؟
سادات: تا تاثیراین اقدامات مشخص شود زمان بر است اینکه حاکمیت به این موضوع ورود کرده و از سوی دیگر خود اصناف و مشاوران املاک مجاز هم در این طرح همکاری می کنند اثرات مثبتی بر بازار خواهد داشت.
از این به بعد برخورد شدید تری با بنگاه های متخلف داریم سازمان تعزیرات حکومتی هم به این موضوع ورود پیدا می کند. با کمک تعزیرات، اصناف و ادارات کل راه و شهرسازی این موضوع ساماندهی می شود.
اگر این ابزار کنترلی بازار در اختیار قرار گیرد به کاهش قیمت اجاره مسکن کمک می کند و آینده روشنی در انتظار این بازار خواهد بود.
