بانک مرکزی در سال گذشته اقدامات مختلفی در حوزه پولی و بانکی ، کنترل تورم ، حوزه اعتباری و حوزه ارزی اجرا کرده است و در این گزارش به مهمترین اقدامات آن در حوزه پولی و بانکی پرداخته‌ایم.
تحولات کل‌های پولی
با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۱.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در آذرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۲۶.۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۱۶۲۳.۴ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۷۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۲۲.۲ درصد تحقق یافته بود. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۶.۶ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۷.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۶ درصد در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
جلوگیری از سرایت آثار سیاستهای مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی
فروش اوراق مالی اسلامی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر خریداران: سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۶ حراج برگزار شد، در ۳۶ حراج برگزار شده ۰/۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است. از مجموع اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ۲/۲۳۳ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (۷/۲۵ درصد) و ۸/۶۷۲ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۳/۷۴ درصد) خریداری شد.
در چهل و دو حراج برگزارشده در سال ۱۴۰۱ (از هفته اول خردادماه تا ۲۷ دیماه)، ۷۴۷.۰۲ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولت به فروش رسید که ۲۲۷.۸ هزارمیلیارد ریال آن توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (معادل ۳۴.۰ درصد) و ۴۴۳.۱ هزارمیلیارد ریال (معادل ۶۶.۰ درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانکها و موسسات اعتباری برای افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و کاهش سیالیت
نقدینگی: بانک مرکزی بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیات عامل این بانک در سوم دی ماه ۱۴۰۱، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علی الحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین، با ابلاغ بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این بانک انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفاً تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانکها: بانک مرکزی برای تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانکها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام مینماید. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانکها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانکها در پایان سال گذشته ۷۴.۵ درصد بود که از ابتدای سال روند نزولی به خود گرفت. اما، در هفته‌های اخیر و با توجه به تحولات رخ داده در بازار بین بانکی، سهم مذکور روند نوسانی داشته و در هفته منتهی به ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ در اثر مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی به ۷۴.۱ درصد رسیده است. حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید نیز که از ابتدای سال جاری روندی نزولی داشت، مجددا افزایشی شده و از ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۱۱۹.۴ هزار میلیارد ریال در ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است.
اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاستگذار پولی. لازم به ذکر است هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانکها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نیست.
برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانکها: به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ را به شبکه بانکی ابلاغ نموده است. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که با هدف مساعدت به بانکها، بانک مرکزی تنوع بخشی به وثایق مورد قبول از بانکها را در دستور کار دارد.
کاهش ناترازی بانکها و موسسات اعتباری
کنترل رشد خلق پول توسط بانکها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانکها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است. لازم به توضیح است پیرو بخشنامه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱ هیات عامل بانک و در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هریک از بانکها متناسب با امتیاز نهایی احصا شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده تعیین و به همه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. همچنین، در این بخشنامه، مصوبه چهارم مردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانکها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانکهای ناسالم، گام‌های موثری را بردارد.
تقویت سیاستهای ارتباطی: بانک مرکزی، اطلاعرسانی مطلوب تصمیمات و سیاستهای خود درخصوص پیگیری اهداف تورمی و نرخ‌های سود بانکی، تقویت شفافیت و انتشار منظم و مستمر اطلاعات و گزارشهای آماری و تحلیلی را به منظور تقویت سیاستهای ارتباطی در دستور کار قرار دارد.
تدوین سیاستهای پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم؛ تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر میتوان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بینالمللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد. از این رو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری نموده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.
تشکیل کمیتههای نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و تداوم برگزاری جلسات آن در سال جاری: در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمیتههای نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تشکیل گردید. از جمله موضوعات مورد بحث در کمیتههای مذکور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی
اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانکها
تمرکز بر راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم
پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آیندهنگر
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها
اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها و ساماندهی اضافه برداشت بانکها
تعیین تکلیف اموال مازاد بانکها و بنگاه‌داری بانکها
پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانکها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره.
