تبعیض در انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها؟/ چرا برخی بانکها هنوز اعلام نشده اند؟

زهرا شیخ باقری -  نکته ای که توجهات را به خود جلب کرده، عدم انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی توسط 4 بانک ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس «مصوبه شورای پول و اعتبار» است. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است این اطلاعات نیز متقاعبا منتشر خواهد شد اما سوال این است که چرا اطلاعات این 4 بانک همزمان با تمام بانک ها به منتشر نشده است؟

این انتشار اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی رخ داد. مصوبه ای که بر لزوم انتشار اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل، آمار تسهیلات و تعهدات کلام و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید می ورزد.

لذا فهرست تسهیلات کلان جاری و تسهیلات کلان غیرجاری هربانک را می توان مشاهده کرد. درهمین راستا با ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی به گفت وگو پرداختیم تا از او بپرسیم اگر انتشار این اطلاعات قانون و طبق مصوبه مجلس است، چرا بانک مرکزی دراین زمینه بین بانک ها تبعیض قائل شده است و هنوز اطلاعات 4 بانک مذکور منتشر نشده است؟

*عدم انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری 4 بانک غیرقابل توجیه است

ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی در گفت وگو با «افکارنیوز» درواکنش به عدم انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری 4 بانک ملی، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه می گوید: یکی از مهم ترین مولفه های مدیریت نظام مالی، اعتباری و بانکی در تمام دنیا تولید گزارش های اعتباری برمبنای استانداردهای بین المللی است. به همین دلیل استانداردهای محکمی در دنیا برای انتشار این گزارش ها شکل گرفته است.

وی افزود: یکی از آن ها استاندارد گزارش گیری مالی است که استفاده می شود و چندسالی است در کشور ما انجام می شود. اعتبارات ریالی، انواع تراکنش های ریالی و ارزی درجاهایی مثل سامانه های مربوط به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ثبت می شود و اطلاعات از آن ها تولید می شود.

اسلامیان تاکید کرد: یکی از کارهایی که مقرر بودجه امسال بود این است که بانک مرکزی اطللاعات کلان افراد را منتشر کند. یکی از نکاتی که باید در نظر بگیریم این است که در بسیاری از موارد یک فرد مبلغی به نام بانک متعهد است اما چون به نام افراد حقیقی و حقوقی مختلف است این موضوع قابل احصاء نیست.

کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: در گزارش اخیر بانک مرکزی چون اشخاص مرتبط، ذی نفعان واحد را نیز مشخص کرده است این نقیصه و ضعف نیز برطرف شده است و این مسئله باعث شده است شفافیت بهینه ای در گزارش گیری اعتباری برای بانک ها و اشخاص مرتبط با بانک ها شکل بگیرد.

او گفت: حال اینکه چرا 4 تا از بانک ها نتوانستند گزارشاتشان را منتشر کنند می تواند به نقص در تراکنش های مالی آن ها بر مبنای استانداردها است و باتوجه به تاکیداتی که بانک مرکزی طی سال های اخیر بر صدور اسناد مالی داشت، به نظر می رسد این مسئله قابل اقماض و توجیه نیست.

اسلامیان خاطرنشان کرد: چنین اتفاقی سوال برانگیز است و باید پیگیری شود تا در گزارش گیری های آتی دیگر تکرار نشود. اما باتوجه به اینکه چنین گزارشی برای اولین بار رخ می دهد بروز برخی نارسایی ها قابل قبول و محتمل است.

وی تصریح می کند: هر اتفاقی برای اولین بار کمی نارسایی خواهد داشت. اما موضوعی که باید در این رابطه درنظر بگیریم این است که ما در بانک ها با داده های عظیم روبرو هستیم و که واقعا ما را به احتیاط بیشتر مجبور می کند.

این کارشناس مسائل بانکی درانتها یادآورشد که درتمام دنیا در همه بخش های اقتصادی به دنبال مقررات زدایی هستند به جز نظام بانکی که تمام دنیا به این نتیجه رسیده اند که باید نظارت مضاعف بر آن وجود داشته باشد و گزارشات برای تمام ذی نفعان و علاقمندان منتشر شود. بنابراین این موضوع باز هم نیاز به ریشه یابی بیشتری دارد.

اگر‌چه باید از بانک مرکزی برای این موضوع اخیر در اعلام گزارشهای بانکی تشکر کرد و هر بانک‌مرکزی اعلام کرده که اطلاعات این ۴ بانک‌هم به زودی رسانه ای می شود اما انتظار این است که بانک مرکزی چنین گزارش هایی را برای همه بانکها یکجا اعلام کند تا شفافیت به شکل کامل اعمال شود.