رحیم زارع سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: با توجه به تبصره ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه ها برای سال ۱۴۰۱، مبلغ کلی هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادی دولت حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق ۵۴۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد.
زارع افزود: این درآمد از محل فروش داخلی و صادرات اتان، گاز مایع و گوگرد ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
مجلس شورای اسلامی از سال گذشته با ورود به بحث صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی، سعی در شفاف سازی درآمد‌های پنهان این شرکت‌ها دارد که در ردیف بودجه عمومی کشور قرار نمی‌گیرند؛ حالا این اتفاق افتاده و مجلس صورت‌های ملی این شرکت‌ها را بررسی کرده و درآمد‌های پنهان را وارد ردیف‌های بودجه عمومی کشور می‌کند تا در معیشت مردم نقش داشته باشد.
در مورد این صورت‌های مالی، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما ادامه داد: شاخص‌ترین و مهمترین شفافیتی که ما به دنبال آن بودیم بحث رابطه‌ی مالی این شرکت‌ها با دولت بود که به طور مثال در وزارت نفت و شرکت ملی گاز این اتفاق افتاد. سال گذشته در مورد این موضوع یک سری احکام انضباطی برای محصولات فرآورده‌های نفتی در نظر گرفتیم که نه درآمد آن به صندوق توسعه واریز می‌شد و نه در بودجه‌های دولتی به حساب می‌آمد که رقم کمی هم نبود و این روند در بودجه ۱۴۰۱ هم دنبال و مقرر شد که این حسابرسی‌ها از شرکت‌های دولتی شرکت گاز دقیقتر شود.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مقرر شد، حدود ۳۰ درصد از درآمد‌های شرکت ملی گاز ایران از محل فروش محصولات خود به بودجه عمومی کشور واریز شود و در تبصره ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها مصرف شود.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس از مبنای قانونی این تصمیم گفت: محصولات اتان، پروپان یا بوتان یا گاز هست و همراه متان از مخزن‌ها خارج می‌شود که باید ۱۴.۵ درصد آن باید در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و مابقی آن در ردیف بودجه عمومی و تبصره یک حساب شود و اگر فرآوده محسوب می‌شود باید همانند سایر فرآورده‌ها باید در ذیل تبصره ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها قرار بگیرد.
در واکنش به این موضوع رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز درپیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: جهت تقریب به ذهن نمایندگان شریف مجلس، باید عرض شود که سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گار در شبکه انتقال، به منزله‌ی پرواز همزمان ۳۰۰ فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیان برگردد بلکه هواپیمایی که هفت روز هفته، ۲۴ ساعت باید در حال پرواز باشد.
اما مجلس بر این باور است که شرکت ملی گاز در پرداخت هزینه‌های خود با مشکل مواجه نخواهد شد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی اینگونه پاسخ داد: هیچ سند قابل اتکایی که مستند به ارقام حساب رسی شده یا مصوبات مجمع عمومی باشد، موجود نیست و این درحالی است که حتی هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت صحت این اطلاعاتی که به مجلس ارائه شده را بر عهده نگرفته است.
براساس این گزارش تا سال ۱۳۹۹ دولت هیچ سهمی از این درآمد‌های پنهان شرکت ملی گاز نداشت و در سال ۱۴۰۰ هم درآمد دولت از این محل تنها ۷ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق این رقم قرار است به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان برسد.
