بعد از اتمام جنگ تحمیلی و استقرار دولت سازندگی نهضت سدسازی به عنوان یکی از ارکان توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت. اگر چه در طراحی چنین سیاستی موضوع کنترل آب و تولید برق به عنوان یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی هم نقش موثری داشت اما کارشناسان متعددی در همان دوران و پس از آن ساخت متعدد سد در یک کشور خشک و نیمه خشک را سیاستی شکست خورده و مخرب می دانستند. به تقدیر با گسترش نهضت سدسازی،موضوع تولید برق و صنایع وابسته به آن در برنامه ریزی های کشور نقشی اساسی یافت.
در این راستا وزارت نیرو سعی کرد تا حدممکن در حوزه تولید برق و تجهیزات نیروگاهی با نگاه توسعه محور شرکت هایی را تاسیس و یا رشد و ارتقا دهد. از جمله شرکت‌هایی که همواره مورد توجه دولت و برخی نهادهای سهامدار بوده است؛ شرکت مپنا است.این شرکت که بزرگترین هلدینگ انرژی کشور محسوب می شود با حمایت‌های ویژه همه دولت ها، قرار بود در حوزه تولید برق و صنایع وابسته به آن کشور را خودکفا و از خروج ارز جلوگیری کند.طی بیش از یک دهه گذشته نه تنها این مهم محقق نشده است؛ بلکه به نوعی در حال بازگشت به دهه آغازین انقلاب اسلامی هستیم.به طور مثال در سال ۱۳۸۸ ظرفیت تولید سالیانه نیروگاه های حرارتی مپنا ۵۵۰۰ مگاوات بود در حالی که هم اکنون این ظرفیت به ۱۰۰۰ مگاوات کاهش یافته است.
یکی از مهمترین دلایل وقوع چنین شرایطی بی توجهی یا کم توجهی مدیران بزرگترین هلدینگ انرژی ایران به موضوع بهره بردن از فناوری های روز جهان است.چنانچه در شرایط فعلی اغلب نیروگاه های مپنا از فناوری دهه ۹۰ میلادی قرن بیستم بهره می برند.اگرچه شرکت مپنا می توانست با مشارکت بخش خصوصی نیازهای فناورانه خود را تامین کند؛ لیکن انحصار و عدم استقبال از حضور سرمایه های آزاد بخش خصوصی موجب شده است که هر روز شاهد پسرفت تولید برق در کشور باشیم.اورهال نشدن نیروگاه های مپنا طی سال های اخیر از مهمترین نگرانی های دولت و وزارت نیرو بوده است.اگر در برهمین پاشنه بچرخد بزودی شاهد رکود در تولید برق و سپس خروج نیروگاه های مپنا از چرخه تولید خواهیم بود. این یعنی برباد رفتن تمام تلاش دولت مستقر در حوزه تولید ملی در صنایع مادر و وابسته. کشوری که هر روز با تحریم جدیدی دست به گریبان است باید از کوچکترین فرصت ها و ظرفیت های دیپلماسی خارجی بهره برده و عقب ماندگی ها را جبران کند.متاسفانه در حوزه دیپلماسی انرژی به شدت ضعیف عمل کرده ایم.
شرکت مپنا می‌توانست با فعال کردن حوزه روابط بین الملل خود و نیز استفاده از ظرفیت موجود در منطقه و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی مانند صنایع نظامی جهش فوق العاده ای را رقم بزند.البته باید تاکید کرد که ضعف های مپنا تنها در حوزه نیروگاهی و صنایع وابسته به آن نیست. در خصوص صنعت حمل و نقل ریلی نیز به رغم مالکیت صد در صدی بر شرکت واگن سازی پارس همچنان شاهد از دست رفتن فرصت ها هستیم.مدیرعامل مپنا در آذر ماه ۱۳۹۹ طی سخنانی از خودکفایی ساخت لکوموتیو و واگن طی مدت کوتاهی خبر داد در حالیکه همچنان بعد از گذشت دوسال از آن وعده کشور نه تنها بی نیاز از واردات نشده بلکه وابستگی بیشتری نیز پیدا کرده است.
چنین گزاره‌ای بدان معناست که شرکت مپنا عامل مهم افزایش تقاضای ارز در بازار است. در حالی که قرار بود ضمن خودکفایی در تولید لکوموتیو و واگن کشور از واردات آن بی نیاز شود. هم اکنون به نظر می رسد بهترین راهکار برای تزریق هوای تازه و نیز تدوین سیاست‌های منطبق با دیدگاه‌های دولت مردمی سیزدهم تغییر مدیریتی در مپناست.۱۴ سال حضور تیم مدیریتی فعلی در مپنا نشان گر آن است که همه آنچه در ذهن و ضمیر تیم مذکور بوده است جامه عمل پوشانده شده و ماحصل آن همین دستاوردهایی است که شاهد آن هستیم.اگر دولت محترم و سهامداران مپنا می خواهند بدانند چه آینده ای در انتظار آنان خواهد بود به وضعیت فعلی شرکت های وابسته به بزرگترین هلدینگ انرژی کشور نگاهی بیندازند تا عمق نگرانی را دریابند.
محمدجواد مرادی؛ کارشناس صنعت برق
